التخطي إلى المحتوى الرئيسي

لنسقط معاً أكذوبة القوى الخفية لصالح قوى التأثير والتغير بقلم : صلاح هنية



غالبية المناسبات التي تجمعنا يدور الحديث عن الهم العام عن الفرص عن التحديات، وللامانة فإن الحديث عن الفرص نادرا ما يحدث والاضواء تسلط فقط على الهموم وصفا وتشريحا وتمحيصا دون تمحيص عن مواجهة التحديات.
غالبا ما تشعر من خلال تبادل اطراف الحديث والاستماع للنقاشات أن هناك تصورا راسخا أن قوة خفية ليست بيننا ليست منا لا نستطيع توصيفها هي في التفكير الشعبي وفي تفكير بعض النخب السبب غير المعروف لكل شيء، هي السبب في تدهور الوضع الاقتصادي والأصرار على تعميق الربط الاقتصادي مع الاقتصاد الإسرائيلي، وذات القوة الخفية هي السبب في عدم التفاعل مع فتوى محكمة لاهاي الدولية بخصوص عدم شرعية جدار الفصل العنصري، وذاتها المسؤولة عن واقع التعليم في دولة فلسطين.
المضحك في الموضوع أننا نخلي مسؤولياتنا عن حالنا ومستقبلنا تحت يافطة القوى الخفية التي تحركنا عن بعد ونحن بلا حول أو قوة.
المضحك أننا نبرر هذا الفهم الخاطئ بأننا غير قادرين على تحديد مواصفات هذه القوى الخفية حتى تظل خفية وتكون مبررا قويا لنا في تبادل اطراف الحديث حول همنا.

المحزن أننا نمثل دور المهمشين باتقان أذ اينما وليت وجهك في الوطن تجد العشرات بل المئات يمثلون هذا الدور لتبرير عدم قدرتهم على إدارة شؤون المجتمع المحلي الذي يدعون تمثيله فيعلقون على شماعة قوة خفية.
المحزن أن عدم وجود خرائط سياحية على مدى الوطن ومجلات سياحية وتعريفية يستعين بها السائح وضيوف الوطن خصوصا اننا نحصي كل عام عدد السياح الذين زاروا الوطن وهم لا يحصلون على خريطة ولا مطبوعة "وهذا نقاش مثار بقوة في اوساط القطاع السياحي وأوساط نشطاء الاعلام السياحي"، ومن الطبيعي أن نبادر لتحميل الأمر لذات القوة الخفية.
المحزن اننا نتحدث عن مخالفات ابنية وعن تشويه النمط العمراني وعدم الرغبة بالتوسع العمراني في المناطق الريفية حفاظا على الأرض وفي ذات الوقت ندعي أننا نرغب لكن الأمر ليس في ايادينا.
المحزن اننا نتباكى عن افراغ القدس من المؤسسات الفلسطينية خصوصا مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية ولكننا لا نحمل انفسنا جزءا من المسؤولية فالأمر في يد شبح خفي لا نعرفه.
باختصار ...
يجب أن نخرج من هذه الدائرة وهذا الوهم وأن نقول للاعور اعور بعينه ليس ببطولات فردية لا تجدي نفعا وليس بغرض استعراض العضلات الفردية، بل يجب أن يتم ذلك ضمن خارطة طريق واضحة المعالم عنوانها الواضح "نحن وحدنا بيدنا الحل ولا يوجد قوى خفية".
وهذا يستدعي أدوات محددة ابرزها
تفعيل دور النخب السياسية والثقافية في مواجهة التحدي والخروج من دائرة الاعتراض المطلق أو القبول المطلق بل يجب أن يمارسوا دورهم الواعي والممنهج.
تفعيل دور قوى المجتمع المحلي الممؤسس بحيث يتمكن من المساهمة في التغير وصناعة الفرق.
تعزيز دور الاعلام كمنبر للمساءلة وتعزيز دور الصحافة الاستقصائية.
تعزيز دور الحوكمة.
الاهم من هذا جميعه:
رفض كذبة القوى الخفية .... رفض كذبة هناك من يحركنا بالمحرك عن بعد .. رفض كذبة اننا قدمنا كل ما نستطيع ولم نعد نستطيع التأثير ...
ونختم بما اذيل به مراسلاتي الالكترونية دائما:
"أذا كنت تشعر انك اقل من أن تصنع الفرق فحاول المبيت مع بعوضة في غرفة مظلمة مغلقة".

salah@pcp.ps



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج