الورقة الإسرائيلية 49: إسرائيل 2008-
انحسار الشعور بالرفاه والأمن الاجتماعي!
رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار العدد رقم 49 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" بعنوان "إسرائيل 2008- انحسار الشعور بالرفاه والأمن الاجتماعي" وتضم ثلاثة تقارير جديدة عن صورة الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية صدرت حديثًا عن مركزين إسرائيليين متخصصين في دراسة السياسات الاقتصادية والاجتماعية هما "مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل" و"مركز طاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في إسرائيل": الأول حول "صورة الأوضاع الاجتماعية في إسرائيل خلال العقد بين 1998- 2007"؛ الثاني بعنوان "ثمن الاحتلال... عبء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني: صورة ومعطيات شاملة، 2008"؛ الثالث- تقرير "الاستطلاع الاجتماعي في إسرائيل- 2008".
وتؤكد هذه التقارير أن أعوام العقد المنصرم شهدت المزيد من التدهور والانكفاء في كل ما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل، وتبيّن أن تعمق اللامساواة وانعدام العدالة في توزيع الموارد وفي تقاسم ثمار النمو الاقتصادي طاولا المجالات الاجتماعية الأساسية كلها، ومنها التعليم والخدمات الصحية والسكن، علاوة على الأجور والاستثمارات ومخصصات الإعانة والضمان الاجتماعي، وذلك نتيجة سياسة التقليصات والخصخصة التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي ألحقت أشد الضرر والإفقار بالطبقات والمجموعات الاجتماعية الضعيفة في إسرائيل، وفي طليعتها الشرقيون والعرب.
وتحذّر من أن استمرار التوجهات، التي وسمت ولا تزال تسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة في إسرائيل منذ عقد ونيف، سيلقي بظلال سلبية خطرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الأعوام المقبلة أيضاً، وربما إلى جهة دق المسمار الأخير في نعش دولة الرفاه الإسرائيلية.
وثمة تنويه بأن مصير الاقتصاد في إسرائيل غير مرهون فقط بحالات الصعود والهبوط في الاقتصاد العالمي، وإنما أيضاً بمستوى الاستقرار السياسي في المنطقة، وبالأساس في الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية. وفي هذا الشأن هناك إشارة إلى أن اتفاقاً سياسياً منصفاً مع الفلسطينيين، لا ينطوي على مصلحة سياسية لإسرائيل فحسب، وإنما أيضاً على مصلحة اقتصادية واجتماعية.
قدّم للورقة أنطوان شلحت متسائلاً عن "السرّ" الكامن وراء عدم انطلاق حملة احتجاج جماهيرية واسعة النطاق ترفع راية النضال الاجتماعي، ووراء عدم اصطفاف قوى إسرائيلية داخلية قادرة على تغيير الأوضاع السائدة؟. ونوّه بأن عالم الاجتماع الإسرائيلي، البروفسور شلومو سبيرسكي، أعاد إلى الأذهان، في معرض سعيه إلى الإجابة عن التساؤل السالف، مقولة رسخها وزير الدفاع الإسرائيلي في حرب 1967 وفي السنوات الأولى التي أعقبتها، موشيه ديان، وكان أطلقها في أثناء حرب الاستنزاف مع مصر، وفحواها أن إسرائيل لا تستطيع أن ترفع في الوقت نفسه رايتين- الراية الأمنية والراية الاجتماعية، كي يؤكد أنه على الرغم من أن إسرائيل في العام 2007 هي مجتمع مختلف عن المجتمع الذي كان في العام 1967، إلا أن مفعول مقولة ديان هذه ما زال على ما يبدو ساريًا حتى الآن. وبناء على ذلك فإن النتيجة المطلوب استخلاصها هي أن الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل هو واحد من النضالات المؤجلة وأن أوان استحقاقه لا بدّ أن يحين عاجلاً أم آجلاً. وهذا ما حدا بالباحث الإسرائيلي النقدوي سامي شالوم شطريت إلى أن يؤكد أن "كل إنسان عاقل يدرك أنه في اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال والقمع ضد الفلسطينيين فسوف تنفجر الأسئلة الاجتماعية والمدنية في إسرائيل، وسوف تندفع نحو مركز الأجندة السياسية الإسرائيلية".
العدد 34 من مجلة "قضايا إسرائيلية": رؤى إسرائيلية حول مشاريع التسوية السياسية
رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار العدد رقم 34 من المجلة الفصلية "قضايا إسرائيلية"، ويضم محورًا خاصًا بعنوان "رؤى إسرائيلية حول مشاريع التسوية السياسية".
ويبدأ المحور بمقال د. هنيدة غانم، مدير عام مركز مدار، بعنوان "هل كانت حرب 1967 طقس تطهّر لإسرائيل؟"، الذي يتساجل مع سائر المقالات في المحور ويقترح إعادة قراءة تلك الحرب ليس بوصفها فعلا عدوانيا فقط، بل بوصفها طقسا سياسيا وثقافيا تطهريا أسهم في نقل إسرائيل من دور الدولة المستعمرة إلى دور الدولة المحتلة، حيث تمثل هذه النقلة مرحلة مفصلية وإستراتيجية سواء في الداخل الإسرائيلي أو في الدائرة الدولية، شرعنت وطبعت إسرائيل إلى حد بعيد بسبب نقل الخطاب من 1948 إلى الاحتلال وسبل معالجته.
ويشمل المحور المقالات التالية:
(*) "زمن الخط الأخضـر" بقلم د. يهودا شنهاف، الذي يؤكد أن "الخط الأخضر" كان حداً تعسفيا، تجاهل وجود مجتمع فلسطيني، وتجاهل بنيته السياسية الحضرية والاجتماعية، وقطع أوصال الكثير من القرى والبلدات بصورة فظة، ومزق النسيج العائلي وحكم بالنسيان على تاريخ الحرب بين اليهود والفلسطينيين قبل العام 1948. وعلى الرغم من أن مسار "الخط الأخضر" حدد في العام 1949 إلا أنه سمي فيما بعد "حدود 1967" وتحول إلى مؤشر لإسرائيل "القانونية" التي أطلق عليها لاحقاً أيضا "يهودية وديمقراطية". ويؤمن الكاتب بأن العودة إلى إجراء نقاش منطقي متزن حول مسألة العام 1948 ستتيح إلقاء نظرة مقرونة بأفق سياسي بعيد النظر، بحيث تفضي إلى إفراز تحالفات سياسية جديدة في المنطقة، وتمكن من التفكير خارج القوالب الجامدة.
(*) مراجعة أولى في "حروب إسرائيل"، بقلم د. أريئيلا أزولاي، التي تعتقد أنه آن الأوان للتوقف عن بحث ومناقشة طابع أو ماهية كل عملية من العمليات العسكرية الإسرائيلية، على حدة وبشكل منفصل، وأن يتم طرح السؤال بشأن ماهية النظام الذي يدير مثل هذا الواقع الحربي وسط إبقائه خارج إطار النقاش السياسي. كما آن الأوان للتساؤل ليس فقط بشأن ماهية النظام الذي يعيش تحته أولئك الذين يرزحون تحت الاحتلال والاستبداد، بل وتحت أي نظام يعيش مواطنو ومواطنات الدولة من أصل يهودي؟!
(*) "الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني 1 - 2 – 7"، بقلم د. ليف لويس غرينبيرغ، ويطرح فيه نقدا لما يسمّى "حلّ الدولتين" و"حلّ الدولة الواحدة"، ويقترح رؤية بديلة تجاه احتواء الصراع في المستقبل، بدلا من إيجاد "حلّ"، هي رؤية الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني (الاتحاد) بمستويات مختلفة لمؤسسات الدولة: دولتان قوميتان ديمقراطيتان، وإدارة مشتركة تقع في القدس الموحدة كعاصمة، تقوم على التكافؤ في التمثيل، وسبعة أقاليم (أو دول فيدرالية) لكل منها استقلال نسبي. ورؤية الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني "1 ـ 2 ـ 7" تستوحي نماذج الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الفيدرالية الألمانية، ولكنها تستند أساسا إلى تفسير الكاتب الخاص لنسيج العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
(*) الجدل في صالح حلّ "مُولَّد" لدولة واحدة، بقلم د. أوري ديفيز، ويقترح فيه مصالحة لها فوائد شرعية دولية سياسية ودبلوماسية معتبرة بين اعتماد محصلة جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين، كوحدة واحدة، وبين نموذج حلّ الدولة الواحدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يوفر الفرص لحلّ عادل ودائم لهذا الصراع.
(*) "إعادة التفكير في حل الدولتين"، بقلم غيورا أيلاند. ويعتقد الكاتب أن مقاربة الدولتين ـ على الأقل وفق النسخة التقليدية المعروضة في الساحة ـ ليست الحلّ الوحيد الممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع أن ميّزتها الوحيدة هي انخراط طرفين فيها فقط، إلا أنها هي نقطة ضعفها الأكثر وضوحا أيضا. ولأنه يتوقع الفشل في تحقيق تسوية تستند إلى مفهوم العام 2000، ووجود مأزق منذ ذلك الحين، فمن المهم التعرف على احتمالات أخرى، من قبيل "الخيار الأردني" و"الحل الإقليمي"، بدلا من الإصرار على مفهوم باء بالفشل أربع مرات على الأقل خلال العقود السبعة الماضية، على حدّ رأيه.
بالإضافة إلى هذا المحور يضم العدد مقابلة خاصـة أجراها بلال ضاهر مع رئيس "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، د. عوديد عيران، يعرب فيها عن اعتقاده بأنه لا يوجد حل آخر عدا "حل الدولتين". ولا يمكن أن يكون هناك حل آخر، لأن أي حل آخر هو حل غير جيد لكلا الطرفين. لكن بما أنه لا تتوفر في الوقت الحالي شروط سياسية كافية من أجل التوصل إلى حل الدولتين، فإنه ينبغي البحث عن طريق مرحلية. كما يتطرّق إلى مطلب الانسحاب إلى حدود 1967 وإلى معنى قبول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حل الدولتين وإلى الموضوع الإيراني وقضايا أخرى.
في باب "قراءات" كتب أنطـوان شلحـت عن كتاب "من بريت شالوم [تحالف السلام] إلى إيحود [اتحـاد]: يهودا ليف ماغنيس والنضال من أجل دولة ثنائية القومية"، من تأليف البروفسور يوسف هيلـر، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس. ويتناول الكتاب نشاط بعض الشخصيات اليهودية الصهيونية الاعتبارية في فلسطين، التي استشعرت الخطر على "الييشوف" اليهودي من مجرّد "منح" فلسطين إلى اليهود فقط، وفقًا لما نصّ عليه وعد بلفور البريطاني في العام 1917، وكذلك من تجاهل الوجود العربي، وعملت على دفع حل الدولة الثنائية القومية، ورأت من جملة أشياء أخرى أن هذا الحل ربما "ينقذ اليهود من نفسهم".
وكتب مرزوق الحلبي عن مؤلفين لأريئيلا أزولاي- "صنيعة الدولة" و"العنف المؤسس"- يرصدان بالصورة سنوات تأسيس إسرائيل على العنف ونظام العنف المستتر في واقع الاحتلال ونُظمه. وتؤشّر أزولاي إلى ظاهرة مشرقة في الثقافة الإسرائيلية تتجسّد في قياس العالم الإسرائيلي بمقاييس ما بعد الصهيونية أو ما فوق الصهيونية. بمعنى أنها تحكم على التجربة الإسرائيلية، لا سيما المتعلّق منها بأفعال المؤسسة وسياساتها ونتائج هذه السياسات، بمعايير إنسانية تراكمت مع تجربة ما بعد الحداثة في معارف ونصوص فلاسفة نقديين.
كما كتب بلال ضاهر عن كتاب "جيش لديه دولة؟ نظرة متجددة إلى العلاقة بين المجالين الأمني والمدني في إسرائيل"، من تحرير: غابريئيل شيفر وأورن باراك وعميرام أورن. ويشمل الكتاب أحد عشر فصلا، هي عبارة عن مقالات أعدتها مجموعة كبيرة من المتخصصين الإسرائيليين، وتناولوا من خلالها أربعة مواضيع مركزية: وضع السياسات على المستويين العام والمحلي؛ أنماط عمل المؤسستين الاقتصادية والاجتماعية؛ بلورة الخطاب العام والثقافة والتعليم؛ استخدام الأراضي وبلورة الحيز الإقليمي.
أمّا باب "متابعات" فيشمل مقالة بعنوان "جهاز القضاء الإسرائيلي لم يعد يؤمن بالاستيطان اليهودي..." بقلم يوئيل غولوفنسكي وأريئيل غلبواع يدعيان فيها أن جهاز المحاكم في إسرائيل لا يدافع بما فيه الكفاية عن أسس الدولة اليهودية وعن أركان مشروعها الاستيطاني، ويطالبان بنقل النقاش في المسائل المصيرية المتعلقة بالصبغة اليهودية لإسرائيل من الحلبة القضائية/ القانونية إلى المجتمع بمجمله، بحجة أن صلاحية الحسم في هذه المسائل يجب أن تكون في يدي الشعب وممثليه في البرلمان والحكومة، وليس في يدي نخبة مقلصة من القانونيين المهنيين، الذين لم ينتخبوا بصورة ديمقراطية. كما يشمل مقالة أخرى بعنوان "فلسطين في برنامج بنيامين نتنياهو" يتناول أ. شلحت فيها دلالات البرنامج السياسي المستجد لرئيس الحكومة الإسرائيلية لـ "تسوية" النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، كما ورد في إطار ما بات يعرف باسم "خطاب جامعة بار إيلان"، الذي ألقاه في هذه الجامعة في يوم 14 حزيران 2009، بالنسبة لصاحبه ولحزب الليكود، باعتباره الحزب اليميني الأكبر في إسرائيل، وبالنسبة للحكومة اليمينية الحالية، وما الذي في الإمكان استشرافه، بناء على هذا البرنامج، فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية إزاء النزاع وإزاء الشعب الفلسطيني عمومًا.
أخيرًا تضم المجلة زاوية "المكتبة" وفيها عرض لأحدث الإصدارات الإسرائيلية في مختلف المجالات.
انحسار الشعور بالرفاه والأمن الاجتماعي!
رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار العدد رقم 49 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" بعنوان "إسرائيل 2008- انحسار الشعور بالرفاه والأمن الاجتماعي" وتضم ثلاثة تقارير جديدة عن صورة الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية صدرت حديثًا عن مركزين إسرائيليين متخصصين في دراسة السياسات الاقتصادية والاجتماعية هما "مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل" و"مركز طاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في إسرائيل": الأول حول "صورة الأوضاع الاجتماعية في إسرائيل خلال العقد بين 1998- 2007"؛ الثاني بعنوان "ثمن الاحتلال... عبء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني: صورة ومعطيات شاملة، 2008"؛ الثالث- تقرير "الاستطلاع الاجتماعي في إسرائيل- 2008".
وتؤكد هذه التقارير أن أعوام العقد المنصرم شهدت المزيد من التدهور والانكفاء في كل ما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل، وتبيّن أن تعمق اللامساواة وانعدام العدالة في توزيع الموارد وفي تقاسم ثمار النمو الاقتصادي طاولا المجالات الاجتماعية الأساسية كلها، ومنها التعليم والخدمات الصحية والسكن، علاوة على الأجور والاستثمارات ومخصصات الإعانة والضمان الاجتماعي، وذلك نتيجة سياسة التقليصات والخصخصة التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي ألحقت أشد الضرر والإفقار بالطبقات والمجموعات الاجتماعية الضعيفة في إسرائيل، وفي طليعتها الشرقيون والعرب.
وتحذّر من أن استمرار التوجهات، التي وسمت ولا تزال تسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة في إسرائيل منذ عقد ونيف، سيلقي بظلال سلبية خطرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الأعوام المقبلة أيضاً، وربما إلى جهة دق المسمار الأخير في نعش دولة الرفاه الإسرائيلية.
وثمة تنويه بأن مصير الاقتصاد في إسرائيل غير مرهون فقط بحالات الصعود والهبوط في الاقتصاد العالمي، وإنما أيضاً بمستوى الاستقرار السياسي في المنطقة، وبالأساس في الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية. وفي هذا الشأن هناك إشارة إلى أن اتفاقاً سياسياً منصفاً مع الفلسطينيين، لا ينطوي على مصلحة سياسية لإسرائيل فحسب، وإنما أيضاً على مصلحة اقتصادية واجتماعية.
قدّم للورقة أنطوان شلحت متسائلاً عن "السرّ" الكامن وراء عدم انطلاق حملة احتجاج جماهيرية واسعة النطاق ترفع راية النضال الاجتماعي، ووراء عدم اصطفاف قوى إسرائيلية داخلية قادرة على تغيير الأوضاع السائدة؟. ونوّه بأن عالم الاجتماع الإسرائيلي، البروفسور شلومو سبيرسكي، أعاد إلى الأذهان، في معرض سعيه إلى الإجابة عن التساؤل السالف، مقولة رسخها وزير الدفاع الإسرائيلي في حرب 1967 وفي السنوات الأولى التي أعقبتها، موشيه ديان، وكان أطلقها في أثناء حرب الاستنزاف مع مصر، وفحواها أن إسرائيل لا تستطيع أن ترفع في الوقت نفسه رايتين- الراية الأمنية والراية الاجتماعية، كي يؤكد أنه على الرغم من أن إسرائيل في العام 2007 هي مجتمع مختلف عن المجتمع الذي كان في العام 1967، إلا أن مفعول مقولة ديان هذه ما زال على ما يبدو ساريًا حتى الآن. وبناء على ذلك فإن النتيجة المطلوب استخلاصها هي أن الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل هو واحد من النضالات المؤجلة وأن أوان استحقاقه لا بدّ أن يحين عاجلاً أم آجلاً. وهذا ما حدا بالباحث الإسرائيلي النقدوي سامي شالوم شطريت إلى أن يؤكد أن "كل إنسان عاقل يدرك أنه في اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال والقمع ضد الفلسطينيين فسوف تنفجر الأسئلة الاجتماعية والمدنية في إسرائيل، وسوف تندفع نحو مركز الأجندة السياسية الإسرائيلية".
العدد 34 من مجلة "قضايا إسرائيلية": رؤى إسرائيلية حول مشاريع التسوية السياسية
رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار العدد رقم 34 من المجلة الفصلية "قضايا إسرائيلية"، ويضم محورًا خاصًا بعنوان "رؤى إسرائيلية حول مشاريع التسوية السياسية".
ويبدأ المحور بمقال د. هنيدة غانم، مدير عام مركز مدار، بعنوان "هل كانت حرب 1967 طقس تطهّر لإسرائيل؟"، الذي يتساجل مع سائر المقالات في المحور ويقترح إعادة قراءة تلك الحرب ليس بوصفها فعلا عدوانيا فقط، بل بوصفها طقسا سياسيا وثقافيا تطهريا أسهم في نقل إسرائيل من دور الدولة المستعمرة إلى دور الدولة المحتلة، حيث تمثل هذه النقلة مرحلة مفصلية وإستراتيجية سواء في الداخل الإسرائيلي أو في الدائرة الدولية، شرعنت وطبعت إسرائيل إلى حد بعيد بسبب نقل الخطاب من 1948 إلى الاحتلال وسبل معالجته.
ويشمل المحور المقالات التالية:
(*) "زمن الخط الأخضـر" بقلم د. يهودا شنهاف، الذي يؤكد أن "الخط الأخضر" كان حداً تعسفيا، تجاهل وجود مجتمع فلسطيني، وتجاهل بنيته السياسية الحضرية والاجتماعية، وقطع أوصال الكثير من القرى والبلدات بصورة فظة، ومزق النسيج العائلي وحكم بالنسيان على تاريخ الحرب بين اليهود والفلسطينيين قبل العام 1948. وعلى الرغم من أن مسار "الخط الأخضر" حدد في العام 1949 إلا أنه سمي فيما بعد "حدود 1967" وتحول إلى مؤشر لإسرائيل "القانونية" التي أطلق عليها لاحقاً أيضا "يهودية وديمقراطية". ويؤمن الكاتب بأن العودة إلى إجراء نقاش منطقي متزن حول مسألة العام 1948 ستتيح إلقاء نظرة مقرونة بأفق سياسي بعيد النظر، بحيث تفضي إلى إفراز تحالفات سياسية جديدة في المنطقة، وتمكن من التفكير خارج القوالب الجامدة.
(*) مراجعة أولى في "حروب إسرائيل"، بقلم د. أريئيلا أزولاي، التي تعتقد أنه آن الأوان للتوقف عن بحث ومناقشة طابع أو ماهية كل عملية من العمليات العسكرية الإسرائيلية، على حدة وبشكل منفصل، وأن يتم طرح السؤال بشأن ماهية النظام الذي يدير مثل هذا الواقع الحربي وسط إبقائه خارج إطار النقاش السياسي. كما آن الأوان للتساؤل ليس فقط بشأن ماهية النظام الذي يعيش تحته أولئك الذين يرزحون تحت الاحتلال والاستبداد، بل وتحت أي نظام يعيش مواطنو ومواطنات الدولة من أصل يهودي؟!
(*) "الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني 1 - 2 – 7"، بقلم د. ليف لويس غرينبيرغ، ويطرح فيه نقدا لما يسمّى "حلّ الدولتين" و"حلّ الدولة الواحدة"، ويقترح رؤية بديلة تجاه احتواء الصراع في المستقبل، بدلا من إيجاد "حلّ"، هي رؤية الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني (الاتحاد) بمستويات مختلفة لمؤسسات الدولة: دولتان قوميتان ديمقراطيتان، وإدارة مشتركة تقع في القدس الموحدة كعاصمة، تقوم على التكافؤ في التمثيل، وسبعة أقاليم (أو دول فيدرالية) لكل منها استقلال نسبي. ورؤية الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني "1 ـ 2 ـ 7" تستوحي نماذج الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الفيدرالية الألمانية، ولكنها تستند أساسا إلى تفسير الكاتب الخاص لنسيج العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
(*) الجدل في صالح حلّ "مُولَّد" لدولة واحدة، بقلم د. أوري ديفيز، ويقترح فيه مصالحة لها فوائد شرعية دولية سياسية ودبلوماسية معتبرة بين اعتماد محصلة جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين، كوحدة واحدة، وبين نموذج حلّ الدولة الواحدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يوفر الفرص لحلّ عادل ودائم لهذا الصراع.
(*) "إعادة التفكير في حل الدولتين"، بقلم غيورا أيلاند. ويعتقد الكاتب أن مقاربة الدولتين ـ على الأقل وفق النسخة التقليدية المعروضة في الساحة ـ ليست الحلّ الوحيد الممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع أن ميّزتها الوحيدة هي انخراط طرفين فيها فقط، إلا أنها هي نقطة ضعفها الأكثر وضوحا أيضا. ولأنه يتوقع الفشل في تحقيق تسوية تستند إلى مفهوم العام 2000، ووجود مأزق منذ ذلك الحين، فمن المهم التعرف على احتمالات أخرى، من قبيل "الخيار الأردني" و"الحل الإقليمي"، بدلا من الإصرار على مفهوم باء بالفشل أربع مرات على الأقل خلال العقود السبعة الماضية، على حدّ رأيه.
بالإضافة إلى هذا المحور يضم العدد مقابلة خاصـة أجراها بلال ضاهر مع رئيس "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، د. عوديد عيران، يعرب فيها عن اعتقاده بأنه لا يوجد حل آخر عدا "حل الدولتين". ولا يمكن أن يكون هناك حل آخر، لأن أي حل آخر هو حل غير جيد لكلا الطرفين. لكن بما أنه لا تتوفر في الوقت الحالي شروط سياسية كافية من أجل التوصل إلى حل الدولتين، فإنه ينبغي البحث عن طريق مرحلية. كما يتطرّق إلى مطلب الانسحاب إلى حدود 1967 وإلى معنى قبول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حل الدولتين وإلى الموضوع الإيراني وقضايا أخرى.
في باب "قراءات" كتب أنطـوان شلحـت عن كتاب "من بريت شالوم [تحالف السلام] إلى إيحود [اتحـاد]: يهودا ليف ماغنيس والنضال من أجل دولة ثنائية القومية"، من تأليف البروفسور يوسف هيلـر، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس. ويتناول الكتاب نشاط بعض الشخصيات اليهودية الصهيونية الاعتبارية في فلسطين، التي استشعرت الخطر على "الييشوف" اليهودي من مجرّد "منح" فلسطين إلى اليهود فقط، وفقًا لما نصّ عليه وعد بلفور البريطاني في العام 1917، وكذلك من تجاهل الوجود العربي، وعملت على دفع حل الدولة الثنائية القومية، ورأت من جملة أشياء أخرى أن هذا الحل ربما "ينقذ اليهود من نفسهم".
وكتب مرزوق الحلبي عن مؤلفين لأريئيلا أزولاي- "صنيعة الدولة" و"العنف المؤسس"- يرصدان بالصورة سنوات تأسيس إسرائيل على العنف ونظام العنف المستتر في واقع الاحتلال ونُظمه. وتؤشّر أزولاي إلى ظاهرة مشرقة في الثقافة الإسرائيلية تتجسّد في قياس العالم الإسرائيلي بمقاييس ما بعد الصهيونية أو ما فوق الصهيونية. بمعنى أنها تحكم على التجربة الإسرائيلية، لا سيما المتعلّق منها بأفعال المؤسسة وسياساتها ونتائج هذه السياسات، بمعايير إنسانية تراكمت مع تجربة ما بعد الحداثة في معارف ونصوص فلاسفة نقديين.
كما كتب بلال ضاهر عن كتاب "جيش لديه دولة؟ نظرة متجددة إلى العلاقة بين المجالين الأمني والمدني في إسرائيل"، من تحرير: غابريئيل شيفر وأورن باراك وعميرام أورن. ويشمل الكتاب أحد عشر فصلا، هي عبارة عن مقالات أعدتها مجموعة كبيرة من المتخصصين الإسرائيليين، وتناولوا من خلالها أربعة مواضيع مركزية: وضع السياسات على المستويين العام والمحلي؛ أنماط عمل المؤسستين الاقتصادية والاجتماعية؛ بلورة الخطاب العام والثقافة والتعليم؛ استخدام الأراضي وبلورة الحيز الإقليمي.
أمّا باب "متابعات" فيشمل مقالة بعنوان "جهاز القضاء الإسرائيلي لم يعد يؤمن بالاستيطان اليهودي..." بقلم يوئيل غولوفنسكي وأريئيل غلبواع يدعيان فيها أن جهاز المحاكم في إسرائيل لا يدافع بما فيه الكفاية عن أسس الدولة اليهودية وعن أركان مشروعها الاستيطاني، ويطالبان بنقل النقاش في المسائل المصيرية المتعلقة بالصبغة اليهودية لإسرائيل من الحلبة القضائية/ القانونية إلى المجتمع بمجمله، بحجة أن صلاحية الحسم في هذه المسائل يجب أن تكون في يدي الشعب وممثليه في البرلمان والحكومة، وليس في يدي نخبة مقلصة من القانونيين المهنيين، الذين لم ينتخبوا بصورة ديمقراطية. كما يشمل مقالة أخرى بعنوان "فلسطين في برنامج بنيامين نتنياهو" يتناول أ. شلحت فيها دلالات البرنامج السياسي المستجد لرئيس الحكومة الإسرائيلية لـ "تسوية" النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، كما ورد في إطار ما بات يعرف باسم "خطاب جامعة بار إيلان"، الذي ألقاه في هذه الجامعة في يوم 14 حزيران 2009، بالنسبة لصاحبه ولحزب الليكود، باعتباره الحزب اليميني الأكبر في إسرائيل، وبالنسبة للحكومة اليمينية الحالية، وما الذي في الإمكان استشرافه، بناء على هذا البرنامج، فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية إزاء النزاع وإزاء الشعب الفلسطيني عمومًا.
أخيرًا تضم المجلة زاوية "المكتبة" وفيها عرض لأحدث الإصدارات الإسرائيلية في مختلف المجالات.
تعليقات