التخطي إلى المحتوى الرئيسي

وتظل الخليل تبهرني بقلم صلاح هنية


fبقلم: صلاح هنية

قبل عامين كنت ضيفا معززا لدى بلدية الخليل ابان تولي خالد العسيلي رئاسة البلدية بعد تلك الزيارة كتبت في ذات هذه المساحة عن انطباعتي التي لخصت يومها بأنني ذهلت من حجم الانجاز وروعته.
الثلاثاء الماضي كنت ضمن من شاركوا بافتتاح مؤتمر التنمية الاقتصادية المستدامة الذي عقد بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، وعادت الخليل لتبهرني على مستوى المؤسسة ( الغرفة التجارية والبلدية ) كلاهما متناغمين يركضان معا ليصلا خط النهاية الذي وعدا به جمهورهما رغم أن جمهور البلدية أوسع والمستفيدين متعددي الخلفيات والاولويات والاحتياجات أذ أن بلدية الخليل أضافة لكونها تعني تسوية الطرق الداخلية وتعني مشاريع للمياه وللصرف الصحي والابنية المدرسية وخدمات الأخرى النظافة وغيرها، تمتاز بلدية الخليل انها تحوي مصلحة المياه في المدينة، وكهرباء الخليل الأمر الذي يرفع سقف التوقعات منها والاحتياجات.
ساد المؤتمر خطابا متناغما من المحافظة والبلدية والغرفة التجارية عن البعد الامني كمحفز للاستثمار والتنمية المستدامة اقتصاديا، وأشادة واسعة بدور الاجهزة الامنية في إعادة الاستقرار إلى المدينة بعد الجريمة التي وقعت يوم وقفة الله، واشادة بما امتازت به محافظة الخليل الصلح العشائري دون الانتقاص من دور القانون وإجراءاته.
وظل الخطاب متواصلا مع ذات النغمة من حيث انجازات بلدية الخليل والغرفة التجارية في الخليل، والتي تنوعت وتعددت واوحت بمناخ استثمار ايجابي جاذب للمستثمرين، وختم الافتتاح بالفيلم الوثائقي حول الصناعات في مدينة الخليل وحجم مساهمتها في التصدير إلى الخارج وحجم مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
ولم أرى في حديث رئيس بلدية الخليل الاستاذ الدكتور داود الزعتري الرئيس السابق لجامعة فلسطين التقنية – خضوري ما يسبب ضررا لمحتوى المؤتمر أو توجهاته أو الاستثمار في الخليل أو الاستثمار في فلسطين، الرجل في رقبته امانة كما كانت في رقبة من سبقوه في رئاسة وعضوية المجلس البلدي في الخليل توفير مياه الشرب بكمايات مناسبة لأهالي مدينة الخليل البالغ تعدادهم 300 الف نسمة ويعلم الجميع حجم المعاناة من أزمة المياه في الخليل والتعهدات التي قطعت للخليل في مكتب المحافظ وبرعاية رئيس الحكومة الفلسطينية، وحسب رئيس البلدية لم تنفذ تلك التعهدات التي اتفق عليها.
الانبهار ظل مستمرا معي لحظة قص شريط معرض الصناعات الفلسطينية والتي سيطرت الصناعة الخليلية على مساحة واسعة منه، وتبادلت اطراف الحديث مع الصناعين العارضين حيث يتواجد عادة الرؤساء التنفيذين للشركات ووجدت أن نقلة نوعية حدثت وتطورا مهما قد وقع على خطوط انتاج جديدة واصناف جديدة ومواكبة لاحتياجات السوق، الا أن لسان حالهم واحد " أخي صلاح انت تنفخ في قربة مخروقة الصناعة المحلية وتشجيعها ومنحها الافضلية لم تحتل مكانتها المتوقعة فلسطينيا لا حكوميا ولا شعبيا".
تبادلت اطراف الحديث مع عارضين من قطاع الاحذية وتمنيت عليهم ان يساعدونا لترسيخ اسم تجاري فلسطيني في اذهان المستهلك الفلسطيني عبر الدعاية والتسويق والترويج والحضور بقوة في السوق بدلا من ان نظل نندب حظنا.
ولآنني اتقن رؤية الجزء الملآن من الكوب بتفاؤول كبير لا بد من تسجيل بعض الملاحظات النقدية على هامش المؤتمر:
اولا: قدت السيارة عبر شارع السلام اثناء توجهي للمؤتمر في المركز الكوري الفلسطيني فوجدت أن المقاول ظل مستمرا في اعادة تأهيل وتعبيد طريق السلام متناسيا موضوع المؤتمر وكثافة الحضور من خارج الخليل فتعطلت حركة السير وغيرت الاتجاهات الأمر الذي كان ملاحظا في حديث جمهور المؤتمر.
ثانيا: لم يكن هناك تفاعلا من قبل المواطنين والحدث الدولي المهم في المدينة حيث تجولت في السوق وتبادلت اطراف الحديث مع اصحاب المطاعم والمتاجر ولم يكونوا يعرفوا ما الذي يحدث في المدينة، فقد مر مجموعة من الاجانب الذي التقيتهم في المؤتمر من امام عدد من المتاجر فتسأل المواطنين " شو في في الخليل اليوم معبينها"، وهذا دور من ادوار الغرفة التجارية التي كان مطلوبا منها تهيئة الشارع التجاري لهذا الحدث، خصوصا أن كثيرا تركوا غذاء المؤتمر وذهبوا صوب الرقاب المحشية والقدر في السوق الخليلي ولو كان هناك تعميما لاختلف الأمر.
ثالثا: لم تعطي وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية المؤتمر حقه وهذا ناتج لغياب لجنة اعلامية متخصصة رغم كثافة المطبوعات التي وزعت على الحضور الا أن هذا لا يغني عن لجنة اعلامية متخصصة تضم كوادر اعلامية تغذي الصحافة بالمعلومات والتفاصيل، بعيدا عن تقليد جمع نصوص كلمات الخطباء لنشر مقتطفات منها، كان المطلوب عكس صورة شمولية عن الرؤية للتنمية الاقتصادية المستدامة، كان المطلوب نقل صورة شاملة عن التطور الصناعي والتجاري الحاصل في الوطن عموما وفي الخليل خصوصا.
وخلاصة القول أن الخليل كانت تبهرني واستمرت تبهرني وستظل تبهرني فلك مني كل الحب.
salah@pcp.ps

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج