التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الراصد الاقتصادي يعتبر يوم الأسير يوما لتشجيع المنتجات الفلسطينية



قال صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي – الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية أن يوم الأسير الفلسطيني هو يوم مميز في الأجندة الفلسطينية حيث يتعاطى مع قضايا أحدى عشر الف أسير وأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية يعيشون فيها ظروف ماساوية قاسية علما بأن الوضع الطبيعي لهؤلاء هو الحرية خارج السجون.

وفي هذا الأطار أكد هنية أن هذا اليوم يجب أن يشكل نقطة تحول في سلوك وتوجهات المستهلك الفلسطيني من حيث تشجيع المنتجات الفلسطينية وعدم ابتياع الا المنتجات الفلسطينية على مستوى الفراد والأسر والمشتريات الحكومية والعطاءات الحكومية، مشددا على عدم القبول بمدأ اختلاق المبررات على قاعدة غير قائمة مثل معايير الجودة التي تحددها جهة الاختصاص في منح شهادة الجودة الفلسطينية، والسعر المنافس قضية محورية ولكنها ليست سيفا مسلطا على رقاب الصناعة الفلسطينية ويتم عكس هذه المعادلة لدى المستهلك الفلسطيني مع بقية الصناعات الأخرى.

وناشد هنية باسم الراصد الاقتصادي البلديات والمجالس القروية المنتخبة الالتزام بتوصيف المنتجات الفلسطينية في مشاريعها ومشترياتها، خصوصا أن عديد الملاحظات وصلت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي بخصوص توصيف منتجات غير فلسطينية في مشاريع البلديات، ورفض التعاطي مع الموردين الفلسطينيين وبشكل خاص مشاريع المياه والمجاري حيث يتم توصيف منتجات غير موردة من وكلاء فلسطينيين وتوصيف هذه الانابيب وعدادات المياه حسب المواصفات الإسرائيلية.

ودعا هنية المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي من أجل توجيه عناية البلديات والمجالس القروية لهذا الأمر خصوصا أن عديد المشاريع يجري طرحها في هذه المرحلة في قطاع المياه والمجاري لصالح البلديات الأمر الذي يستدعي الحرص في توصيف مواد المشاريع من الانابيب وعدادات المياه، إلى جانب المشاريع الأخرى التي لا يتم فيها استخدام منتجات الصناعات الإنشائية والمعدنية والكيماوية الفلسطينية.

واعتبر هنية أن يوم الأسير يذكر هنا بالقائد الأسير مروان البرغوثي عضو المجلس التشريعي الذي ما انفك يقود حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية حتى تاريخ اعتقاله، ويعتبر الوفاء للأسرى عموما وللقائد البرغوثي خصوصا الوقوف خلف شعار تشجيع المنتجات الفلسطينية بقوة وبمسؤولية وطنية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج