التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الراصد الاقتصادي يدعو الى التمسك بشعار تشجيع المنتجات الفلسطينية

البيرة - دعا صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية) إلى ضرورة التمسك الحازم بشعار تشجيع المنتجات المحلية على المستويين الحكومي والشعبي لضمان التناغم بين الرؤية الفلسطينية الرسمية القائمة على أساس تنمية قدرات القطاعات الاقتصادية، ومنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية.

جاء ذلك في سياق الحملة التي أطلقها الراصد الاقتصادي أمس، لجعل صيف فلسطين خاليا من المنتجات غير الفلسطينية خصوصا البوظة والعصائر والمياه المعدنية التي تروج بشكل واسع في السوق الفلسطيني، خصوصا ونحن نعاني من الحصار والاغلاق وجدار الفصل والعزل والاستيطان وإسرلة القدس.

وتتضمن الحملة سلسلة فعاليات تم تنسيقها مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، ومؤسسات شبابية وطلابية، بحيث يتم توزيع دعوة للتجار والموردين لعدم ابتياع وترويج الا المنتجات الفلسطينية، ومن ثم سيتم الصاق ملصقات صغيرة تحمل عنوان (نقطة بيع مميزة) لمن يلتزم على مدار الصيف بترويج المنتجات المحلية من المواد المشمولة في الحملة.

ودعا هنية وسائل الإعلام الفلسطينية الى عدم الترويج عبر الإعلان لأية منتجات غير فلسطينية متضمنة في الحملة التي يطلقها الراصد الاقتصادي.

(معرض الصناعات الإنشائية)

وفي سياق متصل أكد هنية أهمية معرض الصناعات الإنشائية الذي سينظم أواخر الشهر الحالي كونه يعرض منتجات فلسطين من الصناعات الإنشائية والمعدنية، مشدداً على ضرورة استثمار هذا المعرض بالتعاون مع وزارات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، ونقابة المهندسين مركز القدس وهيئة المكاتب الاستشارية فيها، من أجل ترسيخ تقليد بيع وتسويق وتوصيف هذه المنتجات في العطاءات الفلسطينية ومشتريات السلطة الوطنية.

وشدد على الدور المحوري الذي بأمكان البلديات أن تلعبه في دعم المنتجات الفلسطينية والمستوردة عبر وكلاء فلسطينيين خصوصا التي لا يوجد لها بديل فلسطيني.

وأشار الى أن توصيف المنتجات الفلسطينية ضمن عطاءات ومشاريع البلديات أمر بالغ الأهمية في دعم هذه الصناعات.

وأشار هنية الى أن الصناعات الإنشائية والكيماوية والمعدنية تغطي ما يقارب60-80% من احتياجات السوق الفلسطيني وهي تتميز بالجودة العالية ومنها من يعتبر صناعات واعدة قادرة على التصدير.

(حملات تسوق في المحافظات)

وأضاف هنية أن قراراً قد اتخذ في الاجتماع الدوري الأخير لسكرتارية الراصد الاقتصادي للتنسيق مع عدد من محافظي المحافظات وبشكل خاص طولكرم وقلقيلية من أجل اطلاق حملات تسوق لجذب الاقبال على هذه المحافظات التي تعاني من الحصار وأوضاع اقتصادية صعبة، عبر حوافز تشجيعية من قبل الصناعات الفلسطينية والتجار، بحيث يتم هذا ضمن برنامج متكامل تجاري وثقافي وتوعوي وتراثي.

وأشار هنية إلى القرار الذي اتخذ في السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي بخصوص مخاطبة ولقاء دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية والتوجه إلى البلديات عبر وزارة الحكم المحلي من أجل ضمان توصيف المنتجات الفلسطينية والمنتجات المستوردة عبر وكلاء فلسطينيين مسجلين في السجل الضريبي، وضمان أن تكون المشتريات الحكومية فلسطينية بالكامل ومستوردة لمن لا يوجد لها بديل محلي.

وتم تسمية لجنة لمتابعة هذا الملف يتابعها من السكرتارية الدائمة المهندس هاني قرط أمين السر، وايمن صبيح أمين عام الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومحمد جرادات وسهى البرغوثي من لجنة مقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل ثقافيا وأكاديميا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج