التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الراصد الاقتصادي: يوم الأرض سيشكل علامة فارقة على مستوى التمسك بالأرض عنوان الهوية الوطنية


التاريخ : 23/3/2009 الوقت : 14:39


رام الله 23-3-2009 وفا-قال المنسق العام للراصد الاقتصادي – الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية صلاح هنية، اليوم، إن ذكرى يوم الأرض الذي يصادف 30 آذار ستشكل علامة فارقة على مستوى التمسك بالأرض عنوان الهوية الوطنية.

وشدد على ضرورة عدم ابتياع إلا المنتجات الفلسطينية، ومواجهة الاستيطان وجدار الفصل والعزل، مضيفا أن العنوان المركزي لذكرى يوم الأرض يجب أن يكون 'نحو فرض عقوبات دولية على الاحتلال'.

ورأى هنية أن الأرض شكلت وتشكل محور الصراع، وبات واضحا الاستهداف للأرض سواء في القدس أو الأغوار وبقية مدن الضفة الغربية التي تشكل نماذج حية للاستهداف الاستيطاني الواضح.

وقال: ' لعل ما يقع في الخليل هو نموذج واضح للعيان، الأمر الذي يجعل موضوع الأرض ومواردها الطبيعة وبشكل خاص المياه مواضيع ذات أولوية على الأجندة الوطنية الفلسطينية، وما موقف القيادة الفلسطينية بخصوص رفض التفاوض لحين وقف الاستيطان ووقف الممارسات الاستيطانية إلا خطوة على الطريق'.

ودعا هنية إلى دعم وإسناد الفعاليات الشعبية في الدفاع عن الأراضي، وبشكل خاص منح أفضلية تمايزية للمناطق الأكثر تعرضا وضررا من الاستيطان وجدار الفصل والعزل، وعلى رأسها مناطق الأغوار والمناطق المتضررة من الجدار، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية ودعم صمودهم ودعم القطاع الزراعي والمؤسسات الشبابية والنسوية.

وفي الإطار ذاته، أشار هنية إلى أن ذكرى يوم الأرض يجب أن تتوج باتجاه تفعيل آليات دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية عبر دائرة اللوازم العامة، خاصة أن عديد الصناعات الفلسطينية باتت في حالة الخطر جراء الاستيراد غير المنظم الذي بات يشكل خطرا على الصناعة الفلسطينية، خصوصا صناعة الأحذية والمنسوجات والملابس والأثاث.

وأكد ضرورة إيجاد ترابط بين الدفاع عن الأرض ورفض الاستيطان وجدار الضم والتوسع والصمود على الأرض بشعار تشجيع المنتج الفلسطيني، وهذا يجب أن يكون عنوانا مركزيا لكافة فعاليات يوم الأرض بحيث يصبح ثقافة سائدة في المجتمع الفلسطيني.

وأشاد هينة بالموقف الأوروبي الذي يرى أن المستوطنات غير شرعية، مؤكدا أهمية تطوير هذا الموقف باتجاه تحميل الاحتلال المسؤولية عن ممارساته ضد الشعب الفلسطيني وعلى رأسها ملفي الاستيطان وجدار الضم والتوسع اللذان ينهبان الأرض ويحرمان الفلسطينيين من الانتفاع من أرضهم ويحجب إمكانيات التنمية، وباتجاه رفع الحصار الفوري عن قطاع غزة والسماح بدخول البضائع وإدخال المواد الخام للقطاع الصناعي في غزة الذي بات مهددا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج