التخطي إلى المحتوى الرئيسي

وضع شروطاً متعددةً ومسبقةً للقبول بدولة فلسطينية منزوعة السلاح خطاب نتنياهو : شطب لقضيتي القدس واللاجئين ورفض لتجميد الاستيطان وإصرار على يهودية إسرائ



كتب عبد الرؤوف ارناؤوط، وكالات:
اعتبر أكثر من مراقب أن الخطاب الـمنتظر لبنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس، كان أقل من أن يكون "مناورة ذكية" لترميم علاقاته الأميركية والدولية، وأنه فشل في التغطية على منطلقاته الأيديولوجية والسياسية في التعاطي مع الـمسألة الفلسطينية.
فقد أغرق نتنياهو "رؤيته" لحل الصراع بجملة من الشروط الـمسبقة والـمستحيلة، فقد أراد شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ورفض "التنازل" عن القدس مؤكداً أنها ستبقى "موحدة" كعاصمة لإسرائيل، وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي عدة مرات شرط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية قبل الـموافقة على أي شيء.
وأخفق نتنياهو في الاستجابة للـمطالب الرئيسة للإدارة الأميركية، فرفض تجميد النشاطات الاستيطانية موجهاً كلـمات التقدير للـمستوطنين، أما حديثه عن القبول بالدولة الفلسطينية فجاء مثقلاً بالاشتراطات التي تجعل دولة كهذه مجموعة كانتونات. ولـم يشر نتنياهو في خطابه بتاتاً إلى الضفة الغربية بالاسم، وإنما أطلق عليها الاسم التوراتي وهو (يهودا والسامرة)، وتحدث عن أرض فلسطين التاريخية باعتبارها أرض إسرائيل، وربط اليهود بأرض الضفة الغربية مدة 3 آلاف سنة خلت.
وأعلن نتنياهو، أمس، استعداده القبول بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح شرط اعترافها بإسرائيل كدولة يهودية.
وقال نتنياهو في خطاب عن السياسة الخارجية في جامعة بار إيلان، قرب تل أبيب: "اذا حصلنا على هذه الضمانات حول نزع السلاح وإذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية؛ فسنصل إلى حل يقوم على دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل".
وأضاف: "لكل علـمه ولكل نشيده (الوطني)، الأراضي التي ستعطى للفلسطينيين ستكون من دون جيش ومن دون سيطرة على الأجواء الجوية ومن دون دخول سلاح ومن دون إمكان نسج تحالفات مع إيران أو حزب الله" اللبناني.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض تجميد أعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة، الأمر الذي تطالب به الولايات الـمتحدة، في موازاة دعوته الفلسطينيين إلى استئناف الـمفاوضات فوراً ومن دون شروط مسبقة.
وقال: "أدعو جيراننا الفلسطينيين والقادة الفلسطينيين إلى استئناف فوري لـمفاوضات السلام من دون شروط مسبقة".
وأضاف "لا أرغب في بناء مستوطنات جديدة أو مصادرة أراض لتحقيق هذه الغاية، ولكن يجب الإفساح في الـمجال أمام سكان الـمستوطنات أن يعيشوا في شكل طبيعي"، رافضاً وقف أعمال البناء في الـمستوطنات الـموجودة وذلك تلبية لحاجة "النمو الطبيعي".
وقال إن "الشرط الـمسبق هو أن يعترف الفلسطينيون في شكل صادق وعلني أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي".
واعتبر أن "لب النزاع كان دائماً رفض العرب القبول بوجود دولة يهودية".
وقال نتنياهو: إن "عمليات الانسحاب التي قامت بها إسرائيل في الـماضي لـم تغير هذه الحقيقة"، في إشارة إلى الهجمات التي شنها حزب الله اللبناني بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان العام 2000 إضافة إلى هجمات حماس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في صيف 2005.
كذلك، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، مؤكداً أن مشكلتهم ينبغي أن تعالج "خارج حدود" الدولة العبرية.
وشدد على أنه "يجب أن يتم حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج دولة إسرائيل؛ لأن الـمطالبة بإعادة اللاجئين إلى دولة إسرائيل ستؤدي إلى انهيار إسرائيل، وهناك إجماع وطني في إسرائيل على حل مشكة اللاجئين خارج إسرائيل، وأنا أؤمن أنه بواسطة حسن النية والاستثمارات الدولية يتسنى حل هذه الـمشكلة".
وقال: إن "يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي منطقة أجدادنا" وقال: "إن أرض إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي... غير أنه يجب أن أقول الحقيقة إنه في وطن القلب اليهودي يعيش جمهور كبير من الفلسطينيين. يجب أن يعيش الشعبان جنباً إلى جنب بسلام وحرية دون أن يهدد كلا الشعبين الشعب الآخر".
وشدد على أنه "في أية تسوية سلـمية يجب أن تكون دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع ترتيبات أمنية صلبة لدولة إسرائيل، لا نريد إطلاق قذائف (قسام) على مطار بن غوريون أو على بيتح تكفا وتل أبيب"، وقال: "لتحقيق السلام يجب ضمان مجال جوي مفتوح لإسرائيل، لن نوافق على دولة فلسطينية دون ضمان نزع هذه الدولة من السلاح". وأضاف: "نطالب الولايات الـمتحدة بهذا الأمر الضروري وهو التزام واضح بأن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح ودون مجال جوي ولن يكون بوسع الدولة الفلسطينية عقد أحلاف عسكرية. بل يجب أن تسيطر إسرائيل على مجالها الجوي... سنكون على استعداد للاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل".
وقال نتنياهو: إن "القدس ستكون عاصمة دولة إسرائيل الـموحدة مع ضمان حرية العبادة لجميع الديانات" داعياً، أيضاً، إلى "وقف التحريض ضد إسرائيل".



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج