التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلال جلسة الحكومة: الرئيس يتسلم من د. فياض وثيقة برنامج الحكومة د. فياض: نجاح مؤتمر فتح يشكل سندا حقيقيا للحكومة ولمسيرة شعبنا



رام الله 17-8-2009 وفا- تسلم السيد الرئيس محمود عباس، من رئيس الوزراء خلال ترؤس سيادته لجلسة الحكومة، اليوم، برام الله، الوثيقة التي أعدتها الحكومة بعنوان 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'.
وتتضمن الوثيقة أسس تجسيد بناء الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 خلال العامين القادمين، وأولويات عمل الحكومة في مختلف المجالات، وتفصيل برامج عمل الوزارات والمؤسسات العامة بما يحقق مبادئ الحكم الرشيد والإدارة الفاعلة ويعزز قدرة شعبنا على الصمود وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادية، والتي سيتم توزيعها على المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية خلال أسبوع.

وأشاد السيد الرئيس خلال الجلسة بعمل الحكومة وبالجهود التي تبذلها لتحقيق الأمن والتنمية وترسيخ سيادة القانون، وقال' نحن نشعر بالرضا من عملكم ونكن لكم الاحترام والدعم لتستمر الحكومة بمسيرتها إلى الأمام، وأهنئكم بالخطة التي أنجزتها الحكومة'.

وقال: 'إن لم يكن لدينا خطة، لن يكون هناك عمل، ونحن نبدأ بوضع الخطط ونقوم بتطبيقها'.

وأضاف: 'لقد مررنا في مرحلة صعبة، ويأتي انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح بعد عشرين عاماً لعدم تمكن الحركة من عقده، ولكن بعد خمس سنوات من عمل اللجنة التحضيرية، ولم أكن أحلم أن يتم بهذا الشكل وهذا المضمون، خرج المؤتمر بهذه النتيجة سواء بقرارات المؤتمر أو إنتخابات المركزية والثوري'.

وأكد السيد الرئيس على مواصلة التمسك بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبإعلان الاستقلال الفلسطيني، وبقرارات الشرعية الدولية والشرعية العربية ممثلة في مبادرة السلام العربية بالإضافه إلى كافة المواثيق والالتزامات، وذلك في سبيل تحقيق الهدف الوطني الأساس لشعبنا العظيم، والمتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل تام عن جميع الأراضي الفلسطينية الـمحتلة منذ العام 1967، وتأمين حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 والمبادرة العربية للسلام، وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وقال: 'إن هذه هي الأسس التي تضمن حلاً راسخاً ومتوازناً للصراع، وبدونها سوف تبقى منطقتنا، بل وعالمنا بأسره، في دوامة لا مخرج منها، تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدولي، وتضع مصائر شعوب المنطقة في خطر محدق ودائم'.

وشدد سيادته على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل بضرورة تطبيق الحكومة الإسرائيلية لمتطلبات خطة خارطة الطريق وشروطها، والمتمثلة في بندها الأول بتطبيق جميع الأطراف للإلتزامات الواردة فيها، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية قامت من جانبها بتنفيذ كل ما هو مطلوب منها، وذلك بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة خلال العامين الماضيين وقيامها بالواجبات المناطة بها، منوهاً الى أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الحكومة الإسرائيلية بناءً على إلتزامات خطة خارطة الطريق هي وقف الإستيطان بكافة أشكاله بما يشمل ما يسمى بالنمو الطبيعي، وأكد أن القيادة الفلسطينية لا تضع إشتراطات خاصة بشأن العودة للمفاوضات، وإنما هذه الشروط هي مطالب دولية، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتقيد بتنفيذها.

وبشأن المفاوضات خلال فترة حكومة أولمرت، أشار سيادته إلى أنه قد تم فتح كافة ملفات الحل النهائي الست والتي على رأسها القدس، المستوطنات، واللاجئين، والحدود، والأمن، والأسرى، والمياه، وأكد على أهمية العودة الى طاولة المفاوضات من النقطة الني وصلت اليها في عهد حكومة أولمرت، وأن المفاوضات هي الطريقة الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأضاف أن قضية الأسرى على سلم أولوياتنا ولا بد من إطلاق سراحهم كشرط لأي اتفاق نهائي مع إسرائيل.

وأكد سيادته على أهمية الحوار الوطني الفلسطيني وإصرار القيادة الفلسطينية على استعادة وحدة الوطن والشعب والـمؤسسات، وتنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر يوم 24/1/2010، مشدداً على أن لا طرف فلسطيني يستطيع إلغاء الآخر.

وأعلن سيادته عن عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الفلسطيني ليوم واحد في القريب العاجل لإعادة بناء اللجنة التنفيذية باختيار 6 أعضاء جدد أو أكثر بالتوافق أو بالانتخاب.

وكان رئيس الوزراء د. سلام فياض قد استهل الجلسة بتقديم أجمل التهاني باسمه وباسم أعضاء المجلس إلى سيادة الرئيس على النجاح الذي حققه المؤتمر السادس لحركة فتح، وإعادة انتخابه رئيساً للحركة وللجنتها المركزية، كما تقدم بالتهاني إلى أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدين.

وأعرب عن ترحيبه وسعادته والوزراء بترؤس سيادة الرئيس لجلسة مجلس الوزراء، وشكره على توجيهاته، وجاهزية الحكومة لبذل كل الجهود لإنجاز القضايا التي تم مناقشتها في إطار تكامل السلطة التنفيذية مع بعضها البعض بما يخدم المواطنين، ويساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية لدعم صمود المواطنين وحمايتهم لأرضهم، إضافةً إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون والنظام العام، والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها.

وأكد رئيس الوزراء على أن النجاح الذي حققته حركة فتح خلال مؤتمرها السادس والقرارات الصادرة عنه تشكل سنداً حقيقياً للحكومة ولمسيرة شعبنا، وأن حكومة السيد الرئيس ستواصل العمل بناء على توجيهات سيادته، وبتكاتف جهودنا جميعاً لإنجاز المهام التي نسعى لتحقيقها وصولاً إلى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على أهمية إعلان السيد الرئيس بشأن الإعداد لدعوة المجلس الوطني الفلسطيني للإنعقاد في دورة طارئة في القريب العاجل، وأكد أن التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا تستدعي استنهاض جميع مؤسساتنا وحشد كافة طاقاتنا وتستوجب تكاتف كافة الجهود لإنجاز المهمات الوطنية الملقاة على عاتقنا وفي مقدمتها تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتطرق للأحداث المأساوية التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، والتي أودت بحياة ثمانية وعشرين مواطناً وعشرات الإصابات جراء الاشتباكات المسلحة بين حماس ووكيلاتها المنشقة عنها والمعروفة باسم 'أنصار جند الله'.

وأكد مجلس الوزراء على أنه في الوقت الذي يتابع بقلق شديد الأحداث الدموية المؤسفة في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فإنه يعرب عن إدانته الشديدة لأعمال القتل والتدمير، ويدين كافة مظاهر التطرف الديني الذي تهدد وحدة المجتمع الفلسطيني، وتدفع به إلى صراعات جانبية ويبعده عن صراعه الأساسي مع الاحتلال.

ودعا المجلس جميع أبناء شعبنا ونخبه الثقافية وقواه السياسية والاجتماعية إلى التصدي الحازم لهذه الظواهر الغريبة على ابناء شعبنا وثقافته الوطنية الراسخة، والقائمة على التعايش والتسامح، والعمل على إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية لحماية مقدرات شعبنا ومشروعه الوطني.

وحذر المجلس من خطورة الوضع الصحي المتردي والمتفاقم للأسرى في سجون الاحتلال، وحمَّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفي سجن عوفر بشكل خاص، والذين أصيب عدد منهم بانفلونزا الخنازير، وطالب كافة المؤسسات الصحية الإنسانية الدولية وكافة المؤسسات المعنية بالدفاع عن الأسرى بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس المعدي في صفوف الاسرى والعمل على تقديم العلاج وفق المعايير الصحية والدولية اللازمة لمن أصيب به ونقل الحالات الحرجه إلى المستشفى وعدم الاكتفاء بعزلهم عن باقي الأسرى، والتوقف عن سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى، وتقديم العلاج للأسرى والمرضى، والذين تجاوز عددهم 1400 أسير، ومنهم من ينتظر العلاج لفترات طويله فاقت السنتين.

كما أدان مجلس الوزراء إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إخطارات هدم لبيوت المواطنين في قرية سالم، وجدد رفضه لكافة الأنشطة الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على جولاته التفقدية التي قام بها خلال اليومين الماضيين إلى كل من ريف شمال محافظة طولكرم وجنوب محافظة جنين والتي اشتملت على عشرين بلدة وقرية، بالاضافة إلى ومنطقة عرب الرماضين والظاهرية وإذنا وترقوميا في جنوب محافظة الخليل، افتتح خلالها عشرات المشاريع التنموية بما فيها المدارس، والغرف الصفية ومشاريع تعبيد شوارع وطرق داخلية وزراعة وحدائق عامة وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي.

وأكد رئيس الوزراء على أن تلبية احتياجات شعبنا وتوفير مقومات الحياة الكريمة له وتعزيز صموده وبناء مؤسساته إنما يمثل أفضل السبل لمواجهة المخططات والسياسات الإسرائيلية وتشكل عاملاً حاسماً في جهودنا نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، واستنهاض طاقات شعبنا وثقته بالقدرة على الإنجاز وبناء دولته الفلسطينية المستقلة.

وتقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا التجار إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها شعبنا، كما دعا أبناء شعبنا إلى التكاتف والتعاضد.

وأقر المجلس تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك ليكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصراً.

كما تقدم بأحر التعازي وبأصدق مشاعر المواساة الأخوية إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وإلى الشعب الكويتي الشقيق بضحايا الحريق المؤسف الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، وعبر المجلس عن تضامنه وتعاطفه الكامل مع الشعب الكويتي الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ الكويت وشعبها الشقيق من كل مكروه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج