التخطي إلى المحتوى الرئيسي

فياض يشدد على ضرورة تحقيق توافق وطني لانجاز مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة



كتب عبد الرؤوف أرناؤوط :

أكد د. سلام فياض، رئيس الوزراء، ان هناك اصطفافا دوليا باتجاه الزام اسرائيل بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وقال: "لعقود من الزمن كانت اسرائيل تحظى بالحظوة الدولية وبالتالي فهي خسارة ليست بالقليلة"، واضاف: "في المرحلة الاخيرة فان هناك اصطفافا دوليا ليس ضدنا، وهذا امر جديد، وجزء مهم مما اوصلنا الى هذه النقطة انه لم يعد ممكنا ان يقال ان الفلسطينيين ليسوا جادين" مشددا على انه "يجب على المجتمع الدولي الاصرار على تنفيذ اسرائيل لاستحقاقاتها" وقال: "هل عندنا قلق ان يحدث تراجع في الموقف الدولي؟مسؤوليتنا ان يكون عندنا قلق ومسؤوليتنا ان نمنع اي تراجع وعلينا ان نركز على تفادي اي تراجع في الموقف الدولي".
واكد رئيس الوزراء في هذا الصدد ان "المفهوم الذي عملنا على اساسه، بما في ذلك في الامن، هو تعزيز قدرتنا
الذاتية على ادارة شؤون انفسنا تمهيدا لقيام الدولة" وقال: "كان هناك جهد مستمر، ليس فقط من الحكومة، سواء رسمي او شعبي وكل الفعاليات التي حدثت ساهمت في هذه الحالة بما فيها الحركة الشعبية السلمية لمناهضة الجدار والاستيطان التي نقف بكل قوتنا وراءها لتشجيعها".
وجدد في حديث مع الصحافيين في مكتبه في رام الله مساء امس، التأكيد على انه "من مراجعة لتجربتنا في السنوات الماضية فانه بالمعيقات التي واجهتنا والثغرات الموجودة في عملية البناء سواء اكان من حيث الهياكل التنظيمية للسلطة او من حيث عمليات الادارة والحكم بكافة المجالات واشكالها ومكوناتها فان بالامكان انجازها خلال عامين" وقال: "لن يحدث الانجاز خلال عامين اذا تحدثنا عنه فقط وانما يحدث فقط اذا عملنا فعلا على تحقيقه وبالتالي هي تحد اكثر منه وعدا" واضاف: "لا اعتقد ان هناك اثنين في الساحة الفلسطينية ضد اقامة الدولة الفلسطينية فهذا عنوان توحيدي لا خلاف عليه وانما الخلاف هو في الرؤى السياسية واذا ما صار هناك التفاف على الرؤية".
وفي هذا الصدد، فقد اعلن فياض ان الحكومة تعكف على اعداد رؤية تتضمن حصر ما تم تحقيقه منذ قيام السلطة الوطنية وتحديد ما ينبغي انجازه لانجاز مشروع الدولة الفلسطينية داعيا الى خلق توافق على هذه الرؤية ومقترحا عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني من اجل مناقشة هذه الرؤية والاجماع عليها
وقال: "حرصنا منذ اليوم الاول لعمل الحكومة الحالية على انه عوضا عن التقدم ببرنامج حكومة يحدد اهداف وتوجهات ان نقوم بعملة مسح شاملة وحصر تام لما تم انجازه وما هو مطلوب انجازه وان نركز عملنا على مدى مدة زمنية محددة على ما ينبغي انجازه لانجاز مشروع الدولة لكي تصبح الدولة حقيقة واقعة وهذا هو ما يوجه عمل الحكومة منذ يومها الاول وهي تعكف على اعداد هذه الرؤية بما يشمل تفصيلا قطاعيا بما يكفي لأن تشكل قاعدة للنقاش في اوسع اطار ممكن للوصول الى توجهات عليها درجة عالية من التوافق بما يمكننا من الانطلاق في اطار مفهوم".
واضاف "نحن لا نبدأ من نقطة الصفر اذ لدينا تراكمات منذ اليوم الاول الذي بدأت به السلطة الوطنية وبالتالي يتم تقييم عملية البناء هذه وبالتالي فاعتقد انه ومن باب المسؤولية فان هذا هو الوقت لاجراء عملية الحصر والتقييم والتعامل مع النواقص قطاعيا ولكن ضمن اطار فيه نظرة شمولية للامور بما يربط اليومي بالاستراتيجي وبما يربط العمل القائم على الرغبة في البناء والانجاز وتوفير الخدمات وكل هذا له علاقة بمفهوم ان العنصر الاساسي لانهاء هذا الاحتلال الاحلالي الاستيطاني هو تثبيت المواطن على الارض وهو عنصر اساسي يوجهنا ونعمل على اساسه وهذا هو ما تعكف الحكومة على اعداده".
واكد انه في هذا الاطار فانه "من المناسب الترتيب لجلسة للمجلس المركزي الفلسطيني من اجل الاستماع الى هذه الرؤية المتبلورة وابداء الرأي بشأنها حتى تتشكل حالة من الاجماع على ما نحن مقبلون عليه" وقال: "هذا له علاقة ايضا بموضوع مطروح من ناحية سياسية وهو منظمة التحرير الفلسطينية واهمية المحافظة عليها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بكافة مؤسساتها" منوها الى انه في الرؤية "جهد حقيقي يهدف الى المساهمة في تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ..بطبيعة الحال فانه من ناحية الهيكل الهرمي فان كل شيء هو تحت لواء منظمة التحرير وهذا هو منطلق الحكومة في كل شيء ولكن عدم ممارسة هذا الدور يخلق واقعا يثير تساؤلات وفي نفس الوقت يضعف الموقف السياسي الفلسطيني فالسلطة الوطنية ولدت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني".
واضاف "اعتقد ان من النواقص التي برزت في العمل في الفترة السابقة هو عدم وجود جهد رسمي للربط وتحقيق الترابط العضوي ما بين عمل السلطة الوطنية التي هي وليدة منظمة التحرير مع الهم الاكبر الذي تتعامل معه المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الوطن ووضع الامور في نصابها الصحيح وبصراحة فان الحاجة الى هذا الموضوع كانت قائمة دوما ونأمل ان لا يطول غياب هذا الامر وبالتالي فان تفعيل منظمة التحرير امر مهم ومن اجل ذلك فان هناك الكثير من العمل المهم الذي يجب القيام به".
واعلن ان "هذه محاولة جادة لان تكون هناك حاضنة لكل هذا الفكر والاراء وان تصبح المحاسبة والتقييم على اساس شيء متفق عليه بخطوطه وملامحه العريضة".
ونفى ان يكون خطابه في جامعة القدس جاء ردا على خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مشددا على ان فكرة الخطاب جاءت قبل الاعلان عن نية نتيناهو توجيه خطاب وقال: "عندما فكرنا في الخطاب لم نكن نعرف ان نتنياهو سيوجه خطابا علما أنه لم يوجه خطابه الا بعد ضغوط كبيرة عليه وبعد خطاب الرئيس الاميركي باراك اوباما ولكن لم يكن بالامكان تجاهل ما جاء في خطابه ولكن في اطار ضيق للرد تم عرض القضية دون الدخول في التفاصيل من خلال التركيز على ان كل منطلقه هو على اساس الرواية الاسرائيلية القديمة لجوهر الصراع لنقول ان لدينا روايتنا وهي مختلفة تماما".
واعتبر فياض ان "التغيير الاهم الذي حدث خلال العامين الماضيين هو تحديد العقلية الامنية التي نعمل على اساسها" مشددا على ان لا علاقة للمنسق الامني الاميركي الجنرال كيث دايتون بهذا الامر، وقال: "وظيفة دايتون هي الاشراف على برنامج تدريب نتج عنه حتى الآن تدريب 3 كتائب بحوالي 1600 عنصر جديد دخلوا أجهزة الامن" واضاف: "نحن حريصون على ان نؤسس للمستقبل والاساس في عملنا هو توفير امن للمواطن وحماية المشروع الوطني".
واكد ان الازمة المالية في السلطة ما زالت قائمة وقال: "في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في اوسلو طلبنا من الدول المانحة ان تحول جزءا من المساعدات التي تم التوعد بها في مؤتمر شرم الشيخ ونعتقد ان هذا سيساهم في تنفيذ الاليات المختلفة التي اعلنا عنها في المؤتمر وهي ممكنة التنفيذ بدءا من اليوم وهذا من شأنه ان يشكل اداة ضغط اضافي على اسرائيل لرفع الحصار".
وذكر انه كان هناك قصور هذه السنة في دفع استحقاقات الجامعات بسبب الازمة المالية التي بدأت اواخر العام الماضي والسلطة جادة جدا في تسديد الالتزامات وقال: "بالاجمال فان ما وردنا من مساعدات منذ بداية العام هو شهريا اقل من 25 ــ 30 مليون دولار عن معدل ما هو مطلوب واذا ما بقي الوضع على ما هو عليه تصبح الازمة اصعب ولكننا نحاول ونطرق كل الابواب في مسعى لتغيير هذا الواقع".
واكد انه "الان نتحدث عن انتخابات في موعدها الدستوري وليس انتخابات مبكرة" وقال: "هي حق طبيعي للمواطنين يجب ان يمارس".
وذكر ان المنطلق الاساس لخطاب نتنياهو الاخير هو "الرواية الصهيونية لجوهر الصراع" وقال: "الفكر تحكمه الرواية الاسرائيلية القديمة لجوهر الصراع ومسبباته".
واعلن فياض انه سيتم التعامل بمنتهى الجدية مع موضوع مقاطعة منتجات المستوطنات مشددا على الدور غير الرسمي في هذا الموضوع وقال: "اذا كنا نطالب المجتمع الدولي ان يحظر استيراد منتجات المستوطنات فمن باب اولى ان نبذل كل جهد ممكن لوقفها وسيكون هناك اسلوب معالجة مختلفة تماما وستكون هناك نقلة نوعية من طرح هذا الموضوع كشعار الى واقع على الارض".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج