صــوت البـلـد

  البلديات والدبلوماسية الشع البلديات والدبلوماسية الشعبية ظهرت الدبلوماسية الشعبية بقوة في السنوات الأخيرة وبات لها أبحاثها والاهتمام بها، وهي ليست حقلا جديدا، ومحاورها تعزيز علاقة الشعوب ببعضهم البعض وهم أطراف العلاقة للدبلوماسية الشعبية وذات المصلحة الحقيقية، وتعتمد وسائل شعبية وأدوات تعبر عن الشعب وتطلعاته. محاور تلك الدبلوماسية الجهد الشعبي ممثلا بمؤسسات المجتمع الأهلي وإحداث التواصل مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الأهلي، وتفعيل دور الشباب فيها، وإيجاد الحلول للقضايا التي عجزت عن حلها الدبلوماسية الرسمية. ولعل حصة البلديات هي الأكبر في الدبلوماسية الشعبية اعتمادا على توجهات البلديات التي قد تضعها على رأس سلم أولوياتها وكجزء من خطتها وبالتالي نشاطاتها، وقد لا ترى فيها بلديات أي أهمية ولكنها تمارسها بشكل غير محدد ضمن خطتها ودون اعتبارها دبلوماسية شعبية. سر نجاح البلديات أن تكون منفتحة داخليا على الإعلام، الرأي العام، قطاع الشباب، المرأة، الثقافة، الرياضة، وبالتالي تستطيع أن تستخدم كل هذه الإمكانيات والقطاعات في الدبلوماسية الشعبية، سواء عبر علاقات التوأمة والتآخي مع بلديات العالم...

  بمنطق السوق، الربح والخسارة والوضع المالي يجب أن يقال (حملت البلديات فوق طاقتها وزيادة)، ولكن بمنطق مختلف جذريا هو التنمية الثقافية والاجتماعية والمسؤولية المجتمعية والريادة يجب أن تكون الأمور في منطقة أخرى مختلفة وهي ضرورة وحتمية رعاية البلديات لمؤسسات العمل الأهلي ضمن حدود هيئة الحكم المحلي. وهذا يتطلب معايير لتقسيم فئات المجتمع الأهلي من تأثيرها على حدود الهيئة المحلية بشكل مباشر، تقديمها مجتمعها في الخارج بصورة تنعكس على مكانة البلدية، فئة المؤسسات القابلة للاندماج في العمل مع الحكم المحلي من حيث الانخراط في العمل التطوعي وتعميم ونشر مبادرة البلديات وتبنيها، ومعيار الشفافية والنزاهة لدى تلك المؤسسات من خلال وثائق مالية وإدارية تثبت ذلك. «البلد لازم تحمل بعض» وهذا سر الثبات والصمود على الأرض، وعنوانه وضع بند لدى البلديات لتتكامل مع مؤسسات المدينة ذات الأثر التنموي والأثر في القطاع الذي تغطيه، وهناك بلديات تميزت في هذا المجال بحيث ذهبت عن وعي ورؤية متكاملة لتعظيم المسؤولية الاجتماعية تجاه المؤسسات وألا تكون العلاقة نفعية لصالح طرف واحد دون الآخر، فالمؤسسات تغطي قطاعات عدة وهي ت...

الملف الذي يشكل قلقاً سنوياً للبلديات على اختلاف تصنيفاتها يتعلق بالاستدامة المالية والمتعلق بموارد البلديات ونفقاتها، خصوصاً في ضوء الوضع المالي والاقتصادي العام المتأزم وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 35% الأمر الذي ينعكس بالأثر على موارد البلديات والالتزام بها تماماً، كما هو الحال في بقية القطاعات الخدمية والاقتصادية، وتوزيع الدخل الفردي المتآكل أصلاً على بقية نفقات الأسرة في متطلباتها الأساسية، بعيداً عن الرفاهية النسبية التي كانت بعيدة المنال لحظة انتظام الدخل من جهة، وانعدامها بعد إغلاق سوق العمل في السوق الإسرائيلية، وتراجع القطاعات الاقتصادية. تجتهد البلديات في ملف مواردها بتفاوت، فهناك بلديات تمتلك خدمات المياه والكهرباء وتحصيل ديونها المتراكمة، وعدم تحقيق بعضها تسديد فواتيرها للمزود بصورة تذهب باتجاه اقتطاعات من المقاصة تؤثر على الخزينة أساساً وتنفقها البلديات في أوجه غير أوجهها، بينما تعاني بلديات أخرى من استرداد ديونها من ضريبة الأملاك التي تحصل من وزارة المالية، ويطول أمر صرفها للبلديات نتيجة للأزمة المالية وهذا موضوع جوهري هو والنقل على الطرق، واجتهدت بلديات أخرى باتجاه تنظ...