التخطي إلى المحتوى الرئيسي

عن القدس وفتح والمساحات الخضراء ..... بقلم: صلاح هنية


قررت أن أضع مصطلح تداعيات الانقسام الفلسطيني على أداة البحث google فوجدت أن حجم النتائج يضاهي ما توقعت، فالانقسام وتداعياته واثاره على كافة مناحي الحياة يمتلك من الوصلات على أداة البحث الكثير الكثير، فهو مرتبط بالحوار الوطني الشامل، وبالحصار، وتداعيات الحصار، والانفاق، والعلاقات الفلسطينية العربية، ورؤية المستقلين الجدد والمحللين والمنظرين السياسيين الذي صعدوا عندما صعد الموقف سياسيا وباتوا اليوم يبحثون عن مخارج لغوية من القواميس للتدرج في هبوط سقف التعاطي مع موضوع الانقسام.

ويرتبط في النقاش حول تداعيات الانقسام نهج تفكير ومنطق تعاطي غريب مع الأمور عنوانه تقزيم الأمور ضمن الرؤية الشخصية غير الواقعية ومن تداعيات هذا النهج اعتبار الانقسام حالة فتحاوية حمساوية فقط، وهي ليست قضية مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة، وليس موضوع ضرب للمشروع الوطني وتحطيم حلم اقامة الدولة الفلسطينية، وهو انقسام بلا اثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، ويتعاطى هذا النهج مع تقزيم كل وجهة نظر ترى ما هو ابعد من كون الانقسام فتحاوي حمساوي، ولو كان الأمر كذلك لما طال الانقسام ما طال من تكوينة الحياة الفلسطينية.

وبلا طول سيرة قلت يا زلمة مالك ومال هذا الكلام الكتاب بكتبوا وبشككوا بنوايا الكل، والخطباء يخطبون ويشككوا في نوايا الكل، وجلسات العصف الذهني تعصف ويشككون في نوايا الجميع، وبيانات طول وعرض في الصحف مدفوعة ومشفوعة بالقسم عن الحوار وتداعياته، وهناك من يحملون أداة قياس لقياس أحجام الفصائل الفلسطينية متناسين مسيرة النضال الطويل التي خاضتها ويسقطونها على الحوار ونواياه.
حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس المستقيل ابن المؤسسة الفتحاوية وابن المؤسسات القيادية لشؤون القدس، قدم استقالته مع أول هزة مالية المت بالوضع والقت بمئات الملفات في مكتب الوزير المستقيل من قبل المحامين فلم يعد يطيق صبرا.
فقط للتذكير أخي حاتم عبد القادر هل تذكر كم هزة مثل هذه تعرض لها أمير القدس الشهيد فيصل الحسيني وأكبر منها وأصغر، هل تذكر كيف كان التاجر والمهندس والعامل والمتقاعد والجار الجنب والجار البعيد والاتين من مضارب البدو والمثقفين والمفكرين والاكاديميين والفصائلي يقفون إلى جانبه معنويا فيخففون عنه ويعود الكرة مرة أخرى.
أخي حاتم عبد القادر القدس ليست بحاجة لردات الافعال والنرفزة وانت تعرف ذلك جيدا لا داعي للقول بخصوصها، ولكن كان بامكانك أن ترفع صوتك عاليا قبل الاستقالة لتضع الأمور في نصابها، وكما تفاهمنا منذ سنوات الاستقالة ليست من عاداتنا ولا مفاهيمنا خصوصا من المواقع التي تعتبر نضالية ليس تمسكا بالمنصب وملحقاته ومظاهره ولكن لأننا خلقنا لخدمة هذا الشعب فما بالك في خدمة القدس.
أخي حاتم كان بالأمكان أفضل مما كان .......


قلت يا ابو الشباب حلق في فضاءات الوطن واجلب لنفسك قليلا من الفرح وبعضا من الأمل وقل خيرا أو أصمت .....

صباح الأول من تموز وهو اليوم الأخير في امتحانات الثانوية العامة واليوم الأول لأنفاذ قانون ربط الحزام وعدم استخدام الجوال اثناء القيادة .... استوقفني الشرطي بعد مئة متر من منزلي والقى تحية الصباح وقال (ممكن الحزام يا وردة) شكرته بعنف وربطت الحزام وسرت مكملا رحلتي، ابني الأصغر قال (أسف بابا نسيت اذكرك لأني اسمعت أكثر من مرة على تلفزيون فلسطين الدعوة لهذه الحملة).
فنجان قهوة الصباح كان فيه محور النقاس حملة الحزام والجوال منهم من قال أن سائق العمومي الذي استقله صباحا صرح أن هذا الأمر غير قانوني ولا يجوز الالزام به داخل المدن!!!!! ومنهم من قال انه قانوني لكن المشكلة أن المخالفة تتطلب التوجه إلى المحكمة لدفعها والجدول لهذه القضايا يوم بعينه ويحتاج إلى قضاء يوم كامل في المحكمة!!! الطبيب غير الممارس قال أن قاضيا المانيا خبيرا نصح أن تكون العقوبة تدريجية وليست ضربة واحدة بل يرى أن تبدأ المخالفات بعشرون شيكلا مثلا وبعد ثلاثة أشهر تصل عشرين دينارا!!!!

المهم في الموضوع أن الاستنتاج العام يقوم على اساس تقدير دور الشرطة واهتمام عال في هذه الحملة ورغبة أكيدة في الضبط والربط الذي تشكل هذه الحملة البداية فيه.

في موقع أخر كان حديث الناس في طريق سفرهم من البيرة إلى بيرزيت عن مستقبل المنطقة الواقعة بين المدينتين فقد حفلت المنطقة بلافتات تعريفية بعدة مشاريع إسكان من العيار الثقيل ويعضها من الحجم الصغير ولكن المؤكد انها ليست من العيار منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود، مؤخرا استطاع الإعلام أن يكشف للناس واقع الأمر من خلال مراسم وضع حجر الأساس لبعضها، وقص شريط اقتتاح بعضها، الأمر الذي وجه عناية الرأي العام، لكن نسبة قراءة الصحف ومتابعة الانتيرنيت ليست عالية عموما الأمر الذي يقضي بالاعتماد أضافة اليها على وسائل الاتصال المباشر ليس بهدف تسويقي فقط وانما بهدف تعريفي توعوي.

ولعل واحد من أهم هذه المشاريع هو المتنزه الوطني في أرض الأرسال حيث ظل المواطنين اثناء تنقلهم وممارستهم رياضة المساء يستكشفون المكان إلى أن وضع حجر الأساس للمشروع من قبل السيد الرئيس محمود عباس، فبات واضحا أن المتنزه على 210 دونم من أرض الأرسال وأن قرار الرئيس عام 2005 بوقف تخصيص الأرض للاستخدامات الشخصية كان العامل الأساسي الذي جعل هذا المشروع يرى النور.

ويرتبط بهذا المشروع وهو الأكثر أهمية الرؤية التي باتت حاضرة بقوة والمتعلقة بالجمال المعماري وترك مساحات خضراء في الوطن كمتنفس لا أن تكون الكتل الأسمنتية على حساب المساحات الخضراء، لكن غياب مخطط شامل لمدننا وخصوصا القدس وغياب التخطيط الحضري يجعلان الأمور تسير على غاربها، أذا كان دونم الأرض في رام الله والبيرة لا يقل عن 5و1 مليون دولار وكلما اقتربت من المركز تجد أن الأسعار باتت فلكية، فبالله عليكم أي تخطيط وغيره يستطيع أن يجعل المستثمر لا يستغل كل شبر ويوفر في المواقف وفي غيرها لأغراض الاستثمار وتعويض ثمن الأرض وتكاليف البناء.

السؤال المهم ما الذي سيقع في حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح في الرابع من آب القادم هل ستتناسق مع رؤيا الجمال المعماري وتكون بذلك مساحات خضراء رحبة تتسع للجميع ويتدفيء بدفئها الجميع ويستظل بظلها الجميع، أم أنها ستخوض تجربة الكتل الأسمنتية؟؟؟؟
على وقع هذا السيناريو لا بد من التأكيد أن العيون تنظر بلهفة وأمل إلى بستان فتح لتنطلق منه روائح الفل والياسمين معطرة بدماء الشهداء وصمود الأسرى ومكللة بعبق ابداعات الأوائل وتتالي الأجيال المناضلة في بستان فتح.

السؤال المهم والأهم هو هل الأكثر أهمية وعملية البرنامج السياسي والنضالي والرؤية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخطاب الإعلامي أم من هو المرشح للمركزية ومن هو المرشح للثوري؟؟؟؟

واضح تماما أن عيون الناس تنظر صوب توجهات فتح المستقبلية .... تنظر صوب اليوم التالي لانفضاض المؤتمر الحركي العام وتبعاته ... العيون تنظر هل ستنتج فتح جديدة عالية المواصفات والجودة ....

عيون الناس تنظر بأمل إلى المؤتمر الحركي السادس لفتح كمحطة تظل فيها فتح عصية على التطويع والوصايا والتبعية وأن تظل فتح الوعاء الأكبر الذي يضم الجميع .... فتح القادرة على إدارة الحوار الوطني الداخلي وانهاء الانقسام الناتج عن انقلاب حماس في غزة .... فتح القادرة على قيادة دفة السفينة في السلطة الوطنية الفلسطيينية باتجاه التنمية والصمود والتنمية بالمشاركة ... فتح بوصلتها تقود صوب القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
salahhanieh@maktoob.com
aya2abd.blogspot.com



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج