التخطي إلى المحتوى الرئيسي

(لا تبن بيتك من منتجات من يهدموه)

حملة (لا تبن بيتك من منتجات من يهدموه)

أطلق الراصد الاقتصادي – الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية هذه الحملة العام 2002 وتم متابعة هذه الحملة بشكل مكثف بالتعاون مع نقابة المهندسين – مركز القدس واتحاد المقاولين الفلسطينيين حيث أصدرنا ملصق يدعو إلى تشجيع الصناعات الإنشائية والمعدنية الفلسطينية بدعم من شركة نابكو وبالشراكة مع نقابة المهندسين ومن خلال سلسة لقاءات مع المكاتب الهندسية الاستشارية والموردين والمقاولين لحثهم على منح الأفضلية للصناعات الإنشائية والمعدنية.

وقد قاد الأسير القائد مروان البرغوثي سلسلة من هذه الاجتماعات مؤكدا على موقف القوى الوطنية بدعم هذه الحملة وضرورة قيام جهات الاختصاص بدعم المنتجات الفلسطينية عموما والصناعات الانشائية خصوصا.
كما وجهنا دعوة للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل توصيف هذه المنتجات في العطاءات التي يتم طرحها من قبل وزارات الاختصاص، علما أن هذا القطاع يغطي بين 60-80% من احتياجات السوق الفلسطيني.

واليوم نجدد العمل في نطاق هذه الحملة حصوصا بعد الأعلان عن عدة مشاريع إسكان وإنشاء مشاريع في مختلف محافظات الوطن على مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص، ضمن عناوين:
- دعوة الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار يلزم كافة وزارات الاختصاص وخصوصا دائرة العطاءات المركزية، وسلطة المياه الفلسطينية، وسلطة الطاقة الفلسطينية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وبكدار بتوصيف المنتجات الفلسطينية ضمن المواصفات الفنية للعطاءات.
- على مستوى مشاريع القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني ندعو إلى ضرورة الالتزام بذات الأمر. خصوصا أن هناك العديد من المشاريع على مستوى القطاع الخاص من مشاريع إسكان وبناء مقار بنوك وشركات لا يوصف فيها المنتجات الفلسطينية.
- والمواطن الفلسطيني سيد الموقف يجب أن لا يبن بيته من منتجات من يهدموه.
- والعنوان الرئيسي للحملة (أن إعادة إعمار غزة يجب أن لا تتم الا باستخدام المنتجات الفلسطينية).

تعاك معنا ومع مستقبل بلدك واطفالك وقل ....
"لا تبن بيتك من منتجات من يهدموه"

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج