التخطي إلى المحتوى الرئيسي

اجتماع للهيئة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك في القدس


القدس- عقد يوم أول أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في محافظة القدس الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك في محافظة القدس، بحضور سعيد اقريع مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة القدس، وعزام ابو السعود مدير الغرفة التجارية الصناعية في محافظة القدس، وصلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصاد ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ).

وأوضح ابو السعود أن الجمعيات هدفها حماية المستهلك من القطاع التجاري والصناعي الذي يخالف ويغش، وبالتالي فأن دعم الغرفة التجارية هدفه بالأساس المساهمة في تنظيم القطاع التجاري وحماية المستهلك من أي غش وغبن وليس تسترا على المخالفين.

وأكد أن مكاتب الغرفة التجارية في المحافظة مكاتب مؤقتة أو دائمة للجمعية كما ترغب الهيئة التأسيسية، وشدد على ضرورة العمل في قلب مدينة القدس التي يشكل سوقها 11% من سوق الضفة الغربية يوجد فيها ربع مليون مستهلك.

واعتبر اقريع أن الجمعيات مكملة لعمل حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، مشيرا غلى خصوصية وأهمية محافظة القدس في هذا المجال.

وفي معرض توضيح أهداف الجمعيات أوضح هنية انها مؤسسات أهلية ذات شخصية مستقلة تعمل على تمثيل المستهلك وحماية حقوقه امام القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، مؤكدا على الدعم الذي تلاقاه هذه الجمعيات من وزارة الاقتصاد الوطني بشكل خاص ومن الحكومة الفلسطينية بشكل عام.

وأشار هنية أن هذه الجمعيات ليست جهة انفاذ قانون أنما هي صوت المستهلك لدى جهات انفاذ القانون لتحصيل حقوق المستهلك وحمايته من أي غبن وغش وقع بحقه، وضرورة عمل الجمعيات باتجاه تطوير القانون لاعتبار الأغذية الفاسدة والاتجار بها جناية وليست جنحة تطال عقوبتها أقل درجات العقوبات.

ودعا جمعيات حماية المستهلك إلى التركيز على التوعية لدى المستهلكين لمعرفة حقوقهم الساسية وكيفية ممارسة هذه الحقوق وحماية انفسهم من أي غبن، ومن أية عقود تعتبر جائرة بحق المستهلك لا مناص لدى المستهلك من توقيعها، والتركيز على حماية حقوق المستهلك في قطاع العقار، وحماية حقوق مستخدمي الانتيرنيت.

ودار نقاش موسع بين أعضاء الهيئة التاسيسية للجمعية كانت ابرز عنواينه ضرورة ملامسة الجمعية لحقوق المستهلك في كافة مجالات السلغ والخدمات والعقار مع التركيز الكبر على المنتجات الغذائية كونها تلامس صحة المستهلك وخصوصا المستهلك الصغير، مساهمة الجمعيات في تنظيف السوق من منتجات المستوطنات التي تعتبر مصدرا اساسيا للاغذية الفاسدة، ضرورة العمل على التوعية في المدارس لحماية خقوق المستهلك، ضرورة التميز بين دور الجمعية ودور السلطة الوطنية الفلسطينية، التركيزعلى حماية حقوق المستهلك في القطاع الصحي في ضواحي القدس، وفي عمليات الذبح غير المنظم خارج المسالخ، تبني دعم المنتج الفلسطيني.

وتشكلت الجمعية التأسيسية من عصام فرعون، الدكتور ابراهيم عفانة، احمد ابو هلال، يونس جعفر، عودة سلامة، حجازي الرشق، عدلي الحموري، اسعد غزاونة، راقي عبده، رائدة حالوب، ناهد صبري.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج