23 أيار 2015 تحضر في كل يوم قضية تمس حقوق المستهلك وتغيب إجراءات الحماية بصورة واضحة، تتابع جمعية حماية المستهلك وترصد مجمل هذه القضايا وتمارس اساليب الضغط والمناصرة والتأثير وتحشد الطاقات لتنظيم الاحتجاجات حسب القضية، ولكن الإجراءات للحماية تبقى غير قادرة على توفير الحماية المضمونة عالميا وعربيا وحتى في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005. لا يجوز ان تتحول قضايا المس بحقوق المستهلك من الغش التجاري الى الاغذية الفاسدة الى عدادات المياه للدفع المسبق الى عدم اشهار الاسعار الى تفاوت سعر السلع المستوردة ارتفاعا في السوق الفلسطيني وانخفاض ذات السلع في اسواق الجوار، لتصبح ككرة الثلج التي تتدحرج لتكبر ولا يعود لنا بها طائل لتصغيرها وفكفكة اثارها السلبية على المجتمع الفلسطيني وحقوق المستهلك فيه. حتى أن المواطن بات يخطط للسفر للاردن لابتياع حليب بودرة بجودة عالمية بسعر اقل من نصف سعره في السوق الفلسطينية، وعلى هذا ليتم القياس من الحليب الى المنظفات الى المعلبات الى الحبوب والشكولاته. ورغم رغبتنا ان تكون فلسطين خالية من التدخين الا اننا نستغرب ان يكون سعر التبغ والمعس