التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الراصد الاقتصادي: ينظم لقاء اقتصاديا في مدينة نابلس

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم، إن الهدف الأساسي من الحصار المفروض على مدينة نابلس من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو تدمير المدينة على جميع الأصعدة.جاء ذلك خلال ندوة حول الحصار على نابلس عقدت في غرفة تجارة وصناعة نابلس بالضفة الغربية، بدعوة من الراصد الاقتصادي.وحضر الندوة رئيس الغرفة باسل كنعان، والمنسق العام لبال تريد إبراهيم برهم، والمنسق العام للراصد الاقتصادي صلاح هنية، ومدير مكتب وزارة الاقتصاد في محافظة نابلس فالح سلمان، ورجل الأعمال منيب المصري، وعدد من تجار ورجال الأعمال في المحافظة.وأضاف الشيخ أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة نابلس حصار ممنهج، مشيرا إلى أن هيئة الشؤون المدنية تتلقى الإجابات السلبية دوما من الجانب الإسرائيلي عند الحديث عن مدينة نابلس ورفع الحصار عنها.وبين أن إعادة انتشار قوات الأمن الفلسطيني في نابلس كأول مدينة في الضفة الغربية جاء من باب اهتمام السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض بهذه المدينة.وقال: هناك مسألتان رئيسيتان تستحوذان على اهتمام القيادة الفلسطينية وهما الأمن والاقتصاد، موضحا أن النموذج الأمني المطبق في نابلس والسعي لإنجاحه سيعود بالكثير على المدينة بغض النظر عن الإجراءات الإسرائيلية.وتابع أن السلطة الوطنية قبلت بانتشار قوات الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس رغم الظروف المذلة التي وضعها الجانب الإسرائيلي، لأن السلطة الوطنية معنية بضبط الأمن والقضاء على الفلتان الأمني وإعادة الهيبة للسلطة.وأوضح أنه منذ إعادة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي أخذت نابلس، وما زالت، اهتماما كبيرا في المباحثات حول إزالة الحواجز وتخفيف الحصار عنها، خاصة حاجز حوارة جنوب المدينة الذي يفصل جنوب الضفة عن شمالها، مشيرا إلى أن أقصى ما يقدم من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن هو إدخال بعض التحسينات الإجرائية على الحاجز في محاولة لجعله حاجزا دائما.وأعرب الشيخ عن أسفه لعدم انجاز أي تقدم بهذا الشأن، والسبب التعنت الإسرائيلي وتذرعه بالقضايا الأمنية.وقال: 'ما استطعنا إنجازه على صعيد الحواجز المحيطة بمدينة نابلس في جلسة عقدت مع الجانب الإسرائيلي قبل أيام، إمكانية إزالة حاجز عصيرة شمال المدينة يومي الأحد أو الاثنين من الأسبوع المقبل'.وأكد أن هناك قرارا إسرائيليا واضحا بإبقاء الحصار على مدينة نابلس بحجة الأمن التي يتذرع بها الإسرائيليون دائما.وحول قضية لم الشمل، قال الشيخ إن هيئة الشؤون المدنية قطعت شوطا كبيرا في هذه القضية، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن القائمة الثالثة من دفعة لم الشمل التي تضم عشرة آلاف اسم خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.أما عن قضية المعابر فقال الشيخ: إن الإجراءات عليها كانت أحادية الجانب من الطرف الإسرائيلي بعد إقامة جدار الضم والتوسع، مضيفا عدم وجود تقدم يذكر في هذا الموضوع من قبل السلطة الوطنية والسبب الرئيس هو إسرائيل.وأضاف أن هناك معبرين أساسيين هما الجلمة في جنين ومعبر طولكرم، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية أبلغت الجانب الإسرائيلي باستعدادها للبدء فورا بالعمل على معبري طولكرم والجلمة، وأنها طالبت بتواجد كامل على المعبرين بالتنسيق مع القطاع الخاص.وشدد على رفض السلطة الوطنية التعامل مع المعابر الموجودة في حدود 1967، في حين ستتعامل مع المعابر الموجودة في حدود 1948، مبينا أن السلطة بصدد إنشاء هيئة للمعابر يكون القطاع الخاص ممثلا فيها.وأضاف أنه من باب التسهيل على القطاع الخاص تم العمل على بطاقة رجل الأعمال التي تتيح التنقل بحرية لرجال الأعمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن حصة نابلس منها بلغت 88 بطاقة وأن هذه الحصة قليلة بالنسبة إلى محافظة نابلس.وتعهد الشيخ بالعمل أكثر على موضوع بطاقة رجل الأعمال حتى يكون هناك عدد معقول ومقبول يتناسب مع حجم المحافظة وظروفها الصعبة.من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس إن هذا اللقاء جاء لتدارس كيفية خروج مدينة نابلس من الحصار المفروض عليها، مضيفا أن نابلس أثبتت أنها قادرة على البقاء والصمود رغم كل التحديات.وتابع أن نابلس بعد سبع سنوات من الحصار تحولت إلى عاصمة للفقر والبطالة بعدما كانت عاصمة للاقتصاد الفلسطيني، مناشدا المجتمع الدولي ومؤسساته الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع كافة الحواجز المحيطة بالمدينة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج