التخطي إلى المحتوى الرئيسي

عندما وضعنا الرقم الإحصائي الفلسطيني على الخارطة الدولية >>> بقلم: صلاح هنية

في القاعة الفارهة في مدينة رام الله تجمّعنا للاحتفاء بانضمام فلسطين إلى المعيار الدولي لنشر البيانات، وكان الجميع هناك بحشد كبير ضم: أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزراء، ووزراء سابقين، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام، وممثلي الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وأطر القطاع الخاص، وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وأكاديميين وإعلاميين ومنتدى سيدات الأعمال وممثلي وزارات. شاهدنا فيلماً افتتح به الاحتفاء ردد فيه ما حفظه كل فلسطيني عن ظهر قلب (على هذه الأرض ما يستحق الحياة) رافقته صور للصناعة الفلسطينية ومعاصر الزيت وطلبة مدارس، ومن ثم ظهرت شخصيات تتحدث عن الإنجاز وتشير إلى أهمية الرقم الإحصائي الفلسطيني، وتأكيد أهمية الخروج بتصورات وإنجازات تتخطى الواقع الصعب الذي نعيش. استمعنا لخطاب الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وميزة الرجل دائماً أنه يضع الأمور في نصابها، فهو يفترض أن الحضور ليسوا مطلين على تفاصيل هذا الإنجاز، فيحدثنا بالتفصيل عن الحكاية وحجم الإنجاز، ولا بد أن يشكر ممثلي القوى والفصائل المشاركين، الأمر الذي عكس بنظره اهتماماً غير مسبوق. والدكتور فياض يترأس المجلس الاستشاري للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو المجلس الذي استمر بالعمل منذ أن اتخذ قراراً في الحكومة السابقة بتأسيس المجالس الاستشارية في جميع الوزارات، ولعل تفعيل مجلس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تعبير عن اهتمام شخصي من قبل الدكتور فياض الذي ينحاز للرقم الإحصائي بشكل كبير، وأكاد أجزم أن الرقم الإحصائي يكاد يكون نصيره القوي في عكس حجم وأهمية تدخلات حكومته في الشأن المالي والاقتصادي بصرف النظر عن التقييم والاختلافات في قراءة الرقم الإحصائي وأثر انعكاسات السياسة الاقتصادية والمالية عليه. لم تكن علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أقل انجذاباً لهذا الإنجاز، ولكن في حدود نطاق صلاحيات ومسؤوليات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رغم تركيزها على الشركاء ودورهم في سلطة النقد الفلسطينية، وبورصة فلسطين، ووزارة الحكم المحلي، ضمن نطاق الفريق الوطني الذي عمل للانضمام للمعيار. تعلمت شخصياً من هذا النشاط خصوصاً بعد أن أشارت الزميلة الأميركية الناشطة في قطاع المياه (سوزان) إلى ضرورة أن يكون هدف أي نشاط ينظم في فلسطين تعليمياً وتوعوياً، خصوصاً بعد نقاش طويل بيني وبينها حول حملة شعبية للمطالبة بالكف عن العمل بنظام عدادات الدفع المسبق في المياه كون المياه أصلاً شحيحةً وبالتالي الدفع المسبق سيدفع المواطن إلى أن يصبح أكثر شحاً على نفسه كونه يدفع ثمن مياه غير مضمونة الوصول أصلاً، فنصحتني بأن يكون الاحتجاج تعليمياً توعوياً بمعنى أن نقول للناس ما هو الموضوع، وأن نجعل أشخاصاً يتقمصون شخصيات محببة للناس ويخاطبونهم مع توزيع النشرات الاحتجاجية على الأمر. نعم، تعلمت من هذا النشاط أهمية أن تلتحق فلسطين من خلال انضمامها للمعيار الدولي لنشر البيانات بسبعين دولة، من بينها أربع دول عربية فقط، من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، والبالغة عضويته ما يزيد على مائة وتسعين دولة. نعم، تعلمت من هذا النشاط أن فريقاً وطنياً مؤهلاً لا ينتظر ترقيات ولا مكافآت ولا أعطيات بل كان همه أن يضع فلسطين على الخارطة إحصائياً، وأن من يحصل على المكافآت ليس أفضل بأي شكل من الأشكال من فريق وطني كفؤ وفعال. نعم، تعلمت أنه كان بإمكاننا أن نحتفل بهذا الإنجاز في قاعة تتوافق مع سياسة ترشيد النفقات المعلنة من الحكومة بصرف النظر عن إن كان التمويل من جهة مانحة أو من ميزانية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أو من غيرها، لماذا لم نحتفل بقاعة إحدى المدارس الحكومية أو في قاعة إحدى كليات فلسطين التقنية الحكومية، أو في جامعة من الجامعات، عذراً ليس من باب المزايدة ولكن من باب الالتزام بترشيد النفقات المعلنة. تعلمت من هذا النشاط أن الجميع بجب أن يكون عنصراً فاعلاً في مسيرة البناء والتنمية والنهضة ولا يجوز أن يكون في موقع أو مهمة تستدعي منه أن يكون كذلك فيتحول إلى معطل على قاعدة الروتين والدراسة بدقة متناهية للتفاصيل التي قد تأخذ ستة أشهر أخرى. والمساهمة لا يقف أمامها عائق الموقع الوظيفي أو الوصف الوظيفي، فالوطن وبناؤه مهمتنا جميعاً كفلسطينيين، وهي مهمة أكثر قدسية في رقبة كل موظف حكومي. تعلمت من هذا النشاط أن هناك شيئاً في الوطن يقع.. نُنتج من خلاله طحناً دون جعجعة، وما أكثر الجعجعة في الوطن دون طحن. مبارك لفلسطين... نحو إنجاز جديد...

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج