التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدينة رام الله ... فرص وتحديات بقلم: صلاح هنية




خلال خلوة اخذتنا اليها بلدية رام الله بقرار مجلس بلدي لمراجعة خطتها الاستراتيجية للعام 2014، كنا نعتقد اننا في خلوة عصف ذهني وبعض الترفيه، ولكن الترفيه ولى إلى حيث لا رجعة في هذه الايام الثلاثة التي تنتهي ظهر اليوم السبت.
لحظة وصولنا باشرنا العمل. استمعنا لتقرير تقدم العمل والانجاز من قبل إدارات بلدية رام الله ونسبة الانجاز والعوائق والميزانيات ونسبة الانفاق وتوافق الانجاز مع الانفاق المالي، واستمعنا لاستراتيجية العمل.
ثم انطلقنا صوب تحديد الفرص والتحديات، وثار النقاش: هل نحن نتحدث عن البلدية أم عن المدينة؟ هل نتحدث عن بلدية تعتبر منبرا للتنمية أم بلدية مقدمة للخدمات، هل نتحدث عن بلدية شفافة تعلن لجمهورها ما يدور داخلها؟ كان الحديث يدور كيف انعكس كل ما قدم من تقارير الادارة التنفيذية على المجتمع المحلي كشركاء؟.
حددنا فرص مدينة رام الله وهي كثيرة وخصوصا ميزة سمعة رام الله عربيا وعالميا، وعن رام الله التي تضم مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والمجلس التشريعي ومؤسسات اعلامية وثقافية وقطاع خاص يجب أن يحفز للشراكة الاستثمارية مع البلدية، انجاز مشروع التسمية والترقيم ونظم المعلومات الجغرافية.
وحددنا التحديات التي يقف على رأسها منع الاحتلال للعمل في المناطق المصنفة قهرا (ج)، ضغط العمل على الادارة التنفيذية وعدم كفاية الكم لمتطلبات العمل، قضايا مثل الموارد المالية، والاكتفاء الذاتي، قدم القوانين الناظمة.
عمليا التواصل والعصف الذهني ميزة ايجابية، وعلى الاقل المجتمع المحلي الذي شارك عبر ممثليه في هذه الخلوة ليس خبير حكم محلي ولكن الفرشة الاساس التي انطلقت فيها الخلوة من خلال تقارير الانجاز للإدارة التنفيذية هيأت المجتمع المحلي لأن يكون شريكا فاعلا، وأن يضع علامات الاستفهام اللازمة وأن يناقش ويضع مشاريع ضرورية على الخطة الاستراتيجية تمثلت بالتراث المعماري في البلدة القديمة والمنطقة الصناعية وأرض المعارض، وجرى النقاش في موضوع العلاقة مع الحكم المحلي على مستويات عدة.
كانت خلوة رائعة وشكلت مدينة رام الله نموذجا يجب أن تحتذى به مؤسسات أكبر منها حجما وثقلا في العمل والتأثير على مستوى الوطن وليس على مستوى مدينة، ولعل نظم المعلومات الجغرافية، واتمتة العمل في البلدية والشبكات خطوات مهمة لا تمكن أيّا من اختراقها بتزوير خاتم أو وثيقة ذات اثر مالي.
وتبقى رام الله مدينة تسعى للتميز ... ولديها بلدية تسعى بجد ... ولديها مجتمع محلي احتل موقعه في الشراكة المجتمعية والتنموية اللازمة من أجل رام الله لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات.
خارج النص:
احدهم طرح علي في الخلوة سؤالا: لماذا نعامل في استراحة اريحا مثل اللصوص حيث يبحث في حقائبنا عن السجائر والحليب وغيره؟، لماذا لاتقوم الحكومة بفتح منطقة حرة تمكننا من الشراء بكرامة دون أن نشعر أننا نسرق انفسنا اولا قبل أن نسرق غيرنا، هل فكرت الحكومة بهذا الملف.
احداهن طرحت عليّ السؤال: هل ستحمون من غبن في موضوع التزوير للوثائق وترخيص سيارات بصورة غير قانونية وضياع الاف الشواكل على موازنة الحكومة، ترى هل سيحاسب أحد، وهل سيعود إلى الصدارة موضوع هدر المال العام.

salah@pcp.ps

تاريخ نشر المقال 23 تشرين الثاني 2013

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج