التخطي إلى المحتوى الرئيسي

رام الله:جمعية حماية المستهلك تعقد اجتماعها الدوري

عقد اليوم مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري في مقرها، للتباحث في النشاطات والفعاليات التي انجزت والتي قيد التنفيذ. وفي بداية الجلسة أكد مجلس الإدارة على ضرورة توفير دعم مالي من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لصالح الجمعية حتى تحافظ على استقلاليتها، وكون الجمعية تعتبر عنصر اسناد رئيسي لجهود الحكومة الفلسطينية في حماية حقوق المستهلك وضبط السوق حيث تمتلك عمقا مديانيا وشعبيا يؤهلها للقيام بهذا الدور بفاعلية. واستمع محلس الادارة لتقرير تقدم العمل من قبل بشارة دباح امين صندوق الجمعية في التحضير لاطلاق مشروع نادي المستهلك الصغير بالتعاون مع عدد من المدارس في المحافظة، وأوضح دباح في تقريره أن النوادي تهدف إلى نشر الوعي عند الطالب في التعامل مع السلع والخدمات في ممارسته اليومية وترشيد الوعي الاستهلاكي، وربط الطلبة المستهدفين بالنوادي بأهداف جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وحقوق المستهلك وتوعيته، وأوصى دباح ضمن تقريره إلى منح عضوية مجانية للجمعية لجميع طلبة نادي حماية المستهلك لربطهم بالجمعية، مؤكدا الحماس الذي استقبلت فيه المدارس المستهدفة هذا المشروع. وتم تكليف لجنة ثلاثية لمتابعة الاتصال والتنسيق مكونة من دباح والدكتور محمد شاهين والدكتور ايهاب البرغوثي اعضاء مجلس الإدارة. واستعرض الدكتور ايهاب البرغوثي متابعة الجمعية لفعاليات تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات الحكومية ودائرة اللوازم العامة كأسواق منظمة موضحا أن هدف هذه الفعاليات التي شاركنا بها إلى جانب الراصد الاقتصادي تهدف إلى زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق وجعلها الأولى لدى المتسوقين، موضحا أهمية التوصيات التي خرجت بها ورشات العمل التي عقدت بهذا الخصوص إلى جانب العمل الميداني، مركزا على توصية انشاء وحدة فحوصات الصناعة. وفي ذات الإطار تابع الدكتور محمد شاهين ومعتصم الاشهب توطيد العلاقة البحثية ومسوحات الاسعار للمستهلك مع الجامعات الفلسطينية ومراكز الابحاث المتخصصة من أجل اتباع الأسس البحصية العلمية في استراتيجية عمل الجمعية طويلة الامد، وقد ياشروا باجراء الاتصالات حيث وضعوا مجلس الإدارة في صورتها. وفي بند المتبعات تم تكليف احلام العبد ورانية الخيري لمتابعة موقع الجمعية الالكتروني الذي تم اطلاقه في رمضان الماضي بحيث يتم تزويده بالمعلومات والتحديثات اللازمة واقتراح ما يلزم لتفعيله. ووضع صلاح هنية رئيس الجمعية مجلس الإدارة في صورة الانتخابات التي جرت في الجمعيات في المحافظات وأهمية انعاش الحياة الديمقراطية في الجمعيات، وزيادة العضوية، وتفعيل برامج التوعية وترشيد الاستهلاك. .:: التـعـليـقـات غـيـر مـفـعـلـة ::. ● الوزيرة المصري: المصالحة شأن وطني داخلي ومطلب يسعى الجميع لتحقيقة ● عشراوي: إسرائيل تعيد ترسيم حدودها بصورة غير شرعية ● الشرطة تعقد ندوة في ذكرى استشهاد أبو عمار في طوباس ● حواتمة يدعو النرويج لمساندة حق دولة فلسطين في الجمعية العامة ● خبراء: الشركات العالمية والمؤسسات المالية تتحكم في الدول النامية ● مسؤول مصري: الرئيس عباس يلتقي مشعل بالقاهرة الخميس المقبل ● سوريا: 9 قتلى في اليوم الأخير من مهلة الجامعة العربية مـن نـحـن| خـدمـات المـوقـع| مـوقـع الصـور| أعـلـن مـعـنـا| اتـصـل بـنــا

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج