التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحل "عنا" فهل نُحسن صنعا؟ بقلم : صلاح هنية


انقضى عيد الاضحى المبارك بعد أن اجتهد الفلسطينيون أن يصنعوا الفرح ويصنعوا الأمل، وبدأت أفواج الحجاج بالعودة إلى الوطن بعد اداء فريضة الحج، وبدأنا بنثر حالة من الأمل بعد أن تصافت النفوس من خلال تبادل زيارات العيد والسلام على بعضنا البعض في الطرقات وفي أماكن التجمعات التي التقينا فيها، تعلمنا معا من خلال الممارسة أن الناس للناس والجار للجار وزميل العمل فيه جوانب خير.
انقضى عيد الاضحى وخرجت انا شخصيا بنتيجة مفادها أن "الحل عنا" ولا يجوز أن نظل ننتظره من مكان أخر أو جهة أخرى، وهذا ليس تنظيرا فارغا بل واقعا ملموسا.
الاضحية سنة مؤكدة ولا أريد الخوض في تفاصيل البعد الديني للموضوع، لكن "الحل عنا" .لماذا ضحينا في الشوارع وعلى الارصفة وأمام ابواب المحلات وتركنا بقع الدم هناك بصورة تضر بالبيئة والصحة العامة، قلنا منذ اليوم الأول بما أن نظريتي "الحل عنا" أن بتم هذا الأمر في المسالخ تحت إشراف بيطري كما يحدث في مكة المكرمة تحديدا حيث تدفع مبلغا من المال للهدي ويتم ذبحه والانتفاع به، وكما حدث هذا العام في الاردن حيث شاهدت على قناة رؤيا الفضائية تقريرا عن عملية الذبح تتم في منطقة مخصصة لذلك على طريق المطار.
بما أن نظريتي هي "الحل عنا" والموضوع لا يتعلق بتقسيم الاراضي الفلسطينية إلى "أ ب ج" ولا علاقة للاحتلال فيه، السؤال اين هو دور وزارة الصحة في هذه المخالفة، اين يقع دور وزارة الزراعة من خلال قسم البيطرة الذي يجب أن يتدخل في جزء من المسألة، أين يقع دور البلديات واقسام الصحة والبيئة فيها، ان تنازل كل هؤلاء عن دورهم أدى إلى تحول شارع القدس الرئيسي ومنطقة البالوع في البيرة ومنطقة المنارة في رام الله وكفر عقب وسميراميس والرام إلى مسالخ دون مراعاة للشروط الصحية والبيئية والبيطرية.


بما أن نظريتي هي "الحل عنا" لماذا ارتضى وكلاء وزارات ومديرون عامون ورؤساء سلطات واساتذة جامعات واعضاء مجالس بلدية أن يذبحوا الاضحية في الشارع، لماذا لم يصروا على الذبح في المسالخ؟، لماذا لم يصروا على الذبح في أماكن مخصصة لذلك صحية وصديقة للبيئة؟ لماذا استخفوا بمناشدة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني للجهات المسؤولة كافة بالذبح في المسالخ وفي أماكن مخصصة لذلك؟.
"الحل عنا"
لا امتلك حساسية ولا ضيق أفق تجاه ممارسة حالة الفرح وصناعة الأمل، بل أحب أن أكون جزءا منها وشريكا فيها ومحفزا لها، وبما أن "الحل عنا" اذا نستطيع أن نصنع الفرح في "حي رفيديا" في نابلس ولكن دون أن نصرخ بصوت مؤذ ونحن شلة شباب نسير معا في هذا الحي، ولكن دون أن نصطف اصطفافا مزدوجا نعطل السير ونخلق أزمة، نستطيع أن نفرح في رفيديا وفي شارع تونس وفي شارع القدس في مدينة نابلس وفي المنارة وميدان الشهيد ياسر عرفات وفي شارع فلسطين في مدينتي رام الله والبيرة دون أن نسبب ازعاجا ونستطيع أن نذهب صوب المطاعم والمقاهي التي لا تمتلك مواقف لها دون أن نسبب ارباكا.
بما أن " الحل عنا " تعالوا نبتكر الحل معا ونضع الكل أمام مسؤوليته ونبدأ من حيث تعديل السلوك الفردي ونؤثر على السلوك الجمعي لنصنع الفرق بما أن الموضوع ليس خارجا عن ارادتنا وطاقتنا وأمكانياتنا.
"الحل عنا"
عدادات المياه مسبقة الدفع منافية للقانون الدولي الإنساني والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنافية ل "المياه حق إنساني أصيل لا يجوز المس به من حيث تقليل الكميات أو اتخاذ تدابير تمس بأمكانية الوصول بحرية لمصادر المياه" ,وبالتالي فأن التدابير اللازمة لتحسين التحصيل الذي هو هدف اساسي للحكومة ولدائرة مياه الضفة الغربية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال مع عدادات الدفع المسبق في المياه في الوقت الذي لا نتحكم بمصادرنا المائية ولا بكميات ضخها ولا بأوقات ضخها ،بالتالي هل يكون التحكم الوحيد هو المواطن وجيبه الخاوية بحيث يدفع مقابل عدم ضخ وتذبذب عمليات الضخ للمياه.
الموضوع بأيدينا على قاعدة الخروج من دائرة الجباية باتجاه ابداع وسائل تركز على جودة الخدمة والوسائل العصرية للتحصيل والوسائل العصرية لمحاربة ونبذ ثقافة عدم الدفع.
"الحل عنا"
شكرا لفضائية فلسطين التي عرضت علينا ظهر امس الجمعة مسرحية محمد بكري "المتشائل" مقتبسة عن رواية اميل حبيبي عن الواقع الفلسطيني بديلا عن البرامج التي تخلق فينا حالة من الملل بعد انقضاء صلاة الجمعة وفي هذا الشتاء القادم.
شكرا لمزودي الانترنيت الذين لم يقطعوا عنا الخدمة خلال العيد رغم أن الفاتورة استحقت في اسبوع اجازة العيد ولم يكن بالامكان دفعها.
شكرا للاتصالات التي لم تقطع خدمة الهاتف الارضي عنا ولا الخلوي "جوال ووطنية" رغم أن الفاتورة استحقت في عطلة العيد.
شكرا لطواقم الدفاع المدني والاسعاف والطوارئ والمشافي الذين تواصلوا في العمل طيلة ايام العيد.
شكرا لطواقم الاعلام التي تواصلت عبر الاثير وفي التلفزيون والكترونيا خلال عطلة عيد الاضحى.
شكرا لإمام مسجدنا الذي استوصى بنا خيرا ورشح لنا خطيبا متميزا لصلاة عيد الاضحى المبارك والخطيب لم يشهر بأحد ولم يعيب على أحد، بل حدثنا عن أنفسنا عن حالنا عن تلمس موقعنا في الواقع المعاش والمستقبل المنشود.
تاريخ نشر المقال 19 تشرين الأول 2013

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج