صــوت البـلـد

من السهولة بمكان ان تركب رأسك وتفرط العقد الذي تعاقدت عليه مع الاخرين وتظن انك بذلك احسنت صنعا، العدل اساس الملك ولا نرجو عدلا مطلقا ولكننا نقبل بالعدل النسبي، فرط العقد هو فرط لالتزامات وواجبات واستحقاقات تعاقدت عليها الاطراف المتعاقدة كافة فأن ارجف احدهم وتراجع من منطلق انه الطرف الاقوى تصبح الاطراف الاضعف هي الخاسر الوحيد وهي تاريخيا لم تكن رابحة بالمطلق وليس لديها ما تخسره. الطرف الاضعف دائما ليس على عجل ان يكشف لك اوراق قوته لأنه غالبا لا يحسن استغلالها كونه الطرف الاضعف الخاسر دائما الذي يوجد فوقه ثلاثة إلى اربعة مسؤولين مباشرين يطالبونه بالابداع والمهنية والاتقان، ولكنه من حيث لا يدري يمتلك قوة الردع التي لا يعرف كيف يشرحها ولكنها تخرج مرة دون ان يعي كيف خرجت وهو اسير ضعفه وتلبيته لأوامر مسؤوليه ومسؤلي مسؤوليه. عادة ما ينقسم الناس بين تيارين الاول، الذي يمنح الولاء الكامل للمؤسسة التي يعتبر انها بنيت بعرق جبينه وجهده.  الثاني، هو الذي لا يقيم وزنا للمؤسسة ويعتمد المزاجية والنفاق والتلسن على الاخرين ويبيع الاخرين على اول مفرق. باختصار ان تراكم الخبرات أكد بما ل

05 أيلول 2015 الاستنتاج الأساسي من هذه المقالة غياب الإرادة السياسية والمجتمعية في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتضخيم حجم النقد غير الموضوعي لجودة المنتجات الفلسطينية من جهات ذات مصلحة مباشرة بهذه الإساءة وتأليب المستهلك ضد المنتجات الفلسطينية، رغم أن الثلج ذاب وبان المرج وظهر من حجم ضبط المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية أنها جميعاً ليست فلسطينية بالمطلق. المؤسسات الفلسطينية صاحبة الصلاحية بتشجيع المنتجات الفلسطينية أعلنت استراتيجيات وأعلنت خططاً ومبادرات ولكنها ظلت بدون قدمين تمشي بهما على ارض الواقع، وحتى لا يقال إننا نتجنى على أحد أو نقصد أحداً بعينه، ولكنني أتحدث عن المنظومة الاقتصادية التي لم تتمكن من جعل المنتجات الفلسطينية أولا في السوق الفلسطيني، ولم تجعل المنتجات الفلسطينية الأولى تصديرياً، وبالتالي بات الحديث عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية بحثاً أكاديمياً وينفض سامره، وإيجاد حلول تصديرية للمنتجات الفلسطينية أمر بات به قول. الأزمة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ان العشرات من التجار يصدون أية محاولة للمقاطعة من خلال التقليل من شأن المنتجات الفلسطينية، والح