التخطي إلى المحتوى الرئيسي

"خير من استأجرت القوي الأمين" ..... بقلم: صلاح هنية



سعدت كثيرا أن أرى أن القوس تعطى لباريها .... مناضل قديم في أواسط الستينات من العمر كلف بانجاز ملف مهني تطوعي ببعد وطني الرجل عاد لسلوكياته القديمة التي من خلالها لا يفارق شيئا الا بعد اتمامه على خير وجه، ظننت وبعض الظن اثم أن المناضل لن يفلح تماما في مثل هذا الملف المهني ولكن بعض الظن اثم.
في الغرفة الصغيرة بدون الستائر ولا الموكيت اسوة بغيره من ابناء العز وأكل الوز جلس الموظف الموسوم بوطنيته سكر زيادة ودوره المميز تداعب اصابعه مفاتيح الحاسوب الذي من الواضح أنه من الموديل القديم، طرقت باب المكتب يد ناعمة وقالت له ( عمو المسؤول بيئول ( يقول) لازم اشوف كل الملفات أبل (قبل) عرضها عليه لأني بعرف مزاجه أحسن منك كثيرا، ما تزعل وما تأخذ الموضوع بيرسونل (شخصي)). تفاجئت بردة الفعل التي جاءت على شكل ابتسامة عريضة وأجابة واضحة ( حاضر طالما أنتي تعرفي مزاجه أحسن فأنا لا أحسن التعاطي بالمزاج ولا المود ولا الطالع لا سوءه ولا غيره).
اقل من ثمانية واربعين ساعة فصلت الواقعتين عن تجمع الاحتفال بالذكرى الخامسة والاربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية التي فجرت رصاصتها الأولى فتح في شارع الارسال في رام الله، وكان في الميدان طبعا المناضل القديم الذي كلف بالملف المهني، وطبعا من هو قابع في غرفته ينتظر التعليمات من (بيئولوا)، وغاب عن الميدان جماعة (بيئولوا) لأنهم جماعة (لا علاقة لنا بأحد) ومن أصيب بعدواهم من الذين اوكلت لهم وظائف مميزة بعد غربة طويلة ومن ناموا نومهم الطويل واستفاقوا على أنهم مشغولين جدا لآنهم ( أي الصنف الثاني) يريدون أن يحصلوا على علامة الجودة من جماعة (بيئولوا).
رغم هذا وذاك أنا مصر أن الوطن بخير، وأن سمة شعبنا أنهم طيبون ......
قيام الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء بأحراق منتجات المستوطنات المصادرة في محافظة سلفيت في واحد من مكبات النفايات في المحافظة اعتبرت اشارة البدء لحملة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، وهي اشارة للمجتمع الفلسطيني برمته تجارا وعمالا ووكلاء وطلبة ونساء ومقدسيين وربات بيوت وأصحاب بسطات واصحاب شاحنات وصناعيين وسائقي السيارات العمومي، كل من موقعه ومسؤوليته، أشارة انطلاقة حازمة في هذا الاتجاه ولعل صداها جاء ( حتى لو لم يكن شاملا ) من قبل عدد من خطباء المساجد الذين أعلنوا عن ضرورة الالتزام بحملة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات.
وترافق مع ذلك المبادرة لتأسيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك لتشكل رافعة لجودة المنتج الفلسطيني وتحقيق سعر منافس والتوعية بخصوص ترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلك المنصوص عليها بقرار من الجمعية العامة للمم المتحدة في العام 1985.
لسان حال الجمع كان هذه المرة مختلفا تماما حيث افادوا أن حملة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات بدأت تأخذ منحى جدي من خلال توجيه رسائل للتجار والموردين بخصوص هذا المنع، إلى جانب جولات ميدانية من قبل وزارات الاختصاص تدعو لمنع وجود أصناف بعينها تحت طائلة المسؤولية.
لسان حال من انخرط في صفوف الهيئات التأسيسية للجمعية الفلسطينية لحماية حقوق المستهلك يؤكد على الحقوق والواجبات، لسان حال الأكاديميين الذين انخرطوا في عملية التأسيس من جامعة النجاح الوطنية وبيرزيت والقدس والقدس المفتوحة كان يضع كافة خبراتهم وابحاثهم وامكانيات مراكز فحص الجودة تحت تصرف حماية المستهلك.
باختصار شديد .....
الأمور خرجت من دائرة جماعة (بيئولوا) ومن دائرة جماعة ( دائمي الانشغال ولكن حجم الانجاز لا يدل على ذلك ابدا باستثناء استهلاك الورق في المراسلات والهاتف الارض والخلوي ) ...
الأمور خرجت من دائرة المجاملات والبرتكول إلى دائرة الفعل الذي يقوده رئيس حكومة الرئيس محمود عباس.
باختصار أكثر شدة ....
هذه الانطلاقة يجب أن تكون لها انعكاساتها الاعلامية ليس فقط من باب الخبر البرتكولي من نوع العلاقات العامة بل يجب أن يدخل الاعلام في محتوى وعمق الحملة وابعادها والعناوين التي تحمل لوائها ابتداء من الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء.
عادتك والا اشتيريتها ....
أذا قلت تشجيع المنتج الفلسطيني
أذا قلت بطاقة المستورد المعروف
اذا قلت دور دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العام في حماية المنتج الفلسطيني
تواجه ببرنامج طويل عريض تحت عنوان ( سؤال دون جواب ) وهنا لا ينفك ابطال هذه اللعبة عن الاعتقاد أنهم يمارسون مهنية عالية قائمة على اساس نظريات لا سمح الله، وتبدأ الموشحات
هل يغطي المنتج الفلسطيني احتياجات السوق؟
ويقفز ذاك المهني حول قدرة المستوطنات على أعادة التغيلف والتغيير والتبديل؟
وربة البيت لا تستطيع أن تغامر في موضوع الآلبان؟
في النهاية تكتشف أن وراء الأكمة ما وراءها فلكل موال جوقته الموسيقية. وبنقول عادتكم والا اشتريتوها.

salahhanieh@maktoob.com
aya2abd.blogspot.com

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج