التخطي إلى المحتوى الرئيسي

'مؤسسة ياسر عرفات' تحيي الذكرى الـثامنة لاستشهاده



فياض يشدد على ضرورة المواجهة الحازمة للتهديدات الإسرائيلية إزاء تحركنا في الأمم المتحدة


رئيس الوزراء سلام فياض خلال كلمته في الأحتفال بالذكرى السنوية الثامنة لرحيل القائد المؤسس ياسر عرفات‏‏
رام الله 10-11-2012 وفا- أحيت مؤسسة ياسر عرفات، الذكرى الثامنة، لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، بحضور رسمي وشعبي كبير، مساء اليوم السبت، في قصر رام الله الثقافي.
وشدد رئيس الوزراء سلام فياض على ضرورة الوقوف بحزم في وجه التهديدات الإسرائيلية، داعيا إلى العمل على ضمان عدم قبول المجتمع الدولي أو تسليمه بمشروعية هذه التهديدات إزاء التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة.
ودعا إلى ضرورة تحقيق الانسجام التام بين مختلف مكونات النظام السياسي، وتمتين جبهتنا الداخلية بأعلى درجات التماسك والوحدة الكفيلة بتعزيز قدرة شعبنا على مواجهة التحديات الراهنة، وقال 'ونحن في رحاب روح الشهيد القائد أبو عمار، فأن قدرة شعبنا على مواجهة التحديات الراهنة، والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، تتطلب أقصى درجات المسؤولية الوطنية لتحقيق الانسجام التام بين مختلف مكونات النظام السياسي، وتمتين جبهتنا الداخلية بأعلى درجات التماسك والوحدة، كما أنها تتطلب الوقوف بحزم في وجه التهديدات الإسرائيلية، بما في ذلك من خلال السعي لضمان عدم قبول المجتمع الدولي أو تسليمه بمشروعية هذه التهديدات إزاء تحركنا على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة حاضنة القانون الدولي والشرعية الدولية'.
وجدد فياض دعوته للمجتمع الدولي لضرورة استخلاص العبر من الأسباب التي أدت إلى فشل العملية السياسية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل بمرجعيات تلك العملية، والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود عام 1967، وقال 'دعوني أؤكد بأنه آن الأوان لأن يستخلص المجتمع الدولي العبر من الأسباب التي أدت إلى فشل العملية السياسية، وعدم تمكنها من الوصول إلى الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، فلم يعد ممكناً أن تستمر العملية السياسية رهينة، كما هي منذ حوالي عشرين عاما، لما لإسرائيل، وهي القوة المحتلة، من استعداد لتقديمه، بديلاً عن الالتزام مرجعيات تلك العملية والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين  على حدود عام 1967'.
وشدد رئيس الوزراء على أن الزعيم الراحل أبو عمار كان شريكاً مخلصاً لصنع السلام العادل، مشيراً إلى أن شعبنا قدم تنازلاً تاريخياً ومؤلماً في مبادرة السلام الفلسطينية عام 1988، مؤكداً على أنه لا مجال لمزيد من التنازلات، وقال 'لقد كان الزعيم الراحل أبو عمار، كما خلفه الرئيس محمود عباس، شريكاً مخلصاً لصنع السلام، ولكنه السلام العادل الذي يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية كما عرفتها الشرعية الدولية، ولقد قدم شعبنا في سبيل ذلك تنازلاً تاريخياً ومؤلماً في مبادرة السلام الفلسطينية عام 1988،  تمثل في قبوله بدولة فلسطينية على 22% من أرض فلسطين التاريخية، وعلى العالم أن يدرك أنه لا مجال لمزيد من التنازلات، وسيظل شعبنا صامداً على العهد الذي كافح أبو عمار وقضى من أجله، ليكون سلاماً دائماً وحقيقياً يضمن لشعبنا السيادة الكاملة على أرضه، ويمكنه من بناء مستقبله في دولته المستقلة، ويؤمن حلاً عادلا لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، وما زال شعبنا يحمل غصن الزيتون الذي رفعه الرئيس أبو عمار في الأمم المتحدة عام 1974، ويؤكد تمسكه بالسلام الذي يضمن حقوقه الوطنية كما عرفتها الشرعية الدولية دون انتقاص'.
واعتبر فياض أن الوفاء لذكرى أبو عمار يتطلب العمل الجاد لإعادة الوحدة للوطن وإنهاء الانقسام، مؤكداً أن المعيار الحقيقي لمدى الجدية في تحقيق المصالحة، والبوابة الرئيسية لإنهاء الانقسام يتمثل بالعودة إلى الشعب والاحتكام لصندوق الاقتراع بإجراء الانتخابات العامة، والتوافق على صيغة حكم في مرحلة ما بعد الانتخابات تضمن للجميع فرصة المشاركة الفاعلة فيه.
وقال 'فياسر عرفات الذي جعل من منظمة التحرير الفلسطينية البيت والخيمة الجامعة لكل الشعب وقواه السياسية، بديلاً عن خيام التشرد واللجوء والتمزق وتذويب الهوية وطمسها، هو ياسر عرفات الذي قاد شعب فلسطين المشرد واللاجئ إلى شعب له حقوق وطنية، وبما أملى على العالم أن يقف معه لتمكينه من أن يعيش حرا في وطن له، وهنا فإنني أؤكد مجدداً أن تحقيق ذلك مرهون بإعادة الوحدة للوطن ومؤسسات شعبنا، الأمر الذي يتطلب ما اعتبره المعيار الحقيقي لمدى الجدية في تحقيق المصالحة، والبوابة الرئيسية لإنهاء الانقسام وتوحيد الوطن، ألا وهو العودة إلى الشعب، والاحتكام لصندوق الاقتراع بإجراء الانتخابات العامة، وبما يمكننا من إغلاق فصل الانقسام، وصون وحدة الشعب وقضيته وحقوقه.
وأضاف 'ومن أجل طمأنة الجميع، فلا بأس من الاتفاق ليس فقط على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها والالتزام بنتائجها، لا بل، والوقوف موحدين للدفاع عنها في مواجهة أية ضغوط، والتوافق على صيغة حكم في مرحلة ما بعد الانتخابات تضمن للجميع فرصة المشاركة الفاعلة فيه'.
وأكد رئيس الوزراء أهمية صون حرية الحق في التعبير ونبذ كل ما من شأنه المساس بها، وصون المنجزات الديمقراطية التي حققها شعبنا، مشيراً إلى أهمية استعادة دور المجلس التشريعي في تحقيق ذلك، وقال 'نعم، لا بد من استعادة دور المجلس التشريعي، بما في ذلك في صون حرية الحق في التعبير، ونبذ كل ما من شأنه المساس بها، نعم، إن الوفاء لياسر عرفات يتطلب استعادة الوحدة وصون المنجزات الديمقراطية التي حققها شعبنا، والإقلاع عن تكريس الانفصال والاعتداء على الحريات العامة وحرية الحق في التعبير، أو على من يرفع صوته مطالباً بإنهاء الانقسام'.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة 'كنا وعدنا بإنجاز تصليحات على ضريح ياسر عرفاـ ومتحفه، لكن لم ننجح ولم ننتهي من إكمال ذلك، رغم الجهد الكبير الذي بذل لتحقيق ذلك.
وأضاف أن ذلك لم يمنعنا من إنجاز جزء كبير من مشروعنا، والأسباب وراء ذلك عديدة أهمها الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، وبذلك نعرب عن شكرنا للرئيس محمود عباس، والحكومة ورئيسها سلام فياض.
وأكد القدوة أن مؤسسة ياسر عرفات ستكمل مشوارها في إنجاز ما تبقى من الضريح والمتحف، وملاحقة كافة من كانوا وراء اغتيال الرئيس ياسر عرفات.
وأشار إلى شواهد كثيرة تضمنت أمورا عديدة، ومنها التقرير الطبي الفرنسي الذي أكد أن وضع الرئيس الراحل أبو عمار لا يمكن تفسيره في علم الأمراض، وهنالك تأكيدات على وجود مادة البولونيوم في دم ياسر عرفات.
وقال القدوة 'خرج علينا البعض بفكرة نبش قبر أبو عمار لأخذ عينات لفحصها، لكن هذه الفكرة عنيفة وغير مقبولة بالنسبة لنا ولا مبرر لذلك إطلاقا'، مضيفا أن المطلوب ليس مزيدا من الأدلة بل محاسبة القتلة واتخاذ موقف سياسي لذلك.
وأكد أن الموقف الرسمي وكذلك موقف أسرة الرئيس الراحل ياسر عرفات الصغيرة، وأيضا أسرته الكبيرة وهي الشعب الفلسطيني، لا ترى خيرا وضرورة لفتح قبر ياسر عرفات، ونريد الحفاظ على رمزية رئيسنا الراحل وأن يرقد بسلام.
من جانبه، أعلن عضو لجنة جائزة ياسر عرفات للتميز غسان الخطيب، عن الفائز بجائزة العام 2012، وهي مناصفة بين مستشفى المطلع المقدسي وتسلمها المدير العام توفيق ناصر، وجامعة النجاح الوطنية وتسلمها رئيسها رامي الحمد الله الذي تبرع بقيمة الجائزة المادية لمؤسسة ياسر عرفات.
وتخلل الحفل عرضا لفيلم وثائقي بعنوان 'عذرا سيدي الرئيس' لمؤسسة ياسر عرفات وإخراج رشيد مشهراوي، تحدث عن التحقيق في استشهاد الرئيس الرحل ياسر عرفات، عبر محاورة الرئيس محمود عباس، ولجني التحقيق السياسية برئاسة توفيق الطيراوي، واللجنة الطبية برئاسة عبد الله بشير، إضافة لعرض لوحة موسيقية بعنوان 'كم كنت وحد' للموسيقي جميل السايح.
ونظمت مؤسسة ياسر عرفات، على هامش الحفل، معرض 'إعلان نوايا'، خطت فيه منشيتات تصدرت عناوين أخبار عربية وإسرائيلية وأجنبية، في الفترة الواقعة بين عام 2001-2004، حول تهديدات إسرائيل بإزالة أو التخلص من الرئيس ياسر عرفات.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء:
 
يحيي شعبنا الفلسطيني، ومعه كل أحرار العالم ومحبو الحرية والسلام ومناصرو قضيتنا العادلة، يوم غد الذكرى السنوية الثامنة لرحيل الزعيم الخالد والقائد التاريخي أبو عمار.
وتحل هذه الذكرى، أيها الأخوات والأخوة، وقضيتنا الوطنية تواجه ظروفاً حرجة وبالغة الدقة، وفي وقت نحن أحوج ما نكون فيه لاستخلاص العبر من مسيرة الكفاح الطويلة لمؤسس ثورتنا المعاصرة، وبما يعزز الالتفاف حول مشروعنا الوطني نحو تجسيد تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة تحقيقاً لحلم ياسر عرفات.  هذا هو عهدنا لك يا أبا عمار ولكل شهداء شعبنا، بأن نواصل مسيرة العمل لنجسد حلمك في الحرية والاستقلال. فبهذا فقط تكتمل حكاية ياسر عرفات... ويتم وضع حد لفصول المعاناة التي عاشها شعبنا ولا يزال، ولكل محاولات طمس وتبديد هويته الوطنية والالتفاف على حقوقه.
لقد انطلق ياسر عرفات مع شعبه من حطام النكبة والتشرد، وقاد مسيرة حماية الهوية وإعادة انبعاث الوطنية الفلسطينية، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ، قائدة نضال شعبنا نحو العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، ليضع اللبنة الأولى والمدماك الرئيس لدولة فلسطين المستقلة بإنشاء أول سلطة وطنية فلسطينية، والتي جاءت كثمرة أولى لتضحيات آلاف الشهداء ومعاناة مئات آلاف الأسرى وملايين المشردين، وكأبرز انجاز للانتفاضة الشعبية المجيدة  التي انطلقت عام 1987، والتي مكنت شعبنا من خلال القوة الهائلة للاعنف من إبراز الصراع على حقيقته، والمتمثلة في سعي شعبنا لممارسة حقه الطبيعي في الخلاص من الاحتلال، والعيش حراً كريماً عزيزاً أبياً في وطن له كباقي شعوب الأرض.
نعم، أيها الأخوات والإخوة، هذه هي حكاية ياسر عرفات التي تتجسد اليوم، رغم كل الصعوبات، في إصرار شعبنا على إكمال فصولها حين ترفع زهرة من زهرات فلسطين، وشبل من أشبالها علم فلسطين على أسوار القدس ومآذنها وكنائسها، كما كان يحلو لأبو عمار أن يردد دائماً.
وفي هذه المناسبة نجدد عهدنا لأب الوطنية الفلسطينية بأن نواصل السير مع شعبنا مصممين على صون وحدته، وإغلاق فصل الانقسام، والتقدم بثبات نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة،... دولة عصرية تقدمية ... يطور فيها شعبنا حياة أبنائه وثقافتهم وحضارتهم... كما أرادها شاعر فلسطين الكبير محمود درويش في وثيقة إعلان الاستقلال، ولتكون دولة يفخر بها شعبنا ويفخر بها ياسر عرفات ومحمود درويش وكل الشهداء.
نعم، أيها الأخوات والأخوة، إن الوفاء لذكرى أبو عمار وتراثه الكفاحي يتمثل في العمل الجاد من أجل إعادة الوحدة للوطن. فلم يكن أبو الوطنية الفلسطينية وموحّد الشعب يعلم أن الوطن الذي تمكن من وضعه تحت الشمس، سيدمى بالانقسام ويواجه مخاطر الانفصال. فياسر عرفات الذي جعل من منظمة التحرير الفلسطينية البيت والخيمة الجامعة لكل الشعب وقواه السياسية، بديلاً عن خيام التشرد واللجوء والتمزق وتذويب الهوية وطمسها... هو ياسر عرفات الذي قاد شعب فلسطين المشرد واللاجئ إلى شعب له حقوق وطنية، وبما أملى على العالم أن يقف معه لتمكينه من أن يعيش حرا في وطن له. وهنا فإنني أؤكد مجدداً أن تحقيق ذلك مرهون بإعادة الوحدة للوطن ومؤسسات شعبنا، الأمر الذي يتطلب ما اعتبره المعيار الحقيقي لمدى الجدية في تحقيق المصالحة، والبوابة الرئيسية لإنهاء الانقسام وتوحيد الوطن، ألا وهو العودة إلى الشعب، والاحتكام لصندوق الاقتراع بإجراء الانتخابات العامة، وبما يمكننا من إغلاق فصل الانقسام، وصون وحدة الشعب وقضيته وحقوقه. وفي هذا السياق، ومن أجل طمأنة الجميع، فلا بأس من الاتفاق ليس فقط على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها والالتزام بنتائجها، لا بل، والوقوف موحدين للدفاع عنها في مواجهة أية ضغوط، والتوافق على صيغة حكم في مرحلة ما بعد الانتخابات تضمن للجميع فرصة المشاركة الفاعلة فيه. نعم لا بد من استعادة دور المجلس التشريعي، بما في ذلك في صون حرية الحق في التعبير، ونبذ كل ما من شأنه المساس بها. نعم، إن الوفاء لياسر عرفات يتطلب استعادة الوحدة و صون المنجزات الديمقراطية التي حققها شعبنا، والإقلاع عن تكريس الانفصال والاعتداء على الحريات العامة وحرية الحق في التعبير، أو على من يرفع صوته مطالباً بإنهاء الانقسام.
لقد كان الزعيم الراحل أبو عمار، كما خلفه الأخ الرئيس أبو مازن، شريكاً مخلصاً لصنع السلام. ولكنه السلام العادل الذي يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية كما عرفتها الشرعية الدولية. ولقد قدم شعبنا في سبيل ذلك تنازلاً تاريخياً ومؤلماً في مبادرة السلام الفلسطينية عام 1988،  تمثل في قبوله بدولة فلسطينية على 22% من أرض فلسطين التاريخية. وعلى العالم أن يدرك أنه لا مجال لمزيد من التنازلات. وسيظل شعبنا صامداً على العهد الذي كافح أبو عمار وقضى من أجله، ليكون سلاماً دائماً وحقيقياً يضمن لشعبنا السيادة الكاملة على أرضه، ويمكنه من بناء مستقبله في دولته المستقلة، ويؤمن حلاً عادلاً لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194. وما زال شعبنا يحمل غصن الزيتون الذي رفعه الرئيس أبو عمار في الأمم المتحدة عام 1974، ويؤكد تمسكه بالسلام الذي يضمن حقوقه الوطنية كما عرفتها الشرعية الدولية دون انتقاص.
ومن هذا المنطلق، دعوني أؤكد بأنه آن الأوان لان يستخلص المجتمع الدولي العبر من الأسباب التي أدت إلى فشل العملية السياسية، وعدم تمكنها من الوصول إلى الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره. فلم يعد ممكناً أن تستمر العملية السياسية رهينة، كما هي منذ حوالي عشرين عاماً ، لما لإسرائيل، وهي القوة المحتلة، من استعداد لتقديمه، بديلاً عن الالتزام بمرجعيات تلك العملية والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين  على حدود عام 1967.
 قبل أن اختم حديثي اسمحوا لي أن أؤكد أمامكم، ونحن في رحاب روح الشهيد القائد أبو عمار، بأن قدرة شعبنا على مواجهة التحديات الراهنة، والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، تتطلب أقصى درجات المسؤولية الوطنية لتحقيق الانسجام التام بين مختلف مكونات النظام السياسي، وتمتين جبهتنا الداخلية بأعلى درجات التماسك والوحدة. كما أنها تتطلب الوقوف بحزم في وجه التهديدات الإسرائيلية، بما في ذلك من خلال السعي لضمان عدم قبول المجتمع الدولي أو تسليمه بمشروعية هذه التهديدات إزاء تحركنا على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، حاضنة القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأختم، نم قرير العين يا أبا عمار، فكما كنت أنت، ليس منا وليس فينا من يفرط بحبة من ترابك يا قدس، ولن يهدأ بال شعبنا إلا بتجسيد حلمك في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، ونقل جثمانك الطاهر إلى ترابها التي عشقت وقضيت من أجله.
لك المجد والخلود يا أبا عمار
إنا على هذه الأرض باقون، ولنا مع الحرية موعد بإذن الله

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج