التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطبات استوقفتني الاسبوع الماضي بقلم: صلاح هنية

الاستعداد للمنخفض الجوي له تقليد في المجتمع الفلسطيني يتفوق على الاهتمام بالجمود السياسي الذي تمر به القضية الفلسطينية والانقسام الناتج عن الانقلاب في غزة، هو امتداد لثقافة الكسل التي لا نكتفي أن نرسخها في أنفسنا طواعية بل نرسخها في أطفالنا والجيل الناشئ الذي يحب أن يخلد للنوم ويجمد دراسته واستعداده لمسيرة العلم، هو يرى أن البالغين العاقلين الراشدين ويركضون صوب الصراف الألي للسحب النقدي بعد خبر نزول الرواتب يخزنون الكستناء والمكسرات وغيرها من ذهنية ممارسة عادة الكسل.
لست منزها ولكنني نفسيا تمردت على الأمر وشددت الأحزمة استعدادا للانطلاق فالاجندة في ظل المنخفض حافلة اجتماع يقوده الصديق ( ابو حسام ) ويا نيال اللي بتغيب، توقيع اتفاقية لبناء مقر مقاطعة نابلس والمايسترو ( ابو ابراهيم ) وابو زيد خاله اللي بقول في منخفض جوي.
قدت سيارت في اليوم المتوقع فيه المنخفض الجوي وفي ذهني أحوال الطرق ومدى اهليتها لاستقبال المنخفض وهي الأهم من الكستناء ومخزون الكسل، في الطريق الموازي لجدار دار المعلمين الوكالة حيث تنشأ مقر محافظة رام الله والبيرة وتقع حديقة الأمم وموقع شركتين عملاقتان هما مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة صفد للكمبيوتر مثال على حال الطرق خصوصا داخل المدن من حيث تأكل الاسفلت على الطريق وتسببه بحفر يجب أن توضع ضمن أولويات الصيانة الدورية للطرق وتخيل كم سيارة ستطر الانحراف يسارا ويمينا بشكل متتالي حتى تبعد عن التأكل حماية لسيارتهم الأمر الذي يسبب خطورة كبيرة، وما بالك في حال طريق رام الله رافات حيث البنك العربي وبريكو وبنك القدس وجراند بارك هناك حيث أزمة الاصطفاف وأزمة الاصطفاف المزدوج رغم توجه المستثمرين هناك للمساهمة مع البلدية في تطوير الطريق، ولكن الوضع الراهن على الطريق غير سار، الطريق المؤدي إلى مقر الرئاسة في البيرة حيث تقام بنايات للقطاع الخاص هناك تأكل في الاسفلت ايضا مشكلة وذات الأمر يقع.
قد اتهم بالموالاة والدهن لوزارة الأشغال العامة والإسكان حيث حال بعض الطرق الخارجية لا يختلف في بعض المواقع، الأمر المختلف هنا ( ولست منحازا) أن الوزارة انشئت وحدات لصيانة الطرق وباتت تعمل على متابعة هذه الأمور، طبعا الصورة ليست وردية تارة بحكم الأمكانيات وتارة بسبب الوضع السياسي وعدم التحكم بكامل شبكة الطرق البالغة 3800 كم.
استوقفني مطب هوائي أخر أننا بتنا في فلسطين نعقد الاجتماعات لهدف الاجتماع وليس للخروج بنتائج، كلما هاتفت شخصا يكون الجواب ( اجتماع، ورشة عمل، كولسة لانتخابات ... الخ) ولكنك لا تجد النتائج حاضرة بقوة على الأرض جراء هذه الاجتماعات، وقد يقضي الشخص نهاره كله في اجتماعات لا يستطيع معها كتابة تقرير عن الاجتماع، ولا يستطيع أن يتابع، وبالنهاية يصبح جل اهتمامه أن يكتب على اجندته مواعيد الاجتماعات ليس الا.
استوقفني مطب أخر هو المزاجية المطلقة السائدة في الوطن ( ولو كنت سأتهم أنني لا امتلك حسا جندريا ) ولكنها في الغالب نسوية أذ أن تقلبات مزاج نساء فلسطين باتت ظاهرة وهي مرتبطة بشعور لديهن انهن اناثا وهذا مبرر كافي لهذه المزاجية، وفي ضوء مجتمع ذكوري تتسع عملية تفسير هذه الظاهرة والتي ترتبط بالبعد الأنثوي كما تحب النساء تغليفها، في المجتمع الذكوري تدفع المرآة نفسها على قاعدة المزاجية للمشاركة في عديد النشاطات على قاعدة أن يؤخذ بيدها لتصل موقعها ولكنها في واقع الحال ترفض بقوة أي نقد أو توجيه ( ليس من باب الوصاية عليها أو أن الذكور أكثر ذكاء ) ولكن من باب أن يكون حضورهن نوعيا وليس كميا.
يؤسرني تماما الذوق الرفيع عموما وبشكل خاص من قبل الأشخاص المهمين سواء في مواقع مهمة أو من رواد القطاع الخاص، نعم ياسرني الذوق الرفيع وكم أمل أن يعمم لدى من هم اقل اهمية ولكنهم يشعرون مرضيا انهم مهمين واكثر اهمية من الرواد وبالتالي يصبح الذوق الرفيع عملة نادرة تفتقدها، للحق أنها نعمة من الله ينعمها على الرواد والمهمين حقا وهي من نعم الله على فلسطين أن فيها لا زال هذه النفسية.
استوقفني ذلك اكتاب الصادر عن معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلـــــــــــــــسطيني ( ماس ) باللغة الانجليزية بعنوان ( سد الفجوة بين الباحثين وصناع السياسات في فلسطين ) من تأليف جوزيف ديفور وعلاء ترتير صادر 2009.
ما استوقفني هو المعالجة التي ارها جيدة لعنوان البحث والخروج بتوصيات قد تبدو تقليدية في البداية ولكنها ضرورية، أذ يرى الباحث مثلا أن الخطط التنموية الفلسطينية السبعة التي اعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1994 عام تأسيسها طرحت هدفا استراتيجيا أساه تنمية الموارد البشرية الفلسطينية وبناء اقتصاد المعرفة، وبقي هذا مرتبطا بالاجابة على سؤال محوري ( بدون بناء علاقة وطيدة بين قطاع البحث العلمي وصناع السياسات، وبناء نموذج منافس دوليا في مجال اقتصاد المعرفة يظل الأمر أشكاليا).
وتخرج الدراسة بتوصيات منها انشاء بنك معلومات، انشاء مكتبة الكترونية، ان توكل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عملية أعداد البحوث والدراسات إلى مؤسسات بحثية مستقلة، ولا مانع من تمويل حكومي لايجاد مركز ابحاث يواكب المقاييس العالمية وتوفير دعم مالي للجامعات لتشجيع البحث العلمي، تفعيل وحدة البحوث البرلمانية لمنفعة المجلس التشريعي، ضمان قيام الوزارت الأخذ بالاعتبار توصيات واستنتاجات الابحاث العلمية وعكسها في خطط الوزارات ورؤيتها الاستراتيجية.
محطات أخرى استوقفتني في هذا الكتاب أن استخلاصا قاد إلى أن صناع السياسات لا يستفيدون من الابحاث العلمية، وضعف التدريب على البحث العلمي في النظام التعليمي، وهجرة الكفاءات، وضعف القدرات البحثية لدى السلطة الوةطنية الفلسطينية.
محطتي الخيرة مع الكتاب كانت مهمة لأنها أخرجتني من دائرة التخمين إلى دائرة اليقين وأنا أحب الكتاب لأنه موثق أكثر ومجال رحب لاختلاف الرؤى والنقاش الثري، وهو في لحظة لا تشعر أنك أسيرا له كما عديد الناس هم اسرى للتلفزيون والحاسوب، وعلى مجال أضيق أسرى للمسلسلات التركية والمدبلجة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج