كلمة جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني التي القيت في الاحتفال المركزي بالمناسبة في قاعة منتزه بلدية البيرة
دولة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء
معالي الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني
اصحاب المعالي الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عطوفة الدكتور ليلى غنام المحترمة
ممثلي القوى والفصائل الوطنية
الحضور الكرام كل مع حفظ الالقاب والمسميات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سؤال يدور في خلد كل مواطن فلسطيني اليوم ( لماذا هذا الاهتمام في يوم المستهلك هذا اليوم؟) سؤال مشروع ويجب أن يطرح في ظل الاجواء التي عشناها فلسطينيا من حيث فوضى السوق، والاستيراد غير المنظم وما يرافقه من تهرب ضريبي نتاج عدم وضع السعر الحقيقي للسلع المستوردة، وعدم ايقاع العقاب المناسب ضد مروجي الأغذية الفاسدة والمهربين لسلع رديئة من إسرائيل.
من حق المستهلكين الفلسطينيين على جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن تجيب على هذا السؤال بوضوح ضمن استراتيجية وتوجه واضح لخدمة هدف حماية المستهلك الفلسطيني، المستهلك الذي له حق الحماية في غذائه وصحته وبيئته وخدماته، و حق الحماية من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات لضمان سلامته وكذلك حقه في مساعدته على بيان الدور الهام الذي يلعبه في تحريك الاقتصاد وذلك من خلال التوعية وتنظيم وعيه الاستهلاكي للتعبير عن احتياجاته ومتطلباته في مواصفات السلع والمنتجات بوضوح ودقة حيث يساعد ذلك الشركات المصنعة على تحديد مستويات الجودة المختلفة لهذه المنتجات.
قد تبدو هذه العناوين نوعا من الترف الفكري والتسلية من مجموعة لديها متسع من الوقت تلهو وتلعب به، وهذه هي النتيجة التي يقفز إليها المستهلك الفلسطيني بعد أن يطرح السؤال الذي عالجناه في البداية، ولكننا في جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لم نؤلوا جهدا ومن قبل في الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) عملنا على متابعة هذا الامر ميدانيا وكثفنا اللقاءات الميدانية والاجتماعات التوعوية للتأكيد على خصوصية المستهلك الفلسطيني والوضع الفلسطيني وأن ما نقوم به ليس ترفا ولا تسلية ولا تعبئة وقت.
اليوم تحضر أمامنا بقوة ومن خلال سلسة اللقاءات مع المستهلكين عدد من الأسئلة التي يشرفنا أن نضعها امامكم دولة رئيس الوزراء، ولكننا قبل ذلك لا بد من الأشارة أن جهد السلطة الوطنية الفلسطينية بكامل مقوماتها في الملف الاقتصادي والتنموي الذي يؤتي اليوم اكله برغم من إجراءات الاحتلال الذي يقف عقبة كأداء أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته.
ومن القضايا البارزة:
- جودة ونوعية ما يعرض من سلع ومنتجات ومواد في السوق الفلسطيني وآلية ضبط السوق خصوص أن المستهلك بات عرضة لعديد هذه المنتجات التي تورد بشكل فوضوي وغير مضبوط، وكنا قد طرحنا ضرورة التشدد بالعمل ضمن بطاقة المستورد المعروف المسجل في السجل الضريبي والذي تخضع مستورداته لمعايير الجودة.
- نحن في جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني نربط الاركان الثلاثة للمثلث بعضها ببعض، الركن الأول حقوق المستهلك من حيث سلامة الغذاء والدواء، والركن الذي يتعلق بدعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، والركن الثالث تعزيز دور الواصفات والمقاييس الفلسطينية والاجهزة الرقابية على الجودة.
- ندعو وبوضوح كامل إلى ضرورة الزام دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة بضرورة منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية وخصوصا الصناعات الانشائية الفلسطينية ومعدات ولوازم مشاريع المباه والصرف الصحي والطاقة في فلسطين، ولا يكفي هنا التوصيف واستخدام عبارة منتج فلسطيني أو ما يكافئه الأمر الذي يفتح مجالا للموردين والمقاولين والمكاتب الهندسية الاستشارية بتبرير لجوءهم لغير المنتج الفلسطيني أو المواد والسلع المستوردة من قبل مورد فلسطيني.
- ندعو إلى تفعيل دور الاجهزة الرقابية على السوق الفلسطيني والمنتجات والخدمات خصوصا أن المهربين وتجار السموم من الأغذية الفاسدة ينتظرون لحظة بلحظة أية فرصة لنشر سمومهم في السوق الفلسطيني، خصوصا الدجاج المهرب من إسرائيل غير المفحوص صحيا.
- ندعو ايضا إلى اعتبار جريمة الأغذية الفاسدة جناية وليست جنحة بحيث يتلقى مرتكبها أقصى العقوبات ويتم نشر اسمه حتى نوعي المستهلك بخطورته على الاقتصاد الوطني وسلامة الغذاء والدواء.
- ندعو إلى حوار مفتوح مع مزودي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والانتيرنيت على قاعدة حماية حقوق المستهلك أذ لا يعقل أن تصبح فواتير هذه الخدمات تشكل عبئا ضاغطا على متلقي الخدمة، خصوصا أن نسبة الاشتراك الشهري مرتفعة وكانت سابقا توزع على فاتورة واحدة كل شهرين اليوم هي ذات الرسوم تجبى عن كل شهر.
- أن رفع التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطال المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، وقد يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة.
في هذا اليوم الذي بات يوما للمستهلك الفلسطيني لن تقتصر فعالياتنا على الاحتفال بل سنخوض في مواضيع مفصلية تهم الاقتصاد الوطني وتعنى بشؤون المستهلك، نخوضخها وقلوبنا مطمئة أن لدينا رئاسة وحكومة ووزارة اقتصاد وطني ذات عقل وقلب مفتوح على الحوار وتقديم الاقتراحات بل المطالبة بالحاح لضمان حقوق المستهلك، فنحن حين نحمي المستهلك نحمي اقتصادنا الوطني نحمي منتجنا وتاجرنا والمورد الفلسطيني الذي لتزم باخلاقات ومعايير التجارة.
وهنا أقول أن أحد لا يجوز له في لحظة من اللحظات أن يستصغر شأن دوره ولمن يستصغر شأن نفسه اكرر له العبارة التالية ( اذا كنت تعتقد أنك اقل من أن تصنع الفرق حاول المبيت في غرفة مظلمة مع ناموسة )، وهذا يدفعنا جميعا أن نعي حقوقنا ونستوعب واجباتنا وأن ندرك تقاسم الأدوار والمهمات، المطلوب في هذا اليوم تحقيق شعار ( نحو مستهلك فلسطيني واعي لحقوقه مدرك لواجباته ) ولا يجوز لنا أن نلقي كل همنا على الجهات المسؤولة ونقف نحن مكتوفي الايدي ننتظر حلا سحريا هنا وهناك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نيابة عن الجمعيات
اخوكم
صلاح هنية
معالي الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني
اصحاب المعالي الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عطوفة الدكتور ليلى غنام المحترمة
ممثلي القوى والفصائل الوطنية
الحضور الكرام كل مع حفظ الالقاب والمسميات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سؤال يدور في خلد كل مواطن فلسطيني اليوم ( لماذا هذا الاهتمام في يوم المستهلك هذا اليوم؟) سؤال مشروع ويجب أن يطرح في ظل الاجواء التي عشناها فلسطينيا من حيث فوضى السوق، والاستيراد غير المنظم وما يرافقه من تهرب ضريبي نتاج عدم وضع السعر الحقيقي للسلع المستوردة، وعدم ايقاع العقاب المناسب ضد مروجي الأغذية الفاسدة والمهربين لسلع رديئة من إسرائيل.
من حق المستهلكين الفلسطينيين على جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن تجيب على هذا السؤال بوضوح ضمن استراتيجية وتوجه واضح لخدمة هدف حماية المستهلك الفلسطيني، المستهلك الذي له حق الحماية في غذائه وصحته وبيئته وخدماته، و حق الحماية من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات لضمان سلامته وكذلك حقه في مساعدته على بيان الدور الهام الذي يلعبه في تحريك الاقتصاد وذلك من خلال التوعية وتنظيم وعيه الاستهلاكي للتعبير عن احتياجاته ومتطلباته في مواصفات السلع والمنتجات بوضوح ودقة حيث يساعد ذلك الشركات المصنعة على تحديد مستويات الجودة المختلفة لهذه المنتجات.
قد تبدو هذه العناوين نوعا من الترف الفكري والتسلية من مجموعة لديها متسع من الوقت تلهو وتلعب به، وهذه هي النتيجة التي يقفز إليها المستهلك الفلسطيني بعد أن يطرح السؤال الذي عالجناه في البداية، ولكننا في جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لم نؤلوا جهدا ومن قبل في الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) عملنا على متابعة هذا الامر ميدانيا وكثفنا اللقاءات الميدانية والاجتماعات التوعوية للتأكيد على خصوصية المستهلك الفلسطيني والوضع الفلسطيني وأن ما نقوم به ليس ترفا ولا تسلية ولا تعبئة وقت.
اليوم تحضر أمامنا بقوة ومن خلال سلسة اللقاءات مع المستهلكين عدد من الأسئلة التي يشرفنا أن نضعها امامكم دولة رئيس الوزراء، ولكننا قبل ذلك لا بد من الأشارة أن جهد السلطة الوطنية الفلسطينية بكامل مقوماتها في الملف الاقتصادي والتنموي الذي يؤتي اليوم اكله برغم من إجراءات الاحتلال الذي يقف عقبة كأداء أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته.
ومن القضايا البارزة:
- جودة ونوعية ما يعرض من سلع ومنتجات ومواد في السوق الفلسطيني وآلية ضبط السوق خصوص أن المستهلك بات عرضة لعديد هذه المنتجات التي تورد بشكل فوضوي وغير مضبوط، وكنا قد طرحنا ضرورة التشدد بالعمل ضمن بطاقة المستورد المعروف المسجل في السجل الضريبي والذي تخضع مستورداته لمعايير الجودة.
- نحن في جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني نربط الاركان الثلاثة للمثلث بعضها ببعض، الركن الأول حقوق المستهلك من حيث سلامة الغذاء والدواء، والركن الذي يتعلق بدعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، والركن الثالث تعزيز دور الواصفات والمقاييس الفلسطينية والاجهزة الرقابية على الجودة.
- ندعو وبوضوح كامل إلى ضرورة الزام دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة بضرورة منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية وخصوصا الصناعات الانشائية الفلسطينية ومعدات ولوازم مشاريع المباه والصرف الصحي والطاقة في فلسطين، ولا يكفي هنا التوصيف واستخدام عبارة منتج فلسطيني أو ما يكافئه الأمر الذي يفتح مجالا للموردين والمقاولين والمكاتب الهندسية الاستشارية بتبرير لجوءهم لغير المنتج الفلسطيني أو المواد والسلع المستوردة من قبل مورد فلسطيني.
- ندعو إلى تفعيل دور الاجهزة الرقابية على السوق الفلسطيني والمنتجات والخدمات خصوصا أن المهربين وتجار السموم من الأغذية الفاسدة ينتظرون لحظة بلحظة أية فرصة لنشر سمومهم في السوق الفلسطيني، خصوصا الدجاج المهرب من إسرائيل غير المفحوص صحيا.
- ندعو ايضا إلى اعتبار جريمة الأغذية الفاسدة جناية وليست جنحة بحيث يتلقى مرتكبها أقصى العقوبات ويتم نشر اسمه حتى نوعي المستهلك بخطورته على الاقتصاد الوطني وسلامة الغذاء والدواء.
- ندعو إلى حوار مفتوح مع مزودي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والانتيرنيت على قاعدة حماية حقوق المستهلك أذ لا يعقل أن تصبح فواتير هذه الخدمات تشكل عبئا ضاغطا على متلقي الخدمة، خصوصا أن نسبة الاشتراك الشهري مرتفعة وكانت سابقا توزع على فاتورة واحدة كل شهرين اليوم هي ذات الرسوم تجبى عن كل شهر.
- أن رفع التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطال المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، وقد يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة.
في هذا اليوم الذي بات يوما للمستهلك الفلسطيني لن تقتصر فعالياتنا على الاحتفال بل سنخوض في مواضيع مفصلية تهم الاقتصاد الوطني وتعنى بشؤون المستهلك، نخوضخها وقلوبنا مطمئة أن لدينا رئاسة وحكومة ووزارة اقتصاد وطني ذات عقل وقلب مفتوح على الحوار وتقديم الاقتراحات بل المطالبة بالحاح لضمان حقوق المستهلك، فنحن حين نحمي المستهلك نحمي اقتصادنا الوطني نحمي منتجنا وتاجرنا والمورد الفلسطيني الذي لتزم باخلاقات ومعايير التجارة.
وهنا أقول أن أحد لا يجوز له في لحظة من اللحظات أن يستصغر شأن دوره ولمن يستصغر شأن نفسه اكرر له العبارة التالية ( اذا كنت تعتقد أنك اقل من أن تصنع الفرق حاول المبيت في غرفة مظلمة مع ناموسة )، وهذا يدفعنا جميعا أن نعي حقوقنا ونستوعب واجباتنا وأن ندرك تقاسم الأدوار والمهمات، المطلوب في هذا اليوم تحقيق شعار ( نحو مستهلك فلسطيني واعي لحقوقه مدرك لواجباته ) ولا يجوز لنا أن نلقي كل همنا على الجهات المسؤولة ونقف نحن مكتوفي الايدي ننتظر حلا سحريا هنا وهناك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نيابة عن الجمعيات
اخوكم
صلاح هنية
تعليقات