صــوت البـلـد

 حماية المؤسسة وصون حقوق الموظفين .. ليسا نقيضين بقلم: صلاح هنية* يتصاعد النقاش بصوت مرتفع حول آثار الوضع المعيشي والمالي، في أوساط الرأي العام الفلسطيني بمستويات مختلفة، بما يشمل الخبراء والإعلاميين ومراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ويكاد لا يخلو هذا النقاش من معادلة الحفاظ على المؤسسة الفلسطينية الرسمية دون المساس بحقوق الموظفين العموميين. فاتحة النقاش كانت حديث القلب للقلب من قبل الدكتور سلام فياض، رئيس وزراء دولة فلسطين، في لقائه مع الإعلاميين والكتّاب الصحافيين، حيث أعلن خطةً حكوميةً لتقليص الدوام دون المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين في ضوء عدم تمكّن الموظفين من الوصول إلى أماكن العمل طارحاً سيناريوهات وبدائل مختلفة، لكن الأمر لم يتحوّل إلى سياسة معتمدة في الوزارات ومؤسسات دولة فلسطين بشكل شمولي، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الموظفين العموميين لاتخاذ المبادرة بالإعلان عن عدم التمكّن من الوصول إلى أماكن العمل وليس الإضراب أساساً.

تفنن البعض باستغلال الأحوال الجوية العاصفة وتساقط الثلوج باتجاه تأكيد نظريته الخائبة أننا لسنا دولة ولسنا سلطة ولسنا شعبنا ولا نمتلك هوية وطنية ولا نستحق استقلالا، وتنوعت فنون هؤلاء في التعبير عن هذا التوجه فإذا اعلن الدفاع المدني عما يزيد على 2500 تدخل، يقال لم نرهم، وإذا أشار الهلال الأحمر الفلسطيني لتدخلاته وفعاليات وحدة الكوارث فيه قيل من هم هؤلاء، وعندما تفقد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء هؤلاء جميعا وتفقد جاهزية الطوارئ في وزارة الأشغال العامة والإسكان قال هؤلاء :أليس اليوم عطلة رسمية فهل جاء ليتفقد المباني. قلوبنا يعتصرها الألم على فقدان الشعب الفلسطيني لثلاث ضحايا جراء العاصفة الجوية التي حلت بفلسطين على مدار الأسبوع الماضي كانوا يكدون ويجتهدون في عملهم ويرغبون بالعودة آمنين الى بيوتهم وعائلاتهم لكن ما شاء الله قدر ولا نمتلك الا ان نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي ذات اللحظة يجب أن نكون مدركين لحجم التدخلات التي قامت بها وحدات الطوارئ بكافة مكوناتها وتقدير ما قاموا به على مدار ايام العاصفة الجوية ليلا ونهاراً وعلى مدار الساعة، ويجب أن نكون ممتنين لشركات الكهرباء والجها

The housing sector is the most important one for the Palestinian economy in terms of its contribution to GDP and as the main employer of the local labour force. In addition, this sector attracts more investments than any other, since investors consider it as an effective anti-inflation mechanism for the Palestinian economy. The strategy of the Ministry of Housing and Public Works in this sector is to allow the private-sector to take the lead in the supply of housing while at the same time benefiting from donors funds to repair the destroyed houses by the Israeli army and re-housing those who were made homeless by the Israelis. The Ministry also has a policy to provide the appropriate infrastructure for housing schemes constructed by the private-sector to encourage the supply response to the increasing demand by increasing output and not increasing prices. The intention is definitely not to create a welfare system of housing in Palestine, but to allow the sector function in an