التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات بعض قضايا النظافة والنظام صلاح هنية

2017-06-24
ستقابل باستغراب واستهجان وأبسطها "ليش حامل السلم بالعرض" ان بقيت مصرا على أن ترى الأمور بمقياس واضح متفق عليه وقابل للتقييم، ستواجه بذات السؤال الاستنكاري "شكلك عايش فترة طويلة في أميركا او أوروبا".
ان تساءلت: لماذا نقطع الإشارة الحمراء عن سبق الإصرار والترصد؟، لماذا نلقي القمامة بجانب الحاوية وليس فيها؟، لماذا نراكم النفايات في حيز المكان الذي نعمل فيه؟، هل يعقل غياب مصرف مياه في محل يقدم عصائر و"كوكتيل" فيسكب مياهه في الشارع؟.

تتوالى الملاحظات وتغيب المبادرات وكأنها لم تكن في مجتمعنا يوما واحدا في تاريخه، اذكر في أوائل السبعينيات كنا ننظم برامج عمل تطوعي نفاخر بها ولم تكن شوارعنا مثل اليوم ولم يكن مقبولا أن يترك صاحب متجر قمامته باب متجره، اذكر ان محيط دكان والدي في ميدان الشهيد ياسر عرفات في رام الله كانوا لحظة الإغلاق في الميدان كله ينظفون الرصيف وكان هناك يوم في الأسبوع لتلميع الزجاج، وحتى محلات الخضار في الميدان لم تبرر لنفسها ان مخلفاتها اكبر بل كانوا شركاء في النظافة.
اليوم، الناس يستغربون إذا انتقد شخص او مجموعة وبادروا لقضايا تتعلق بالنظافة والنظام والبيئة، حتى ان حديث حي بأكمله في المدينة عن قضايا النظافة يصنف انه كولسة وليس حرصا، وإذا تطور الحديث باتجاه فرز النفايات يصبح الأمر مستهجنا ومستنكرا.
عند غياب الرقابة والمساءلة والتعليمات الرادعة يصبح متاحا ان تتحول الأراضي غير المشغولة الى مكب نفايات حيث يلقي احدهم قمامته من شباك منزله على الأراضي غير المشغولة او حديقة جاره في الطابق الأرضي، وان اشتكى سكان عمارة كبيرة حالهم يكون الجواب: ما الذي دفعكم لتسكنوا هنا؟ "ما جبرني على المر الا الأمر منه".
باختصار انت مشاغب ومشاكس ومزعج ويجب ان تحجم لأنك تناقش سوء تنظيم الدور في بعض فروع البنوك، وضعف تنظيم المرور في الأزمات والأعياد، وبيع السلع الحساسة دون مقومات النظافة، وبيع السجائر لمن هم دون 18 عاما بـ"النفل"، وإلقاء بعض المطاعم والمخابز مخلفاتها في الأرض الفارغة خلف العمارة بصورة لا تظهر للعيان حتى تتحول الى مكرهة صحية.
انت مشاغب "ممنوع تقول بدنا نشرب مي" وان هناك أزمة مياه لأن هذا الموضوع سياسي بامتياز واحتلالي بامتياز، وهذا الموضوع السياسي الاحتلالي يدعو ساستنا الى مواجهته بإجراءات فنية وليس سياسية، بمعنى دعوة الناس لترشيد المياه غير المتوفرة، برنامج توزيع المياه لدى المزودين، وما دون ذلك انت مشاغب مشاكس.
قد تبدون مستشرقين أو مغتربين أو حاملين السلم بالعرض لأنكم تنشدون ان تتطور الأمور وتتجاوزوا عن ذلك تماما الى حين تجسيد موقفكم على ارض الواقع دون يافطات ولا استعراض بل ضمن مبادرات خلاقة ونموذج يحتذى، سيصبح النظام والاصطفاف على الدور واحترام إشارة المرور واحترام حقوق المستهلك وحقوق الجار والنظافة وعدم البصق في الشارع سيد الموقف، وتصبح القاعدة من أمن العقاب أساء الأدب.
سوق خضار البيرة:
ستخوض بلدية البيرة التي تبدو انها اقل اهتماما بقضايا الاحتفالات وليالي السمر إجراء مهما باتجاه إعادة تنظيم شارع فلسطين الرئيسي من ميدان المنارة حتى الشرفة وتنظيم سوق خضار وفواكه بلدية البيرة وإزالة البسطات والعوائق عن الرصيف لإتاحته للمشاة، تلك من معالم الحكم المحلي الرشيد والتي تحتاج لتضافر كل الجهود لإنجاح هذه الخطوة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج