05 أيلول 2015
الاستنتاج الأساسي من هذه المقالة غياب الإرادة السياسية والمجتمعية في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتضخيم حجم النقد غير الموضوعي لجودة المنتجات الفلسطينية من جهات ذات مصلحة مباشرة بهذه الإساءة وتأليب المستهلك ضد المنتجات الفلسطينية، رغم أن الثلج ذاب وبان المرج وظهر من حجم ضبط المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية أنها جميعاً ليست فلسطينية بالمطلق.
المؤسسات الفلسطينية صاحبة الصلاحية بتشجيع المنتجات الفلسطينية أعلنت استراتيجيات وأعلنت خططاً ومبادرات ولكنها ظلت بدون قدمين تمشي بهما على ارض الواقع، وحتى لا يقال إننا نتجنى على أحد أو نقصد أحداً بعينه، ولكنني أتحدث عن المنظومة الاقتصادية التي لم تتمكن من جعل المنتجات الفلسطينية أولا في السوق الفلسطيني، ولم تجعل المنتجات الفلسطينية الأولى تصديرياً، وبالتالي بات الحديث عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية بحثاً أكاديمياً وينفض سامره، وإيجاد حلول تصديرية للمنتجات الفلسطينية أمر بات به قول.
الأزمة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ان العشرات من التجار يصدون أية محاولة للمقاطعة من خلال التقليل من شأن المنتجات الفلسطينية، والحديث المفرط عن ان مدخلات الإنتاج الفلسطيني إسرائيلية دون معلومات ودون إحصاءات ودون اطلاع حول مدخلات الإنتاج.
جل الاتهامات توجه فقط لمنتجات الحليب والألبان الفلسطينية لسبب بسيط ليس لأن المستهلك يعرف جيداً جودة الحليب لأنه في الماضي البعيد كانت كل رام الله والبيرة تبتاع حليبها بالطنجرة من ذات البقرات الثلاث أو الأربع التي تزود بالحليب، وفي نابلس ما زالوا لغاية اليوم يعتمدون حليب ولبن المرطبان وهو المفضل لديهم، واليوم بات مبستراً ومغلفاً ومبرداً وحسب المواصفة الفلسطينية وبناء على تعليمات صحية، وزادت الحرب عليه لأنه احتل مساحةً على الرفوف ونافس، وهذا لم يطب للوكلاء وللمستفيدين منهم والمستهلك الذي يتأثر بحجم الإشاعات والتسريبات ضد الحليب الفلسطيني والألبان.
الحكاية باختصار أوضحت تراجع التأييد لمقاطعة المنتجات الفلسطينية وتراجع تفضيل المنتجات الفلسطينية، وهذا مرده للمؤسسة الاقتصادية الرسمية، والشركات والمصانع التي لم تنتصر لمنتجاتها بل باتت تدافع عن نفسها كالمتهم في المحكمة، والوكلاء والموزعين للمنتجات الإسرائيلية الذين استخدموا كل طاقاتهم من أجل حماية وكالاتهم للمنتجات الإسرائيلية.
ونحمل أنفسنا في الحركة الفلسطينية لحماية المستهلك جزءاً لا يتجزأ من المسؤولية رغم أن الجميع قال لنا: ما شأنكم وشأن تشجيع المنتجات الفلسطينية، اخرجوا من هذا الموضوع، الا أننا عملنا جهداً طيباً خلال العام الدراسي الماضي وعلى أُهبة الاستعداد لهذا العام، إلا أن البيئة المحيطة لم تكن محفزة، لأن هناك من أبناء جلدتنا الذين يدعمون المنتجات الإسرائيلية أكثر من الفلسطينية.
خلاصة القول، إن جهداً مشتركاً يجب ان يتم في هذا الملف بشكل منظم ومنسق ومدروس ( إني اخترتك يا وطني).
المؤسسات الفلسطينية صاحبة الصلاحية بتشجيع المنتجات الفلسطينية أعلنت استراتيجيات وأعلنت خططاً ومبادرات ولكنها ظلت بدون قدمين تمشي بهما على ارض الواقع، وحتى لا يقال إننا نتجنى على أحد أو نقصد أحداً بعينه، ولكنني أتحدث عن المنظومة الاقتصادية التي لم تتمكن من جعل المنتجات الفلسطينية أولا في السوق الفلسطيني، ولم تجعل المنتجات الفلسطينية الأولى تصديرياً، وبالتالي بات الحديث عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية بحثاً أكاديمياً وينفض سامره، وإيجاد حلول تصديرية للمنتجات الفلسطينية أمر بات به قول.
الأزمة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ان العشرات من التجار يصدون أية محاولة للمقاطعة من خلال التقليل من شأن المنتجات الفلسطينية، والحديث المفرط عن ان مدخلات الإنتاج الفلسطيني إسرائيلية دون معلومات ودون إحصاءات ودون اطلاع حول مدخلات الإنتاج.
جل الاتهامات توجه فقط لمنتجات الحليب والألبان الفلسطينية لسبب بسيط ليس لأن المستهلك يعرف جيداً جودة الحليب لأنه في الماضي البعيد كانت كل رام الله والبيرة تبتاع حليبها بالطنجرة من ذات البقرات الثلاث أو الأربع التي تزود بالحليب، وفي نابلس ما زالوا لغاية اليوم يعتمدون حليب ولبن المرطبان وهو المفضل لديهم، واليوم بات مبستراً ومغلفاً ومبرداً وحسب المواصفة الفلسطينية وبناء على تعليمات صحية، وزادت الحرب عليه لأنه احتل مساحةً على الرفوف ونافس، وهذا لم يطب للوكلاء وللمستفيدين منهم والمستهلك الذي يتأثر بحجم الإشاعات والتسريبات ضد الحليب الفلسطيني والألبان.
الحكاية باختصار أوضحت تراجع التأييد لمقاطعة المنتجات الفلسطينية وتراجع تفضيل المنتجات الفلسطينية، وهذا مرده للمؤسسة الاقتصادية الرسمية، والشركات والمصانع التي لم تنتصر لمنتجاتها بل باتت تدافع عن نفسها كالمتهم في المحكمة، والوكلاء والموزعين للمنتجات الإسرائيلية الذين استخدموا كل طاقاتهم من أجل حماية وكالاتهم للمنتجات الإسرائيلية.
ونحمل أنفسنا في الحركة الفلسطينية لحماية المستهلك جزءاً لا يتجزأ من المسؤولية رغم أن الجميع قال لنا: ما شأنكم وشأن تشجيع المنتجات الفلسطينية، اخرجوا من هذا الموضوع، الا أننا عملنا جهداً طيباً خلال العام الدراسي الماضي وعلى أُهبة الاستعداد لهذا العام، إلا أن البيئة المحيطة لم تكن محفزة، لأن هناك من أبناء جلدتنا الذين يدعمون المنتجات الإسرائيلية أكثر من الفلسطينية.
خلاصة القول، إن جهداً مشتركاً يجب ان يتم في هذا الملف بشكل منظم ومنسق ومدروس ( إني اخترتك يا وطني).
تعليقات