القدس الشرقية لن تكون إلا عاصمة أبدية لدولتنا المستقلة. انهاء الاحتلال وبناء الدولة يتطلب انهاء الانقسام والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الوطني. السلطة هي بيت الجميع ورافعة بناء مؤسسات الدولة. مبادرة السلام الفلسطينية العام 1988، قدمت تنازلاً تاريخياً ومؤلماً، والمبادرة العربية فرصة لا تعوض لصنع السلام وانهاء الصراع. لا يوجد، ولن يكون هناك، شريك فلسطيني لتجميل الاحتلال، بل هناك شريك فلسطيني لإنهائه.
وقال في مقدمة خطابه: نلتقي اليوم ومدينة القدس تعاني من سياسة العزل والحصار والجدار والاستيطان وهدم البيوت والتضييق على ابناء شعبنا فيها بعملية استيطانية تهدف إلى تغيير المدينة ومعالمها وواقعها الجغرافي والسكاني، ولعزلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض حلول الأمر الواقع عليها.... وفي المقابل، فإن صمود المدينة وأهلها في مواجهة هذه المخططات سيظل عنوان التوحد لشعبنا، مسنوداً بتاريخ ممتد عبر قرون طويلة، وكفاح شعب مصمم على انهاء الاحتلال عن ارضه، ونيل حريته واستقلاله وبناء مستقبله في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.
وقال: وأنا أقف أمامكم هنا في جامعة القدس، يحضرني مشهد لوحة كبيرة في ساحة الجندي المجهول في غزة. ولا أعلم ما إذا كانت تلك اللوحة لا تزال قائمة هناك ليومنا هذا. آمل ذلك، لأنها تحمل صورة جميلة للقدس ولرئيسنا الراحل أبو عمار وعليها قوله المأثور: "ليس فينا وليس منا من يفرط بك يا قدس". وإنني إذ أؤكد على هذا، لأقول: لن تكون القدس الشرقية إلا عاصمة أبدية لدولتنا المستقلة. هذه هي القدس: مدينة الصلاة ومهد الديانات السماوية، ورمز تعايش الحضارات والثقافات، ومنارة العلم والفكر والمعرفة. وستظل القدس كل هذا ابداً.
رؤية للمهام الراهنة
وقدم فياض في خطابه رؤية السلطة الوطنية لهذا الواقع والمهام المحددة "الماثلة أمامنا" قائلا : من الواضح أن المشروع الاستيطاني الاسرائيلي قد استفاد من حالة الانقسام الفلسطيني على مدار العامين الماضيين، أولاً لتكريس فصل قطاع غزة من خلال الحصار والعدوان على القطاع، وثانياً من خلال الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها. هذا بالاضافة الى إمعان اسرائيل في ممارساتها الأمنية المتمثلة في الاجتياحات، والحواجز، والاعتقالات، والتي لا تؤدي، في حال استمرارها، إلا إلى تقويض الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية في مجال فرض الأمن والنظام العام، وبسط سيادة القانون، إضافة إلى تقويض الجهود الدولية المبذولة لضمان تنفيذ حل الدولتين.
وقال: في المقابل، عملت السلطة الوطنية، على مدار العامين الماضيين، وسخرت كل امكاناتها في سبيل إنهاء حالة الانقسام، وحماية المشروع الوطني من خلال إعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية، وتهيئة المناخ المطلوب للدخول في حوار وطني يضمن انهاء حالة الانقسام، واعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، انسجاماً مع مبادرة الأخ الرئيس أبو مازن، والتي أعلن عنها في بداية حزيران من العام الماضي. وقد اعتبرت السلطة دوماً أن الأولوية الوطنية العليا لشعبنا تتمثل في استنهاض كامل طاقاته لإنهاء الاحتلال، وبناء مؤسسات دولة الاستقلال. وسخرت كل إمكاناتها لمواجهة التحديات التي ولّدها الانقسام ومخاطره على المشروع الوطني، ولحماية هذا المشروع من الانهيار، وذلك إدراكاً منا لمدى الترابط الوثيق بين مهمات العمل لإنهاء الاحتلال وانجاز التحرر الوطني، وما يستدعيه ذلك من ضرورة تعزيز القدرة على الصمود وحماية الأرض، مع مهمات البناء الداخلي لمؤسسات الدولة التي نسعى لإقامتها. فتمتين وضعنا الداخلي هو جزء أساسي وركيزة رئيسية في سعينا الدائم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
السلطة أداة تنفيذية لبناء
مؤسسات الدولة وهي بيت الجميع
واضاف رئيس الوزراء: لقد آن الأوان أن يحسم الجدل والغموض بشأن الموقف من السلطة ودورها ومكانتها، وبما أدى الى التعامل معها وكأنها طرف إلى جانب أطراف أخرى، الأمر الذي وفر الأرضية لازدواجية السلطة وما ترتب على ذلك من تدهور خطير على الصعيد الأمني هدد النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة الوطن والمشروع الوطني برمته. فالسلطة، أيها الاخوة والاخوات، هي عنوان نضالي مرحلي، وتشكل ركيزة أساسية في النظام السياسي الفلسطيني كأداة تنفيذية على أرض الوطن لبناء ركائز ومؤسسات الدولة، بما يستدعيه ذلك من ضرورة الإقرار بوحدانيتها، باعتبارها بيتاً للجميع يوحد طاقاتهم لانجاز هذا الهدف. وهنا فإنني أتوجه إلى كل أبناء شعبنا بأنه يجب العمل على إنهاء حالة الانقسام، بدءاً بالاقلاع عن الجدل المجرد والمطلق، وتجاوز الذهنية القائمة على تقسيم شعبنا، وكأن هناك فريق مقاومة وفريق مساومة، أو أن هناك من هو وطني ومن هو أقل وطنية، أو من هو حريص وغيور ومن هو أقل حرصاً وغيرة.
وشدد فياض: هذه رؤيتنا لدولتنا الفلسطينية المنشودة، والتي أدعو كل أبناء شعبنا إلى الالتفاف حولها، والتشمير عن السواعد لتحقيقها، خاصة وأن هناك الكثير مما يبنى عليه من انجازات تحققت منذ نشأة السلطة الوطنية، والتي تمكنت على مدار العامين الماضيين من تحقيق تقدم ملموس في عملية إعادة بناء وتقوية المؤسسات لتكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الذين باتوا يلمسون هذا التقدم في مجالات مختلفة، وفي مقدمتها بسط سيادة القانون والأمن والأمان، وإعادة بناء النظام المالي للسلطة الوطنية بما يرتقي إلى أفضل النظم المالية، وتسديد كافة الاستحقاقات المترتبة على السلطة الوطنية، بما ساهم في تعزيز مكانتها والثقة بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. هذا بالإضافة إلى وضع أسس وهياكل الشراكة التي تمكن القطاع الخاص والمجتمع المدني من النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ مئات المشاريع التنموية لدعم صمود المواطنين وخاصة في المناطق المهمشة، والريفية، والبدوية، والمهددة، والأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان، والنهوض بواقع الخدمات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وغيرها. وما زال أمامنا الكثير لاستكمال انجازه ومواصلة البناء عليه.
حققنا بانجازاتنا اصطفافاً دولياً
حول متطلبات صنع السلام
واوضح رئيس الوزراء: لقد انطلقنا في تحقيق الانجازات من الالتزام الكامل بالمصالح العليا لشعبنا أولاً وأخيراً، وتمكنا من تحقيق الاصطفاف الدولي حول ضرورة تنفيذ متطلبات صنع السلام. فبالقدر الذي سبق واستخدمت فيه خارطة الطريق كأداة تعطيل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية المختلفة على الجانب الاسرائيلي، وفي مقدمتها الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية والاجتياحات، إضافة إلى رفع الحصار على طريق انهاء الاحتلال، فإن ما أنجزته السلطة الوطنية في مجال بسط سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان وتكريس دور المؤسسات وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم، قد ولَّد هذا الاصطفاف الدولي الذي وضعت فيه اسرائيل أمام استحقاق تنفيذ الالتزامات المطلوبة منها. والآن أما وقد نجحنا في تحقيق حالة الاصطفاف الدولي هذه، فإنني أدعو مجدداً إلى عدم السماح لأي قصور فلسطيني، وخاصة حالة الانقسام، من تمكين اسرائيل مرة أخرى من التنصل من هذه الاستحقاقات. صحيح أن هناك اجتهادات وأراء سياسية متباينة على الساحة الفلسطينية. ولكن، هل يعقل أن يسمح لهذه الخلافات أن تبدد ما تحقق من اصطفاف دولي ؟ إذ بالرغم من التباين في الاجتهادات السياسية، فإن الفرصة ماثلة أمامنا لأن يكون عنوان التحرك الوحيد فلسطينياً متمثلاً في إنجاز هذا البرنامج الذي يستحق أن يعطى الفرصة الكاملة، دون أي اجحاف أو انتقاص من مدى احترام التوجهات والآراء المختلفة، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار بشأن تباين الرؤى السياسية، بما ينسجم مع احترام التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر، وبعيداً عن العنف وفرض الرأي بالقوة.
وقال: لقد تمكنَّا وبفعل ما حققناه في مجال سيادة القانون وتوفيرالأمن والأمان من قلب الاصطفاف الدولي من سيف مسلط على رقابنا وعلى حقوق شعبنا الوطنية، إلى اصطفاف دولي لإلزام اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها. وما كان لذلك كله أن يتم لولا وعي شعبنا وادراكه والتفافه حول هذه الرؤية.
ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية ورفع الحصار
ووقف الاجتياحات كمقدمة لانطلاق عملية سلام متوازنة
واضاف: إنني إذ أدعو للتمسك بهذه الرؤية والمزيد من الالتفاف حولها، فإنني أرى أن الحاجة لذلك قد أصبحت أكثر إلحاحاً في ضوء ما طغى على خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي من محاولة للالتفاف على الاصطفاف الدولي الداعي لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة من اسرائيل. إذ بتمسكه بالرواية الاسرائيلية القديمة لجوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والتي فشلت على مدار السنوات الماضية في صنع السلام وتجنيب الشعبين ويلات الاحتلال والصراع، جاء الخطاب أكثر غموضاً وأقل التزاماً بكثير، فيما يتعلق بمفهوم حل الدولتين، عما سبق وأعلنته الحكومة الاسرائيلية في حزيران العام 2003، والتي كان رئيس الوزراء الحالي وزيراً فيها. إن هذا يعطي لشعبنا، ومن واقع التجربة المريرة للسنوات الست الماضية التي اعقبت ذلك الإعلان الأقل غموضاً، سبباً وجيهاً للتساؤل حول مدى امكانية أن يشكل الخطاب الحالي أساساً لتحرك سياسي قادر على تنفيذ مفهوم حل الدولتين. وعلى أي حال، فإن ما نطلبه، ونطالب العالم بالاصرار عليه هو ضرورة التمسك بتنفيذ اسرائيل للاستحقاقات المطلوبة لإنقاذ حل الدولتين، وبما يمهد الطريق لصنع السلام في المنطقة، وليس لمجرد الحديث عنه. وهذه الاستحقاقات المحددة والمعلومة دولياً تمثل جزءاً أساسياً من الشرعية الدولية، بما في ذلك ما حددته خطة خارطة الطريق، والتي تم تجاهل مجرد ذكرها في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وللتأكيد، فإن هذه الاستحقاقات تتمثل في الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية. ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، ووقف الاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، كمقدمة لانطلاق عملية سياسية متوازنة تمهد لانهاء الاحتلال ولقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال: إن السلطة الوطنية، إذ تؤكد على هذا الموقف، فإنها تتوقع من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية، في إلزام اسرائيل بأسس ومرجعية العملية السياسية ومتطلباتها، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال. هذه هي إرادة شعبنا وهذا هو موقفنا ولن نتراجع عنه. نعم، لم يعد ذلك ممكناً. وكلنا ثقة بأن العالم بات يدرك معنا أن ذلك لم يعد ممكنا، وإن شعبنا يتطلع لأن يترجم هذا الإدراك إلى خطوات عملية ملموسة، لكي تستعيد العملية السياسية مصداقيتها.
لقد قدمنا تنازلاً تاريخياً
في مبادرة السلام الفلسطينية
واضاف: إن تحقيق هذا الأمر يجب أن يترافق كذلك مع تبديد الاعتقاد الخاطئ الذي ساد لسنوات طويلة على أنه بالإمكان دوماً الضغط على الطرف الأضعف في معادلة الصراع والتسوية، و كأن لا حدود للتنازلات التي يمكن تقديمها. فهذا الأمر، إضافة إلى انه أحدث حالة من التآكل في بنية العملية التفاوضية ومرجعياتها، قد وصل إلى درجة تهدد بصورة خطيرة إمكانية التوصل إلى حل. فمرجعية العملية السياسية لا يمكن أن تكون عبر ما يمكن لإسرائيل أن تقبله أو أن تقدمه. وعلى إسرائيل، بل على العالم أن يتذكر أن الشعب الفلسطيني قدم من خلال مبادرة السلام الفلسطينية العام "1988" تنازلاً تاريخياً ومؤلماً عندما وافق، ولأول مرة قي تاريخ الصراع، على إقامة دولته المستقلة على 22 % من أرض فلسطين التاريخية. وعليه، فإنه لا يمكن لأية تسوية ان تكون مستقرة ودائمة، وبما يحقق العدالة ويكفل إمكانية أن يطور الشعب الفلسطيني حياته ومستقبل أبنائه، ما لم تدرك اسرائيل ذلك، وما لم تكن هذه التسوية وليدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وقال: لقد كانت مبادرة السلام العربية لعام "2002"، الحاضنة العربية، ومن ثم الحاضنة الإسلامية، لمبادرة السلام الفلسطينية، حيث وضعتها في سياق مسار التسوية السياسية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلي لإيجاد حل يقوم على معادلة الأرض مقابل السلام. وقد وفرت هذه المبادرة، ولا تزال، فرصة تاريخية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة. وعليه فإن محاولات القفز عن مضمونها أو تجاهل جوهر الصراع المتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لن تحقق سوى المزيد من التوتر والاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة.
يجب تعزيز الالتفاف
حول منظمة التحرير
واضاف فياض: إن الالتزام بمسؤولياتنا الوطنية لإنجاز حقوق شعبنا الوطنية وبرنامج اقامة الدولة المستقلة يتطلب تعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم الانتقاص من مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وتعميق التمسك ببرنامجها الوطني المتمثل في الإنهاء الكامل للاحتلال وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار "194"، والمبادرة العربية للسلام. كما انه يتطلب تعزيز الجهود العربية المشتركة لتفعيل هذه المبادرة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإلزام إسرائيل بأسس ومرجعيات عملية السلام، وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد ونهائي للعملية التفاوضية.
وقال: هو طريق انجاز التسوية السياسية، وليس التفاوض لمجرد التفاوض. هذا هو موقف الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بشأن ما هو مطلوب للوصول إلى سلام عادل. ونتوقع من المجتمع الدولي، وأطراف اللجنة الرباعية تحديداً، أن يكونوا قد استخلصوا العبر من تجربة السنوات الماضية والمخاطر التي جلبتها.
الأسس الرئيسية للأجندة الوطنية للسلطة
وحدد فياض الأسس الرئيسية للأجندة الوطنية للسلطة. وقال: انه يأتي في مقدمة الأجندة الوطنية توفير كل مقومات انهاء حالة الانقسام وتوحيد الوطن ورفع الحصار الظالم ومعالجة الواقع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة. إن معالجة هذا الواقع بما يعيد للقطاع مكانته في بناء الدولة الفلسطينية وكرافعة أساسية للهوية الوطنية والمشروع الوطني، يتطلب منا تكثيف الجهد من أجل الاسراع في إنهاء حالة الانقسام في إطار توافق وطني يمهد لاجراء الانتخابات العامة في موعدها الدستوري في كانون الثاني من العام القادم، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وحقاً طبيعياً للمواطنين لا يجوز تجاوزه.
وقال: وبالتوازي، لا بد من وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لتمكيننا من إعمار ما دمره العدوان على القطاع والاسراع في الوفاء بالالتزامات المالية التي أعلن عنها مؤتمر شرم الشيخ لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لاعادة الإعمار، وإلزام اسرائيل برفع حصارها عن القطاع وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع بما في ذلك مواد البناء اللازمة لاعادة الاعمار.
واضاف: تستند أجندتنا الوطنية كذلك إلى مبدأ تعزيز سيادة القانون وتوفير الأمن والنظام العام وتحقيق العدالة، بما يشمل الاستمرار في بناء المؤسسة الأمنية وقدرتها على فرض الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون، وفق مبادئ وقيم احترام حقوق الانسان والمهنية. وفي هذا المجال، أجدد التأكيد مرة أخرى على أنه لا مكان للازدواجية الأمنية. فالسلطة الوطنية هي وحدها صاحبة الولاية في المجال الأمني، وبما يمنع أي شكل من أشكال أخذ القانون باليد.
وقال: ان تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب منا هيكلة وتطوير قطاع العدالة بكل مكوناته، وبما يعزز استقلال القضاء وضمان نزاهته وقدرته على تطبيق القانون ترسيخاً لمعادلة الأمن والاستقرار مع الانصاف والعدالة ومساواة الجميع أمام القانون.
تعزيز قدرة الشعب على الصمود
واضاف فياض: تتضمن أجندتنا الوطنية أيضاً تعزيز قدرة شعبنا على الصمود لحماية الأرض، ومواجهة الاستيطان والجدار، والدفاع عن عروبة القدس. وتعتمد رؤيتنا في هذا المجال على أولوية توفير مقومات ثبات وصمود أبناء شعبنا على أرضهم، والارتقاء بالتحرك الشعبي السلمي المناهض للجدار والاستيطان، وحماية القدس وعروبتها من مخاطر المشروع الاستيطاني. إن ما مثلته تجربة بلعين ونعلين والمعصرة، وسلوان، والشيخ جراح، والقرى والبلدات ولجانها الشعبية تشكل نموذجاً يحتذى به. وهنا، فإنني أجدد دعم السلطة الوطنية للحركة الشعبية السلمية، وأدعو جماهير شعبنا إلى مزيد من المشاركة في فعالياتها. كما وأدعو كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة للاضطلاع بمسؤولياتها لحظر دخول منتوجات المستوطنات إلى السوق الفلسطيني، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. وهنا، فإنني أحيي مواقف الدول الأوروبية التي تسعى لوقف المعاملة التفضيلية لمنتجات المستوطنات، وأدعو كافة دول العالم إلى التأكيد على التزامها بالقانون الدولي، وفتوى لاهاي تحديداً، من خلال حظر استيراد منتوجات المستوطنات، وعدم الاسهام بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستثمار فيها أو في أي نشاط يدعم أو يكرس الاستيطان بكافة أشكاله.
وقضية الأسرى
وقال رئيس الوزراء: ستظل قضية الأسرى، والذي يشكل مجرد احتجازهم في اسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي، عنواناً للإجماع الوطني، وأبرز أولويات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، في العمل على إطلاق سراحهم دون شروط أو تمييز. هذا بالإضافة إلى تحمل المسؤولية في توفير احتياجاتهم، وضمان الحياة الكريمة لأسرهم، واندماجهم في المجتمع عند تحررهم. وتجدد السلطة الوطنية موقفها الثابت بأن حرية الأسرى هي جزء من حرية الوطن. وفي هذا المجال فإنني أحيي الجهود التي يقوم بها "مركز ومتحف الشهيد أبو جهاد للحركة الأسيرة في جامعة القدس" في توثيق إبداعات وصمود الأسرى والحركة الأسيرة.
الأولويات الاقتصادية
واضاف: أما على الصعيد الاقتصادي والخدمات الاجتماعية، فإن زيادة كفاءة السوق المحلي، وإعادة هيكلة البيئة الاستثمارية، وتشجيع المنتج الوطني والشراكة مع القطاع الخاص ستحتل مركزاً متقدماً في أجندتنا الوطنية من أجل النهوض الاقتصادي، ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة، بما في ذلك تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وبما يمكن من مواجهة الأوضاع الصعبة المفروضة على شعبنا بفعل الاحتلال وسياساته. اننا نتطلع، أيها الاخوات والاخوة، للوصول إلى أرقى أنظمة التأمينات الاجتماعية بل والتميز فيها، وبما يوفر أسس الحياة الكريمة لأبناء شعبنا. وفي هذه المرحلة، نؤكد التزامنا بمتطلبات الخدمات الاجتماعية وتوسيع برامجها، بما يشمل توفير الحماية والرعاية للشرائح الأقل حظاً وذوي الاحتياجات الخاصة، ولتحقيق الحد الأقصى من العدالة الاجتماعية.
والنهوض بالتعليم والانفتاح الثقافي
وقال فياض: يأتي في صلب أجندتنا الوطنية أيضاً مشروع النهوض بالتعليم، والانفتاح الثقافي وحماية التراث. فعلى الرغم من قيام السلطة الوطنية بتلبية الاحتياجات الأساسية في مجال التعليم، إلا أن المعطيات المتعلقة بمخرجات التعليم تتطلب منا تعزيز الاهتمام بنوعية التعليم وجودته وقدرته على رفد السوق بالكفاءات القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى ولوج مجتمع المعرفة. وهنا، ونحن في جامعة القدس، فإنني أدعو الجامعات إلى تطوير الانفتاح على المجتمع واحتياجاته، وتعزيز البحث العلمي، والانخراط في بناء ركائز الدولة الفلسطينية. وستواصل الحكومة توفير الدعم الذي يمكن الجامعات من تأدية رسالتها بكفاءة وتفوق.
أما على الصعيد الثقافي، فقد شكل انخراط شعبنا ومؤسساته في فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009 مناسبة وطنية شاملة ومهمة ليس فقط لابراز المكانة الثقافية للقدس، بل أيضا للنهوض بالمشروع الثقافي الوطني المنفتح على العالم وثقافاته، وبما يمكن من مواجهة كل محاولات الطمس والقهر والانغلاق، ومن تعزيز الشعور بالانتماء الوطني، وقيم التسامح وحرية الرأي والتفكير والإبداع. ولعل أهم ما يمكن القيام به في هذه المناسبة يكمن في تشجيع أشقائنا العرب على زيارة القدس مذكراً الجميع، وكما قال أمير القدس الراحل فيصل الحسيني، "إن في زيارة السجين تضامناً معه وليس تطبيعاً مع السجان".
وتنطلق أجندتنا الوطنية كذلك من مبدأ النهوض بواقع المرأة والشباب ودور المجتمع المدني في تعزيز التنمية. ويستدعي ذلك منا بلورة أنجع الخطط القادرة على تمكين المرأة وحمايتها من ثقافة التهميش والإقصاء، وتطوير القوانين الكفيلة بحماية المرأة ومكانتها وحقها في المساواة، والفرص المتكافئة التي تكفل انخراطها الكامل في عملية البناء والتنمية. ويستدعي ذلك أيضاً مواصلة الاهتمام بقطاع الشباب وتعزيز فرصهم في الابداع والانخراط الفعال في المجتمع، وتعزيز روح الانتماء الوطني والعمل التطوعي والمشاركة.
إن تحقيق هذه الأهداف وغيرها في مجال التنمية المجتمعية يتطلب المزيد من تعزيز التعاون والتكامل وعناصر الثقة والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.
الأخـوات والإخـوة،
منذ تسلم هذه الحكومة لمهامها، قطعنا على أنفسنا التزاما بالعمل على تعميق الإنجازات التي حققتها الحكومة الثانية عشرة والحكومات السابقة، والبناء عليها باستمرار تحملنا لمسؤولياتنا الوطنية في توفير المناخ المناسب لإنجاح الحوار الوطني كأولوية عليا في برنامج عمل الحكومة، وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون والنظام، وبناء مؤسساتنا القوية القادرة على خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم، ومواصلة تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية، وكافة البرامج والمشاريع التنموية لتعزيز صمود المواطنين، وتصديهم للهجمة الاستيطانية، ومخططات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتغيير واقعها السكاني والثقافي.
لقد قمنا بتوجيه الوزارات والدوائر الحكومية لإعداد خطة عمل تفصيلية بالاستناد الى أولوية إنجاز واستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس متينة راسخة وعصرية خلال عامين. وقد عرضت عليكم فيما سبق عناصر أجندتنا الوطنية وبعض الأفكار المتعلقة برؤيتنا للمرحلة القادمة، في سياق محاولتنا تطوير رؤية جماعية عامة وشاملة وقطاعية لمهام السلطة الوطنية خلال العامين القادمين.
إن تجسيد قيام دولتنا العتيدة يتطلب جهدا مركزا وفائقا لاستكمال عملية البناء المؤسسي بما ينسجم وتمكين السلطة من القيام بمهامها بالكفاءة المطلوبة. ويشكل ذلك مناسبة للبدء بمنهج عمل جديد، يقوم على اساس اعداد برنامج تفصيلي للسلطة الوطنية يتناول كافة أوجه الحكم والادارة وبناء المؤسسات المسؤولة عن ترسيخ مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة.
نسعى لإجماع وطني
حول توجهاتنا وخطواتنا
وقال فياض: إن إنجاز هذه والأجندة الوطنية يتطلب عمل الحكومة على أساس توجه متفق عليه في كافة المجالات، ومنهج للعمل يشكل أرضية جيدة لمساءلتها على اساسه من الجميع. فكما هو معلوم، وعلى الرغم من أن الحكومة هي حكومة الرئيس، لكننا، وفي غياب انعقاد المجلس التشريعي الذي نأمل أن يعود إلى الالتئام قريباً، مسؤولون أيضا امام مختلف فعاليات المجتمع ومؤسساته، وحريصون على التواصل معها، ترجمة لإيماننا بالشراكة معا في تحقيق المصالح الوطنية العليا.
واضاف: وكذلك فإنه قد يكون من المناسب أن نتوجه الى السيد الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باقتراح دعوة المجلس المركزي للانعقاد والاطلاع على مكونات البرنامج الذي نحن بصدد بلورته. وقد يشكل ذلك جزءاً من آليات تفعيل النظام السياسي الفلسطيني، وعلى رأسه منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، بما يتضمن ترتيب الأوليات في إطار اجندة سياسات وطنية تعبر عنها وثيقة وطنية تقوم الحكومة على بلورتها في اطار اسهامها في الجهد الوطني، وبما يحقق الربط العضوي بين ما تقوم به السلطة الوطنية في مجالات البناء والادارة والحكم، وبين المسار السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لربط ما تقوم به الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية مع المسار السياسي والتفاوضي.
وقال فياض: نحن حريصون على أن تحظى توجهاتنا وخطواتنا بالإجماع الوطني، لأنها تفرض واقعا وطنيا نتوق اليه اكثر مما تفترض واقعا نقبله، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتشاور مع فئات وفعاليات المجتمع بأطيافه، وترسخ في وعي الجميع مفهوم نهاية المطاف ومحدودية العمر الافتراضي للمرحلة الانتقالية، وتخلق الوقائع الأساسية المطلوبة للدولة، بما يُلزم المجتمع الدولى بالاعتراف بأن الواقع على الأرض هو واقع دولة كاملة بالرغم من الاحتلال. وسيمكننا ذلك من الربط العضوي بين الملف السياسي وما تقوم به الحكومة في اطار عملها اليومي.
واضاف: إن تحقيق رؤيتنا بضرورة استكمال البناء المؤسسي لدولة فلسطين خلال عامين، سيمكننا من إعادة تصويب الموقف الدولي لدعم حقنا في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.
إلى الإسرائيليين: نريد العيش
بحرية وكرامة في وطن لنا
وتوجه رئيس الوزراء في ختام خطابه بالحديث إلى الاسرائيليين قائلا: أتوجه إلى جيراننا الإسرائيليين من على منبر هذا الصرح الأكاديمي، جامعة القدس، لأقول لهم: لقد استمعنا للخطاب الذي ألقاه رئيس وزرائكم قبل حوالي أسبوع، والذي انطلق فيه بشكل أساسي ومتكرر من الرواية الإسرائيلية التاريخية بشأن جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجذوره ليحدد ملامح مفهومه بشأن حل هذا الصراع. وله بالطبع ذلك. ولكن لا أظن بأنني بحاجة للتذكير بأن لدينا، نحن الفلسطينيين، رواية تاريخية مختلفة تماماً. لا أريد أن أتناول تلك الرواية اليوم بأي قدر من العرض أوالتحليل. ولكن كل ما أريد أن أقوله في هذا الشأن هو أنه بالقدر الذي لا أتوقع أن تكون الرواية التاريخية الفلسطينية مقبولة لديكم ، فإنه لا ينبغي توقع أن يكون من المقبول اعتماد الرواية الإسرائيلية التاريخية كأساس لحل الصراع، إذا ما كان لهذا الحل أن يكون عادلاً ودائماً. وعلى أي حال، إذا كان من المفهوم، لا بل من المنطقي، أن يكون الجدل بشأن هاتين الروايتين قد ساد أثناء الحقبة التي سبقت عملية السلام، فإنني لا اعتقد أنه من المجدي أن نعاود الكرة اليوم، بعد حوالي ستة عشر عاماً منذ أوسلو وواحد وعشرين عاماً منذ أن أعلنا، نحن الفلسطينيين، قبولنا بحل الدولتين، لا بل وأيضاً بعد ستة أعوام منذ إعلان حكومة إسرائيل عن قبولها برؤية الرئيس بوش القاضية بإنهاء الاحتلال الذي وقع العام 1967 وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل لتعيشا بأمن وسلام.
واضاف: يا جيراننا الاسرائيليين: لديكم تاريخ وهموم وآلام وتطلعات. ونحن، أيضاً، لنا تاريخ، ولدينا اليوم الكثير من الهموم والآلام. ولكن لنا تطلع رئيسي واحد: أن ننعم بما هو حق طبيعي لشعوب الأرض كافة، ألا وهو العيش بحرية وكرامة في وطن لنا. وإننا نتطلع لتجسيد دولتنا إلى جانب دولتكم عبر سلام ذي معنى، وبما يؤسس لعلاقات طبيعية في شتى المجالات على أساس حسن الجوار. نحن نتطلع إلى سلام يدرك فيه الطرفان فوائد التعايش المشترك والمتكافئ في شتى المجالات. نحن لا نريد أن نبني الجدران، بل نسعى لمد الجسور. لا نريد أن نعزلكم من حياتنا، بل أن نعيش وإياكم على قاعدة الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة في الاقتصاد والأمن والاستقرار وغيرها من مجالات التعاون التي تحكم العلاقات بين الدول. وفي سبيل ذلك، فنحن، وكما ذكرت آنفاً، على وشك الولوج في المراحل الأخيرة من الإعداد لانجاز بنيان الدولة الفلسطينية والتي نطمح أن تشكل إضافة نوعية للمنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأمن والازدهار لشعبينا وسائر شعوب المنطقة. وفي سبيل ذلك، لا بد لنا أيضاً من انجاز عملية التفاوض بشأن قضايا الحل الدائم كافة. هذا واجب. وهو ممكن وواقعي، إذا ما جمعنا صنع السلام، وليس مجرد المزيد من الحديث عنه، كهدف مشترك. نعم، هذه أيدينا ممدودة لصنع السلام الحقيقي.
تعليقات