التخطي إلى المحتوى الرئيسي

عال الصوت يا نابلس ..... بقلم: صلاح هنية




مناسبتان جيدتان للفضفضة ورفع الصوت عاليا الأولى كانت من قبل أهالي نابلس الذين رفعوا الصوت عاليا وفضفضوا في اللقاء الاقتصادي المفتوح الذي نظمه الراصد الاقتصادي بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة محافظة نابلس، قالوا عن العبء الضريبي وعن إعادة التخمين الضريبي وما يسببه من عبء أضافي، تمنوا على الرئيس ابو مازن زيارة إلى نابلس ومخيماتها، وتمنوا على الدكتور سلام فياض عقد جلسة للحكومة في نابلس، تحدثوا عن مصاعب الاستيراد والتصدير والمعابر والحواجز والحصار والرؤى والاقتراحات والتصورات.
كان صوت نابلس عاليا ولكنه حديث القلب للقلب نحن جبل النار نحن حاضنة الحركة الوطنية الفلسطينية نحن لم ولن نتراجع عن مواقفنا تاريخيا، نابلس تنهار نابلس باتت عاصمة الفقر ولم تعد عاصمة اقتصادية نابلس اليوم ليست نابلس الأمس.
الفضفضة والعتب - على قدر المحبة - لم تكن موجهة إلى قارة أخرى أو موقع أخر في الكرة الأرضية لقد كانا موجهين للقيادة الفلسطينية الشرعية للرئيس ابو مازن وللحكومة الفلسطينية، تساءلوا وهذا حق أين التمييز الايجابي تجاه نابلس ضريبيا ودعما عبر المشاريع والتنمية، النظريات الاقتصادية تقول أن القطاع العام يتدخل بمشاريع استثمارية تنموية في حال الأزمة الاقتصادية.
كانت الرسالة واضحة من قبل التجار والصناعيين أن استعادة الأمن الداخلي في نابلس التي قامت به السلطة الوطنية كان برغبة وتعاون وصدق النوايا من مواطني نابلس وهذا ما يسر الأمر وجعله ممكننا.
تساءلوا عن قضايا تفصيلية تخص البريد الفلسطيني وضعف بنيته التحتية حيث يحتاج البريد كي يصل من رام الله إلى نابلس تسعة عشر يوما إضافة للوقت الذي يمضيه من الخارج إلى رام الله.
كان الحديث مطولا حول مؤتمر فلسطين للاستثمار وأهمية استفادة نابلس منه عبر مشاريع ضخمة وشراكة مع مستثمرين، بعض النابلسيون قالوا لنخرج من حالة الدمار الاقتصادي ومن ثم لندخل في شراكة.
كان صوت نابلس فيه نقدا ذاتيا موضوعيا لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمثقفين في نابلس نفسها ماذا فعلنا؟ أين المبادرات الخلاقة؟ حتى أن أحدهم قال (ما حك جلدك مثل ظفرك)، وتعرضوا للهجرة إلى مدن أخرى من قبل المؤسسات الاقتصادية النابلسية.
كان النقاش في القاعة ساخنا خصبا معبرا صادقا على قاعدة تقديم العام على الخاص الوطن على الأشخاص لم يكن نخبويا ولا أكاديميا ولا مناطقيا كانت نابلس في النقاش جزءا من التكوين الفلسطيني وهمها هم فلسطيني وكان الإصرار على رفع حواجز نابلس يرتبط مع الدعوة لرفع الحواجز جميعها.
على المستوى الشخصي سعدت بلقاء الأصدقاء الذين لم أرهم منذ فترة ثمانية سنوات ونحن قد لبسنا ثوب التخرج من جامعة بيرزيت معا، باتوا تجارا وموردين ووكلاء وصناعيين ولكن ما زالوا على الهمة والموقف عينهما حاوروا بقوة واحتجوا وقالوا لن ينتهي هذا اللقاء ولن يغادر أحد القاعة قبل أن نخرج بالمفيد.... مازحوني وقالوا إذا لم ترفع الحواجز قبل أن تغادر القاعة وضعك صعب!!!....
في رام الله كان النقاش أيضا ساخنا حول العلاقة بين الأمن والإعلام في ورشة نظمتها شبكة أمين الإعلامية كان صوت الإعلاميين أقوى من نقابتهم التي اعتبرت العلاقة (عال العال) وأن رجال الأمن فدائيون سابقون ومناضلون، لم يختلف الإعلاميون في حديثهم أبدا مع هذا الكلام ولكنهم ساقوا مواقف وأحداث على قاعدة تصويب العلاقة بين الأمن والإعلام.
الإعلاميون قالوا ما لم تقله نقابتهم.... قالوا لأجهزة الأمن تابعوا ما نكتب لأننا لا نستطيع أن نرفع الهاتف بصورة يومية لنقول لكم عن كل التفاصيل هناك تقارير إعلامية هناك مقالات هناك حوارات تتعلق بالأجهزة الأمنية يجب أن تتابع.....قالوا لهم نريد أن نبقى على تواصل معكم من أجل أخذ تعقيب على حدث على بيان على أشياء مختلفة......
نريد أن نزوركم في مقراتكم ونعيش معكم يوما دون تقرير إعلامي بل لنطل على طبيعة عملكم .....
الإعلاميون قالوا أن قصص نجاح كثيرة يصوغها الأمن يجب أن تعرضوها إعلاميا وتقولوا عنها، وركزوا على الموقع الإلكتروني للشرطة الفلسطينية الذي يجب أن يعرف عنه الإعلام منذ اللحظة الأولى......
الإعلاميون قالوا أن قانون المحبة الذي يركز عليه قادة الأجهزة الأمنية يجب أن يأتي من الطرف الأقوى إلى الأضعف وهو الإعلامي وليس العكس......
قادة الأجهزة تحدثوا عن مرتكزات أساسية في الأمن أهمها لا ديمقراطية في الأمن نفذ أولا..... أن رجل الأمن عندما يكلف بمهمة هو يسعى وراء الهدف المكلف به ولا يعطي بالا للتفاصيل وعندها يقع التناقض بين الأمن والإعلام الذي أن تواجد في ذات مكان الهدف باحثا عن سبق صحفي سيقع التناقض الذي لا يراه الأمن في تلك اللحظة حرية رأي وتعبير بل اعتراضا وتعثيرا لمهمته..... الأمن لديه هدف واحد ضبط الأمن من الأعداء الخارجين والداخلين بالتالي لا يوجد لديه هدف نشر الوعي الذي يطلبه الإعلاميين – باستثناء الشرطة في قضايا السير والمرور ومكافحة المخدرات - ...... الأمن أمامه مهمة استعادة وحدة الوطن والحفاظ على وحدته ....
اعتقد جازما أن نقاشا صاخبا كان يجب أن يتم في داخل الجسم الصحفي قبل القفز صوب النقاش مع الأمن، فالنقابة وخطابها في واد في هذا الملف وبقية الجسم الإعلامي في واد أخر، النقاش كان يجب في الجسم الصحفي أن يركز على دور الإعلام ومعايير الإعلام الناجح والوصول إلى الحقيقة ونبذ الإشاعات ومن ثم نخرج لنقول الإعلام والأمن والإعلام والسياسة والإعلام والإعلان والإعلام والمرآة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج