التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان صحفي صادر عن الراصد الاقتصادي حول آليات تشجيع المنتجات الفلسطينية

الراصد الاقتصادي
الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية

بيان صحفي

نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحفي لنؤكد من جديد على عدد من النقاط ذات الأهمية في مجال تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها حصة أكبر في السوق الفلسطينية كمدخل لتقوية بينة الاقتصاد الفلسطيني وتنمية قدرات قطاعاته المختلفة:

- نتطلع باهتمام بالغ لدور وزارة الاقتصاد الوطني من خلال برامج عملية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية وتعزيز التنافسية لديها، وتعتبر وزارة الاقتصاد الوطني المظلة الرسمية للصناعة والتجارة الفلسطينية.
- نتطلع باهتمام بالغ لدور وزارة التربية والتعليم العالي على اعتبار أن المدارس والجامعات هي من أهم الأسواق المنظمة التي تشكل قاعدة مهمة لحملة تشجيع المنتجات الفلسطينية في مقاصف المدارس وكافتيريات الجامعات.
- نتطلع باهتمام بالغ لدور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التي تعتبر بوابة الأمان لحماية المستهلك الفلسطيني أولا ومن ثم تشجيع المنتجات الفلسطينية.
- ولا يغيب عنا أهمية لعب المجلس التشريعي دور مهم وحيوي في هذا الاتجاه من خلال أقرار قوانين ومراقبة الأداء في مجال دور الحكومة في تشجيع المنتجات الفلسطينية.
- ونؤكد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على مستوى تحديث الصناعة وتعزيز تنافسيتها وترويجها، والأهمية التي تلعبها الاتحادات الصناعية التخصصية.
- في ضوء طرح عطاءات عدة مشاريع أستثمارية وإنشائية وإسكانية من قبل الحكومة الفلسطينية ومن قبل القطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات الأهلية نؤكد على ضرورة توصيف المنتجات الفلسطينية في هذه العطاءات بشكل واضح وصريح.
- ندعو القطاع الصناعي الفلسطيني إلى زيادة التركيز على عناصر الجودة والسعر المنافس في سبيل تشجيع المنتجات الفلسطينية.
- نعتبر أن أي مستثمر فلسطيني وعربي في السوق الفلسطيني هو مكسب للاقتصاد الفلسطيني ويفتح فرص عمل جديدة ويضخ أموالا في الخزينة الفلسطينية وهذا يجب أن يشكل حافزا لرأس المال الفلسطيني في كافة انحاء العالم للعمل على أقامة استثمارات في فلسطين.
- نؤكد على اهمية الدور الذي يلعبه قطاع الوكلاء والشاحنين في فلسطين الأمر الذي يساهم في توفير بضائع متنوعة يحتاجها السوق الفلسطيني ولا تغطيها الصناعة الفلسطينية.
- ندعو إلى الاهتمام في قطاع الصناعات الدوائية الفلسطينية ومنحها الأفضلية في العطاءات الحكومية وعطاءات المؤسسات الصحية الخاصة والأهلية.
- نؤكد على الدور المهم للإعلام الفلسطيني في مجال حماية المنتجات الفلسطينية وأظهار دور الصناعة الفلسطينية كمحرك ومحفز للتنمية.
الراصد الاقتصادي
الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"مهرجان التسوق": نابلس حققت قصب السبق ..... بقلـم: صلاح هنية

كان رتل الـمركبات شبه متواصل من حوارة إلى مدخل نابلس صباح السبت، ولـم تخف حركة السير على الشارع الرئيس من رام الله إلى نابلس... يوم السبت، باختصار هو أن أكبر سدر كنافة سيدخل موسوعة (غينيس) وسيتم إنجازه في نابلس على الدوار ضمن فعاليات مهرجان نابلس للتسوق. الـمبادرة بحد ذاتها تستحق الثناء؛ كونها جاءت في الـمكان الـمناسب؛ نابلس العاصمة الاقتصادية الـمحاصرة والـمعزولة منذ العام 0002، وهي أساس بالإمكان البناء عليه في الأعوام الـمقبلة. الاهم ان الـمشهد على مدخل نابلس الرئيس بداية شارع القدس بات مختلفاً، حيث ازدان، الاسبوع الـماضي، بلوحات اعلانية لـمنتجات غير فلسطينية إلى جانب اعلانات الترويج للـمهرجان، الدعوات توالت خصوصاً من "الراصد الاقتصادي" إلى محافظ نابلس بهذا الخصوص علـماً أن معظم الشركات الفلسطينية راعية للـمهرجان ولا تستحق الا الدعم والاسناد على فعلها الاقتصادي هذا، وهذه نقطة تسجل لنابلس، ومحافظها وفعالياتها. الاستجابة كانت سريعة فاستبدلت بإعلانات للـمنتجات الفلسطينية التي دعمت ودعت إلى مهرجان نابلس للتسوق، ومن الواضح ان موقف الـمحافظ هو الذي ادى لهذه النتيجة الطيبة، وترك آ

صلاح هنية: ‏إصرار على مكافحة الفساد الغذائي

رتفع كل فترة صرخات المستهلكين الفلسطينيين ضد الأغذية الفاسدة، والمنتجات المهربة من المستوطنات. ويؤكد رئيس جميعة حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية على محاربة هذه الظواهر، لافتاً الى وجود الكثير من المعوقات وهذا نص المقابلة: *هل من غطاء قانوني للمستهلك الفلسطيني؟ يتمتع المستهلك الفلسطيني بحقوق حمائية، إذ يتم تطبيق قانون حماية مستهلك عصري يحمل ‏الرقم 21 لعام 2005، ويغطي بشمولية قضايا المستهلك المحورية. وتتمثل هذه القضايا بضرورة إشهار الأسعار، ومحاربة الغبن ‏التجاري والغش والتلاعب بالأسعار والأغذية والسلع. وينظم القانون آلية حماية المواطنين، من خلال تأسيس جمعية ‏حماية المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن المستهلك دون أي ‏حاجة لتوكيل كونها جمعيات تمثيلية، ويركز على قضايا تنسيقية بين الجمعية والقطاع العام‎.‎ والجانب الثاني الإيجابي، ورغم حداثة عمر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ورغم ضعف مواردها المالية إلا أنها ‏استطاعت تحقيق إنجازات، واستطاعت الضغط والتأثير على العديد من القرارات الحكومية بما يضمن حقوق المستهلكين. ‎*لكن، هل القانون والج