صــوت البـلـد

نستطيع الخلوص إلى نتيجة واضحة المعالم مفادها أن العام 2012 عام المستهلك الفلسطيني بامتياز وبشكل جلي، وهذا الاستنتاج ليس قفزاً في الهواء دون مرتكزات وفرضيات، لماذا وصلنا لهذا الاستنتاج إذن: أولاً: لم يسجل على مدار العام 2012 اختراق فاضح واضح عن سبق الإصرار والترصد باتجاه انتهاك حقوق المستهلك مقارنة بما وقع في العام 2011 من نماذج ممنهجة ومخططة للمس المباشر بالمستهلك. ثانياً: استناداً لما وقع في العام 2011 باتت مكونات المجتمع الفلسطيني أكثر وعياً وإدراكاً لحقوقه ويعرف كيف يدافع عنها تحت مظلة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، لذا كانت طواقم حماية المستهلك في وزارات الاختصاص ولجان السلامة العامة في المحافظات أكثر حرصاً على إبراز تدخلاتها ومساعيها للحفاظ على سلامة المستهلك، بعكس ما كان يحدث في العام 2011 عندما كانوا ينقضون غالباً على أي نقد أو دعوة أو توجيه أو مناشدة. ثالثاً: في العام 2012 اشتد عود جمعية حماية المستهلك الفلسطيني (ليس على مستوى الوطن ككل) رغم الجراح التي أثخنتها وهي قيد التأسيس وتحسس مواقع الخطأ والصواب في مسيرتها الأولى حيث باتت عديد الجهات في العام 2011 تحاو

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً لدعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس بامتياز، مطلع الأسبوع الماضي أطلق الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء دعوته (وهي قرار طبعاً) بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وتبعها تفاعل مع هذا التوجه على مدار الأسبوع الماضي تمثل بتداعي جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتدارس الأمر الذي خصصت فعالياتها ونشاطاتها بهذا الاتجاه منذ سنوات حثت خلالها على قرار حكومي واضح المعالم باتجاه دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية، وترافق ذلك مع ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بعنوان (دولة فلسطين: أين وصلت جودة منتجاتها والسلع في أسواقها؟)، وتوجت هذه النشاطات في مهرجان التسوق الشتوي 2012 الذي نظم في أرض المعارض في مدينة البيرة. ترافقت كل هذه التطورات مع سلوك استهلاكي للمستهلك لا يعطي بالاً عن غير قصد للمنتجات الفلسطينية على قاعدة أن هذا الشيكل وتلك العشرة شواكل التي تخرج من جيبه لا تصنع فرقاً، وهذا قرار فردي لا علاقة لأحد به (ما حد شريك لي في التسوق)، وه

أعود للتأكيد أنني لست محللاً سياسياً واقتصادياً ولا طامعاً في ذلك، وأود التأكيد أنني لن أخوض في تفاصيل الدولة 194 كون المقالات ستنهمر علينا في هذا الاتجاه كما هو الحال الأسبوعين الماضيين إضافة إلى المقابلات والتحليلات وغيرها. أشبعنا حديثاً منذ المرة الأولى التي توجهنا فيها إلى مجلس الأمن لنيل الدولة العضو 194 العام الماضي، أن الدول مصالح وهي ليست جمعيات خيرية بالتالي هي تصوت بناء على مصالحها التي تحددها عوامل مختلفة بالنسبة للدولة ذاتها. دعونا نتوقف عن استخدام هذا الشعار الذي بات تبريرياً إلى التعاطي معه بشكل أكثر عمقاً وعملياً .... الدول التسع التي صوتت ضد رفع تمثيل فلسطين من كيان فلسطيني مراقب إلى دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألا يوجد لها مصالح لدى دولة فلسطين يمكن أن تشكل أداة ضغط على هذه الدول لتحس أن ثمناً على الأقل اقتصادياً يجب أن تدفعه. دعونا نرصد مصالح هذه الدول لدينا ومعنا وندرس خيارات التعاطي مع هذه المصالح الاقتصادية بحيث نشعرهم أن هذه الدولة التي يعتبرونها ضد الاستقرار والسلام في العالم لها صوت وواقع على الأرض .... تعالوا نحدد تلك المصالح الاقتصادية ا