التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الريادة في قطاع الأعمال وحال الوطن ....بقلم صلاح هنية


قد ابدو مستشرقا أو أت من كوكب أخر غير الأرض عندما اقفز عن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف اليوم، أو اتعاطى مع رموز لهذه الحركة الأسيرة بصورة نمطية تارة بالشعر وتارة بالشعار الرنان وتارة بأضاءة شمعة، هذا النمط يعطي الذكرى بعدا لا يجوز أن يصدر عن ابناء الشعب الفلسطيني الذين يرزح لهم من خيرة ابناءهم أحدى عشر الف اسيرا واسيرة ومن خيرة كوادرهم، نعم لست صاحب القول ولكن من حق كل إنسان أن يطلق هذه المقولة ( أن كان ابا لا يسأل عن ابنه الذي غاب عنه ثلاثا وثلاثين عاما ولم يسال عن مصيره هل يستحق عنوان الابوة)، والسؤال بوضوح هل تستحق التنظيمات الفلسطينية أن يقال أن ابناءها في الأسر!!!!!!

سأقفز إلى حيث اخترت طوعا وبكامل قواي العقلية إلى صوب اليوم العالمي لريادة الأعمال الذي صادف أمس وهو يتعاطى مع الابتكار والابداع وخلق فرص عمل واقتصاديات المعرفة والانتقال صوب التطبيق العملي للعلوم والمعارف، ولدينا الكثير من هذا بعيدا عن تعلق بنوذج غربي أو شرقي أو جنوبي ولكننا نحتاج إلى من يروي قصتنا قصة نجاحنا هنا وهناك، لدينا الكثير من النجاحات في قطاع الأعمال لم تحكى حكايتها، لدينا الكثير من قصص النجاح على مستوى الأعمال ذات الطابع العائلي المتوسط الحجم والصغير الحجم، لدينا الكثير مما نقوله ويجب أن نقوله
ولكن من سيجمعنا معا حتى نقوله؟
مللنا سناريوهات مستقبلية سياسية واقتصادية ولا زلنا مكانك سر رغم أننا تحدثنا في هذه الملفات فوق الطاولة وتحت الطاولة وفي مجموعات تفكير وفي مجموعة ندب البخت والحظ وفي مقالات لا يتسع لها ارشيف الوثائق التركي أن لم يكن البريطاني منذ عهد الانتداب.
لا أرى ضيما أن نرعى الابداع والريادة في قطاع الأعمال والابداع في مشاريع التخرج لطلبة الجامعات وتنمية القدرات في مجال الابداع والريادة، ولا يتعارض الأمر مع وضعنا السياسي وإجراءات الاحتلال وقرار الابعاد لأولوف مؤلفة من ابناء الشعب الفلسطيني عن ارض فلسطينية تعتبر وحدة جغرافيا واحدة وضمن ولاية جغرافية واحدة، فما بالنا في ظل ظروف سياسية أصعب كنا نولي عناية لمثل تلك القضايا وقد كنا قد أسسنا جامعات وكليات وحققنا ريادة في التعليم في ظل الاحتلال.
اعجبت بما قاله أحدهم ( أن العين الفلسطينية لا ترى الا ما لم ينجز) وهذه المقولة سيف ذو حدين ما أنجز يجب أن تراه العين الفلسطينية وما لم ينجز من حق لسان حالنا أن يتسأل لماذا لم ينجز لغاية اليوم، نعم لسنا دولة عظمى ولسنا اثرياء ولكن هناك قضايا لم تنجز يجب أن تكون قد أنجزت اذا ما قسمنا ساعات الاجتماعات ومجموعات العمل وورشات العمل بخصوصها على عدد الساعات التي يحتاجها لكي يصبح منجزا نكون قد وصلنا إلى النتيجة بالارقام، والامثلة كثيرة سواء على صعيد مشاريع مجاري في حي من أحياء مدينة كبيرة، أو انجاز منطقة صناعية وقفنا على اطلالها مرارا ومن ثم أوصل لها طريق ومن ثم درس لها انشاء بوابة، وأخرى وقفنا على أطلالها مرارا وتاملت القرى المحيطة بها أن يصلها خير طريقها ليتصلح حالها أي القرى المجاورة !!!!! وبالمقابل فأن ما يتحقق بخصوص الريادة يجب أن يتوقف الشخص أمامه بمسؤولية ويقول هناك الكثير مما يقال بخصوصه، والذي يدعو للفخر أن هؤلاء لا يصيبهم الاحباط بل يزدادوا اشتعالا ويحدثونا عن تجارب تغنيننا، فيما يقف البعض معلنا احباطه من مهمة لم تبدأ بعد ويبحث عن شماعة ليعلق عليها مبررات احباطه، وتكون هذه الشماعة من هم معه على ذات السفينة يرجون نجاة للسفينة ومن عليها لتحقيق رسالة سامية فيريد هو أن يخرقها ويوجه أصبع اتهامه للشماعة.
عتبت على رجل الأعمال الذي قبل أن يواجه الموقف همسا ويتحاور مع ممثل الشركة وكان بالأمكان أفضل مما كان كان بأمكانه أن يخاطب الشخصية المركزية في الاحتفال وهو صديق وصاحب موقف ويخبره عن هوية الشخص الموجود ليقوم بالتصرف ضمن البرتكول واللياقة مع رئيس الوفد، وليتحقق صديقنا ايضا من أين جاءته الدعوة ليكون هناك.
ونحن نتحدث عن ريادة الأعمال استوقفني مشهد شدني له مجموعة من الطالبات يقفن أمام بوابة مدرستهن صباحا يحملن لافتات كرتونية كتب عليها شعارات ظنتتها تتعلق بيوم الاسير الفلسطيني أو سرطان الثدي ولكنها كانت ذات موضوع مختلف تماما وهو من الأهمية بمكان ( بابا اوقظني مبكرا حتى لا اتأخر عن مدرستي ) ( التأخير الصباحي يسبب تأخر دراسي ) ( بداية الدوام المدرسي 7.40 صباحا )، قلت خطوة مباركة وبادرة جديدة بعيدة عن التقليد السائد في مبادرات مدعومة وممولة لا ابداع ولا ابتكار فيها، بحق ذلك كله يحمل ابداعا وابتكارا ويحب على تحمل مسؤوليات من قبل الاباء والامهات الذي بات لدى معظم السهر صنعة وترك الأطفال في المنزل لوحدهم ليذهبوا صوب اولوياتهم روتين حياة، ومن ثم يحدث التأخير الصباحي ليقع التأخر الدراسي، والأهم اين يذهب الابناء بعد الدوام المدرسي ومتى يعودون ولماذا ؟؟؟؟؟

salahhanieh@maktoob.com
aya2abd.blogspot.com

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج