التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلال لقاءه الراصد الاقتصادي//// ابو مغلي يؤكد على أهمية حماية المستهلك وسلامة الغذاء والدواء



رام الله-معا- التقى الدكتور فتحي ابو مغلي وزير الصحة وفد الراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) ممثلا بالمنسق العام صلاح هنية وأمين السر المهندس هاني قرط في مقر الوزارة في البيرة.

واكد وفد الراصد الاقتصادي على تثمينه العالي لدور الوزارة ودور الدكتور ابو مغلي في أحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي على مستوى الوطن.

واكدوا على أهمية دور الوزارة في دعم حقوق المستهلك بشكل خاص في مجال سلامة الغذاء والدواء وتوفر آليات الرقابة والمتابعة القانونية استنادا لقانون الصحة العامة، والدور المهم الذي تلعبه في هذا المجال دائرة صحة البيئة، وقسم السلامة الغذائية، ودائرة السلامة الدوائية في الوزارة. والتأكيد على أهمية دعم الصناعات الدوائية الفلسطينية والموردين في قطاع الأدوية والمعدات الطبية الفلسطينيين.

من جهته أكد الدكتور ابو مغلي على دعمه للدور الشعبي في مجال حماية المستهلك الذي يعتبره أكثر فاعلية ويمثل المستهلك وحقوقه، وأكد على دعمه للصناعات الفلسطينية التي يجب أن تنافس وتستوفي شروط السلامة وتركز على جودة المنتج والسعر المنافس، واشار إلى أن الوزارة تمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية حتى ولو بفرق سعر 15%، واشار إلى نجاح الوزارة في تطبيق شهادة التصنيع الدوائي الجيد GNP.

وأضاف الوزير أن دوائر الوزارة المختصة جاهزة للتعاون في مجال حماية المستهلك ومختبرات الصحة العامة المركزية، وفي معرض تعقيبه على حقوق المرضى كحق من حقوق المستهلك أشار أن العلاج في الخارج ثقافة مكتسبة منذ سنوات ونحن بصدد بناء ثقة الأطباء بأنفسهم من خلال تطوير قدراتهم من خلال اجراء العمليات النادرة حيث سيتم اجراء العمليات التي بالامكان اجراءها في المستشفيات الحكومية فيها، ونشتري الخدمة من القطاع الطبي الأهلي بهدف تعزيز الصمود.

وفي ختام اللقاء شكر هنية الدكتور ابو مغلي على مواقفه الواضحة ودعمه الواضح لحماية حقوق المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية، مشيرا إلى قراره بعدم تقديم ضيافة في الوزارة الا من المنتجات الفلسطينية تعبيرا عن الاعتزاز بالمنتجات الفلسطينية.

من جهة أخرى التقى هنية ونائل مسعود عضو الهيئة الإدارية التأسيسية للهيئة الفلسطينية لحماية المستهلك فدوى الشاعر مدير عام إدارة الجمعيات والمؤسسات الإهلية في وزارة الداخلية وتبحثا في قضايا قانونية في مجال العمل لحماية حقوق المستهلك، وآليات دعم وتفعيل العمل الإهلي في هذا المجال خدمة لحقوق المستهلك.

واستعرضت الشاعر أبرز المرجعيات القانونية واستعدادها لدعم هذه الخطوات بحيث تحقق هذه المؤسسات هدفها النبيل في دعم وحماية حقوق المستهلك، موضحة الفرق بين الجمعية والهيئة في القانون.

وأعرب مسعود عن تقديره لدعم وزارة الداخلية للعمل الأهلي في حماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى دور وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الذي يسعى لتوفير عوامل السلامة والجودة والسعر المنافس في المنتجات الفلسطينية.

وفي ذات السياق التقى أمس هنية بالهيئة التأسيسية الفرعية في محافظة أريحا والأغوار للهيئة الفلسطينية لحماية حقوق المستهلك واستمع إلى تقدم العمل في هذا المجال في المحافظة.

وأكد هنية أن الخطوات تسير بسرعة في هذا الاتجاه ضمن رؤى وأهداف واضحة وضمن خطة عمل متكاملة، مؤكدا على أهمية البعد الشعبي في هذا المجال لحماية حقوق المستهلك.

من جهته أوضح منذر عريقات مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني وتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات كجزء من منظومة متكاملة اعتمدتها الوزارة على صعيد تنظيم السوق الفلسطيني وأصدار بطاقة المستورد المعروف، وأشهار الأسعار للسلع والخدمات.

من جهة ثانية عقدت مساء الخميس الهيئة الإدارية التأسيسية للهيئة الفلسطينية لحماية حقوق المستهلك اجتماعا لها في مقر محافظة رام الله والبيرة، وتباحث الحضور بعناوين رئيسية أهمها الاعلان عن انطلاق الجمعية، الاحتفال بيوم المستهلك العالمي.

وتم أقرار أصدار ونشر وثيقة تعهد والتزام يوقع عليها الفعاليات والمؤسسات والشخصيات العامة عنوانها دعم المنتج الفلسطيني ذات الجودة العالية والسعر المنافس وتشجيع قطاع التجارة الخارجية المنظم ببطاقة المستورد المعروف ومقاطعة منتجات المستوطنات حتى لو كانت سببا في استمرار الحياة.

وتم الاتفاق على أن يكون نشاط انطلاقة الهيئة يتمحور حول التوعية للمستهلك الفلسطيني بأهمية الجمعية كممثل له ضمن حقوقه المنصوص عليها عالميا وضمن قانون حماية المستهلك في فلسطين وفي ذات الوقت أطلاق مبادرات خلاقة خلال الانطلاقة، وعليه تم تكليف أعضاء الهيئة الدكتور عقل ابو قرع، وشوكت عاصي، ونائل مسعود بمتابعة الاعداد لفعالية اطلاق عمل الجمعية بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص من القطاع الرسمي والقطاع الخاص.

وتم اقرار رسالة ورؤية وأهداف وأليات عمل الجمعية لتحقيق هدف حماية المستهلك الفلسطيني وتم تكليف عضو الهيئة محمود سحويل بمتابعة نشر وتعميم هذه الوثيقة وتحويلها إلى ميزانية تضم ارقام لوضع ميزانية تقديرية.

وتم الاتفاق على تنظيم احتفال مركزي بيوم المستهلك العالمي للتأكيد على التزام فلسطين بحماية خقوق المستهلك، بحيث يصار إلى التنسيق مع رئاسة الوزراء لتنظيمه تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، والتنسيق مع وزارة الاختصاص وزارة الاقتصاد الوطني، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وتم تكليف اعضاء الهيئة الدكتور محمد شاهين وانور جيوسي وشاكر خليل ويوسف عدوان بمتابعة القضايا اللوجستية والعلمية لهذا الحدث.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج