التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاه في اليم مكتوف اليدين .... بقلم صلاح هنية

الدنيا قايمة مش قاعدة ... المسألة باتت مش معروف راسها من أرجلها... الظاهر أن جماعة (ما إلنا علاقة بحدا) هم الفائزون أنيا .....

انقضت جلسة الحوار الوطني الأولى وبلغة دبلوماسية مدروسة أعلن عن جولة ثانية، باللغة التي نفهمها نحن معشر العوام (تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي) والحمد لله أذا كانت العودة مثل الروحة عمليا. لكن الشواهد تقول أن الواقع ليس كذلك! ولعل حي البستان في سلوان وراس خميس في شعفاط والمشروع الاستيطاني E1 وحال الأغوار والحصار المضروب عليها ومنع حرية الحركة ومحاصرة الناس هناك في أماكن سكنهم تصور أنك تحتاج إلى تنسيق وأذن بالدخول من أريحا إلى العوجا التي هي جزء من أريحا وكذلك الحال في الجفتلك وعين البيضاء وغيره.

. انفضت جلسة الحوار الأولى بعد أن تفاهمنا نحن معشر العوام على أن الحوار سيصبح هدف بحد ذاته ويستمر على مدى سنوات فعصفور باليد (غزة) أفضل من عشرة على الشجرة (منظمة التحرير الفلسطينية) ويتبع تعالوا نقاسمكم الضفة الغربية وتظل غزة في اليد .... اتفقنا نحن العوام أن الموضوع ليس لنا بالأساس ولا يخصنا ولا يتعاطى مع مستقبلنا ومستقبل أولادنا وبناتنا هو موضوع واضح أنه يتعلق بلعبة الكراسي التي لقّنا إياها منذ الصغر ونحن نلعبها ونغضب أذا خسرناها وفورا يكافئ الفائز بكرم حاتمي.

انفض السامر السمر الحواري في قاهرة المعز وسنسمع الكثير عن جولات الحوار وبطولات افتراضية في الثبات على الموقف الايديولوجي. لكن الواضح أننا سنتفرغ الآن لمؤتمر القمة العربية في الدوحة، وسنعود لعل وعسى لنتذكر ملف إعمار غزة ونتذكر تلك العائلات التي لا زالت في العراء، وسننتظر بفارغ الصبر الحكومة الإسرائيلية القادمة لنستقبل بحفاوة كبيرة (ليبرمان) لعله يعود لموضوع ضرب السد العالي في مصر!!!!، وسنناور من أجل إعادة الإعتبار لملف الترقيات والتعينات الذي جمد من قبل الحكومة الحالية، والذي حتما سينشط مجددا مطلع الاسبوع القادم

. وسننتظر بفارغ الصبر الفراغ الذي لن يكون حتميا بعد نهاية آذار، أي بعد استقالة حكومة الدكتور سلام فياض وأنا مصر أنه لن يكون هناك فراغا، لأن هذه الحكومة ستصبح هذا الأسبوع والأسبوع القادم مطلبا رئاسيا وفتحاويا وشعبيا من قبل البلديات والمجالس القروية وهيئة تنسيق القطاع الخاص ومراكز الشباب الاجتماعية في المخيمات واللجان الشعبية للاجئين ولجان حق العودة والاتحادات الشعبية والمهنية، ولأن من تابع الشكر الوفير للحكومة ورئيسها ومستشاريها في الصحف على مدار هذا الشهر يخرج بهذا الاستنتاج.

الدنيا يا أخوان الصفا قايمة ولكنها ليست قاعدة لأن قواعد فلسطين باتت تتبخر بشكل محزن ومأساوي: الأرض مصادر المياه حرية الحركة والتنقل ومددنا وقرانا ومخيماتنا مستباحة أمنيا ودخول البضائع إلى قطاع غزة الوحدة والتلاحم المحبة والوئام جميعها في خبر كان ....

كانت قاعة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في الخليل تغص برجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين ومسؤولي دوائر الاختصاص الرسمية في المحافظة من ضريبة مضافة إلى جمارك إلى الاقتصاد الوطني في إطار لقاء اقتصادي مفتوح حول (آليات تشجيع المنتجات الفلسطينية)، ظننت، وبعض الظن اثم، أن مؤتمر الحوار الاقتصادي بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي عقد في أريحا وصدر عنه إعلان أريحا قد وضع النقاط على الحروف، وظننت أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة قد وضعت مزيدا من النقاط على الحروف، وظننت أن الاجتماعات شبه اليومية بين هيئة تنسيق مؤسسات القطاع الخاص مع رئيس الوزراء آتت أوكلها.

للأسف اكتشفت في الخليل، وهذا أمر لا يحتاج إلى ذكاء خارق ولا تجربة ولا خبرة ولا قوام رشيق وشعر مصفف وصبغة لامعة ولا فراسة، أن العديد من الصناعيين قالوا أن هناك مواصفة فلسطينية نذهب بها لنتقدم لعطاء في عدد غير بسيط من البلديات نجد الجواب نريد (تيكن) أي المواصفة الإسرائيلية. أحدهم قال أنه طلب أسم تجاري لمنتجه فجاءه الجواب بالرفض لأن آخر طلب ذات الأسم. غريب!!! تقدمت بالطلب بتاريخ موثق لدى جهة الاختصاص والأخر تقدم بطلبه بتاريخ لاحق فأصبح صاحب حق (والحديث للصناعي)، الصناعي طلب منه فحص منتجه حتى يحصل على شهادة الجودة الفلسطينية ولا يوجد إمكانية للفحص لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس والرجل لا زال معلقا (لا بلح الشام ولا تمر اليمن)، الحرب على المنتج الفلسطيني عبر الاستيراد غير المنظم والحذاء الخليلي الذي شكل صناعة واعدة في خطر الاندثار و 140 مصنعا في خطر حقيقي، إن لم يكن العد العكسي للانتهاء من دورهم كصناعة قد انتهى.

قلت صدق سعد زغلول، عندما قال لزوجته (ما فيش فائدة هاتي اللحاف غطيني يا صفية ).

انفض سمر التدريب القانوني في الفندق الفاره وعاد الجميع إلى مكان سكنه محملا بملفات التدريب وبساعات استجمام لا بأس بها. أحد المدربين والميسرين للتدريب تذكر حق مستحق له لدى شخص يعرف عنوانه وبينهم لسان حال وعشرة عمر فلجأ إلى وسطاء ذوي باع طويل في العشائر، الشخص المستهدف قال له حق على رأسي وعيني، ولكن بالأمس كانت هناك سيادة القانون واليوم بح.

انشغلت هواتف الجميع عن محتوى الاجتماع بالحديث عن إغاثة غزة وحملة المساعدات الإنسانية من كل صوب وحدب. أحد الظرفاء قال لي ( قلمك ما شاء الله سيال اكتب عن المساعدات الإنسانية واختناقها على المعابر والحواجز). نبشت وبحثت فعلمت أن 500 شاحنة مساعدات ومواد غذائية وأخرى غيرها كانت تدخل غزة يوميا لغاية 15/6/2006 وكان المفاوض الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني والاقتصاديين والمجتمع الدولي والرباعية يقول أنها غير كافية وبقدرة قادر بات هناك تأقلم مع الأمر الواقع الذي فرض على الأرض من قبل الإسرائيلين. فقط 500 شاحنة يوميا، ما بعد 15/6/2006 بات لدينا 13 شاحنة يوميا وبشكل غير منتظم قيل ويقال أنها غير كافية وبقدرة قادر بتنا نتأقلم مع الوضع الجديد. المجتمع الدولي يرغب أن يعمل كمراقب الخط في لعبة كرة القدم ليرفع الراية للحكم عن أي خطأ لم يلحظه ولكنه غير معني بأي فريق، وهو يعتمد الآن التأقلم مع الانتهاكات الإسرائيلية ليبرر سبب وجوده كجهة مساعدات إنسانية بمقرات خمسة نجوم وسيارات فارهة وأعلام خفاقة واحتفالات وإعلام على ظهر هذا الشعب الذي يعاني الأمرين من الانتهاكات الإنسانية تحت عنوان الأمن لكن مراقب الخط لا يرفع الراية الا عندما يكون التسلل من طرفنا، وحتى لو كنا نستحق ضربات جزاء على ممارسات الآخر.

اصدقكم القول رغم أنني لست مترجما ولست ضليعا في اللغات، إلا أنني استمتعت بندوة في معهد غوتة الخميس الماضي حول دور المترجم في مناطق الصراع، واستمتعت أكثر في النقاش على نفس أرجيلة مع المحاضرة التركية- الألمانية حول عديد القضايا لا زالت هناك إضاءات مهمة جدا في هذا الوطن ..... ولكن الدنيا قائمة مش قاعدة .....

الدنيا قائمة مش قاعدة .... والحكي مش زي الشوف .....

اليوم مساء ستوقد شعلة القدس عاصمة الثقافة العربية واسمحوا لي أن أقول (العاصمة الافتراضية للثقافة العربية) لأن حصار الاحتلال وأسرلة القدس واستمرار المشروع الاستيطاني قضايا لن تجعل من القدس إلا أم المدن ولكنها مدينة محتلة حزينة. هل ستبقى الشعلة موقدة، هل هذا الملف جاهز، هل هناك برنامج فعل حقيقي سيتبع إيقاد الشعلة بعد أن تسلمناها من دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008 في الشارقة؟ أم أن الإسرائليين يقفون على أهبة الاستعداد لتخريب المولد؟

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج