التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما بين حكومتان: لا على الشاطئ ولا في البحر ..... بقلم: صلاح هنية

أكثر ما أكره في غمرة روتين الحياة مسألتين: الأولى شخصية، وتتمثّل بالإصابة بسعال وزكام وبالتالي الحرمان من متعة الأرجيلة في المقهى الشعبي الذي أحب، خصوصا عندما يكثر الأحبة والأصدقاء في تلك المرحلة، الذين يهاتفون ويهتفون ويدعون ويكرمون، وبعد أن قاطعني الطبيب غير الممارس منذ اربعة أسابيع عقابا لي على كوني تحولت إلى مجالسة السفراء وممثلي الدول في الفترة الأخيرة. والثانية تتمثل في المراحل الانتقالية سواء ما تمخض عما هو انتقالي من اعلان المبادئ في أوسلو، أو ما بين حكومة فلسطينية وأخرى حيث تكثر التوقعات ويصبح جميع الشعب الفلسطيني، أو أصحاب حق التصويت منه مرشحا لموقع وزير فما فوق، ويحضر الذين يعتبرون أنفسهم مؤهلين للموقع، أو أن الموقع قد فصّل أصلا على مقاسهم، من خارج الوطن لطرح سيرتهم وسيرورتهم وصيرورتهم الذاتية بقوة، وتتحول الكوتة النسائية إلى قضية ومصطلحات الشفافية والمساءلة والمستقلين والانتماء الديني رائجة دافعة بالماركات العالمية إلى التنحي جانبا في حين تصبح مواقع الصخب الإعلامي محببة لدى العديدين، وتصبح لغة العصر والحواسيب المحمولة والخوض في قضايا التنمية والاستراتيجيات مهمة للبعض من أجل طرح أنفسهم بقوة.

لا أطيق الإعلام في مرحلة ما بين حكومتين، حيث لا تعود هناك مساحة للهواة أمثالي ليرسلوا خبرا أو تقريرا أو تعقيبا، إذ تضيق الصحف ذرعا بي وبأمثالي، فما بالك بالمواقع الإلكترونية التي تصبح أكثر ضيقا. إنها، والحق يقال مرحلة علاقات عامة باحتراف تجند لها طاقات وخبرات وبدلات وربطات عنق وندوات ولقاءات وتتجاوب وسائل الإعلام مع المسألة ويصبح الصحفي الحريص على المهنية رجل علاقات عامة عن قصد أو عن غير قصد.

لا أطيق كلمة ( الحكم الرشيد ) في هذه المرحلة الانتقالية؛ فهي في الغالب مرحلة استعجال قد يطال فيها الخير من يطال ويحجب الخير عن البعض، وتصبح الإدارة أحجية تجرّ أذيالها من توقع إلى أشاعة إلى حقيقة يبخها مطّلع على الأمور في وجهك ما بين حكومة وحكومةولأنني على ثقة عالية جدا بقرارات الحكومة الحالية فقد وضعت يدي في مياه باردة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بوقف التعينات والترقيات منذ 8/3/2009 وقلت لكل من سولت له نفسه الاعتقاد أن هذه المرحلة سيمر فيها العديد من القرارات: "مستحيل مستحيل"، إذ أن هناك ضمانة أكيدة في مجلس الوزراء ألا هو الدكتور سلام فياض الذي لم يقل يوما شيئا ولم يفعله، والله على ما أقول شهيد أنني وثقت ولا اجامل. الذين تحدوني بثقتي شبه العمياء هذه جاؤا لي بقصصات من زاوية اجتماعيات في الصحافة الفلسطينية تحمل تهنئة لترقيات جديدة، فأجبت أن هذه الترقيات صدرت سابقا وكانت بحاجة لقرار سيادة الرئيس محمود عباس، فردوا علي (كأنك كاين برى البلاد، قلبك ابيض).

جعلت هاتفي الجوال وسيلتي الوحيدة للتعبير عن غضبي محاولا إشراك أخرين في غضبي فوجدتهم يملكون تراثا من الغضب ولا يملكون نفسا لإحداث قطيعة معه. قلت وأنا مالي دعوني أكون مواطنا على هامش الحدث ومصدرا للإشاعات وجلسات الكولسة رديئة الجودة ولا تمتلك علامة الجودة وهذه قضايا رائجة اليوم وهي خير وسيلة للتفريغ بدلا من إهدار المال في مراكز اللياقة البدنية والمساج.

في المرحلة الانتقالية تظهر تراكمات اقتصادية لا تجد من يتصدى لها حتى أن أصحابها باتوا يطرحوها على كل من يعتقدون أنه ذا شأن (الملف الاقتصادي) حافل بالقضايا التي لا تستطيع وسائل الإعلام تغطيتها ولا المواقع الإلكترونية ولكن أن تعايش واقع معاناة الصناعيين والتجار ورجال الأعمال فهذا أمر أخر لا تتسع له أجزاء الموسوعة المعرفية، في هذه المرحلة القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة مدمر ويعاني الأمرين ويحتاج إلى خطوة من الحكومة الفلسطينية الا أن الكل متفق على أنه مدمر ومحروم من المواد الخام و من الأسواق، حتى أن بعض رجال الأعمال من قطاع غزة قالوا لي أن تقدير حجم الخسائر الذي صدر مؤخرا أقل بكثير من الواقع وأشاروا إلى أسماء مصانع حجم خسائرها من الأضرار المباشرة بعد العدوان تصل إلى 300 الف دولار.
معاناة القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية الذي حرم سوق القدس المحتلة وسوق قطاع غزة وقطعت أوصال الضفة الغربية وبات الوصول من مدينة إلى مدينة بحاجة إلى لوجستيات عالية، هذا عدا عن معاناة الاستيراد والتصدير، ومعاناة المعابر لوحدها ملف حتاج إلى وزارة اختصاص، ومن الواضخ أن التعاطي مع موضوع المعابر بات تعاطي مع أمر واقع قائم وبالتالي علينا التفكير بآليات لأفضل سبل التعاطي معها.
معاناة القطاع الزراعي الفلسطيني مع الأرض مصدر الرزق من خلال الاستيطان والجدار والسيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية وأهمها المياه ومحدودية الأسواق والحصار.

يا رب اعفو عنا وعافنا من أثار المراحل الانتقالية التي نمر بها ونعيشها طوعا وكراهية سرا وعلانية.
خاتمة كلامي إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض .....
شخصيا ثقتي لن تتزعزع بقدراتكم ولكنني أخاف عليكم وعلى ما تبقى من الوطن أكثر أن تمر المرحلة الانتقالية بين حكومة وحكومة كما مرت ما بين الحكومات السابقة، بالله عليك أن تبقى قابضا على جمرة (الحكم الرشيد) و (الأصلاح الإداري) و (معايير الكفاءة والمهنية) لقد حققتم نقلة نوعية تستحق التقدير بغض النظر عن ما رافق هذه المرحلة من تحديات استطعتم الوقوف امامها أم لم تستطيعوا ولكنكم اجتهدتم، وعليه لا تتركوا السفينة تسير بلا ربان في المياه العاتية لهذه هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

خاتمة كلامي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح .....
أبناء فتح: كنت ولا زلتم الأدوات الرئيسية في وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي غالبيتكم اليوم صناع قرار. نستحلفكم بالله ومن ثم بدماء الشهداء أن تكونوا عونا لهذه الحكومة التي خطّت سطورا في التطوير الأداري أن تعملوا على ترشيد القرار الأداري وأن تدعوا هذه المرحلة الانتقالية ما بين الحكومتين تمر، ليس جريا على العادة الفلسطينية المعهودة، والجمعة المشمشية وفتّح عينك توكل ملبن، بل ما حك جلدك مثل ظفرك، وإن لم تقم بالعبىء فمن يقم به إذا؟ ودعوا الحقوق تعود لأصحابها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج