كتب غازي بني عودة:أطلقت في نابلس، أمس، حملة لتشجيع قطاع الإنشاءات المحلي، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ذات البديل الوطني.وأكد مسؤولون واقتصاديون ورجال اعمال على مركزية الدور الذي يلعبه قطاع الانشاءات في الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة توفير شروط تطويره وتشجيعه امام ما يجري استيراده من منتجات ذات بديل وطني يضاهيها في الجودة.واشاروا الى الدور المركزي الذي تستطيع السلطة والمؤسسات الرسمية القيام به، دون ان يسقط ذلك دور القطاع الخاص المطالب بتوفير شروط المنافسة في السعر والجودة.جاء ذلك خلال لقاء نظمه ملتقى رجال اعمال نابلس بالتعاون مع مؤسسة "الراصد الاقتصادي" حول آليات تشجيع ودعم الصناعات الانشائية والمعدنية الفلسطينية، ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية. وشارك في اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد ناصر طهبوب، ووكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان عفيف السعيد، ومنسق الحملة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية صلاح هنية عن "الراصد الاقتصادي"، ورئيس مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال علي برهم، ونقيب المهندسين احمد اعديلي، ومدير عام شركة "نابكو" عنان عنبتاوي، ومنسقة الحملة النسوية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ماجدة المصري، وحشد من رجال الاعمال والصناعيين.واشار طهبوب الى ما تقوم به وزارة الاقتصاد لتشجيع المنتجات الوطنية، لافتا الى الهيئة التي أنشأتها الوزارة لدعم المنتج المحلي، معتبرا أن "دعم المنتج المحلي واجب على الوزارة والمؤسسات الأخرى، ومن واجبنا ان نمنع منتجات المستوطنات".وأكد على ضرورة التفكير بالمساحة المتاحة للاستثمار وتطوير المنتجات المحلية وتشجيعها محليا وخارجيا، مشيرا الى قصص نجاح فلسطينية أثبتت حضورها في الأسواق الخارجية.ونوه الى ما حققه مشروع الاعشاب الطبية من نجاح على الصعيد الخارجي، حيث باتت تصدر للسوق الاميركية.وأكد السعيد على مركزية قطاع الإنشاءات الذي يمثل 22- 24% من الاقتصاد الوطني، وما يشكله كرافعة للاقتصاد الفلسطيني، موضحا انه يشغل اكثر من 100 مهنة مرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بهذا القطاع.واشار السعيد الى قرار سابق لوزارة الاشغال يقضي بان تعتمد العطاءات الخاصة بالسلطة الفلسطينية المنتجات الوطنية في المقام الاول.ونوه الى ما ينفذ وما تسعى السلطة الوطنية لتنفيذه من مشاريع ضخمة في الضفة والقطاع، ولاسيما اعادة اعمار غزة، والمقاطعات، وما يمثله ذلك من فرصة امام الصناعات الانشائية الوطنية للافادة منها وتطوير جودة منتجاتها.ولفت هنية الى إطلاق حملة مماثلة لتشجيع المنتجات الغذائية في رام الله قبل أسبوعين، داعيا الى توصيف منتجات الإنشاءات والبناء الفلسطينية في مختلف العطاءات الرسمية والخاصة.واشار الى مشروع اعادة اعمار قطاع غزة بعد العدوان الذي تعرض له، وقال "لا يعقل ان نسمح باعادة اعمار غزة بمنتجات اسرائيل التي قامت بتدميره".وشدد على أن المؤسسات الفلسطينية قادرة على احداث تغيير في استهلاك المنتجات الاسرائيلية واستبدالها بنظيراتها الوطنية، موضحا أن المواطنين الفلسطينيين في الضفة وغزة يصرفون نحو 820 مليون دولار على المنتوجات الاسرائيلية سنويا، اضافة الى 540 مليونا اخرى على المنتوجات الاجنبية.واشار الى أن ما ينفق في الاراضي الفلسطينية على "الاكامول" الاسرائيلي، على سبيل المثال، يبلغ نحو مليون دولار سنويا، رغم وجود عدة بدائل فلسطينية وعربية له في اسواقنا، ما يظهر المساحة المتاحة لنا للتحرك على هذا الصعيد وتشجيع المنتجات الوطنية.وأكد أن ذلك يجب ان يترافق مع اهتمام من قبل المنتجين الفلسطينين بمسألتي الجودة والاسعار، كي تكون منافسة وتفرض حضورها محليا وخارجيا.وأكد إعديلي على موقف ودور نقابة المهندسين المساند لفكرة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وتشجيع الصناعات الوطنية، ومنحها اولوية في العطاءات والمشاريع المختلفة.ونوه الى تعميم كانت النقابة وزعته على اعضائها يقضي بإلزامهم بالمنتجات المحلية، موضحا أن الامر لا يقتصر على ما يمكن ان يقوم به المهندس بهذا الشأن، حيث ان المالك هو الذي يحدد المواصفة التي يريد، الامر الذي يفرض على المنتجين الاهتمام بمسألة الجودة والقدرة التنافسية والتعريف بصناعاتهم فنيا كي يسهل وضعها في العطاءات، ويتيح تحقيق النجاح المطلوب في هذا المجال.واشار عنبتاوي لدور "كبير لكنه ناقص" يقع على السلطة الفلسطينية، وكذلك على المنتجين والقطاع الخاص.واشار الى غياب رؤية فلسطينية عامة بشأن مسار الاقتصاد الذي نريد في فلسطين وتوجهاته، وما اذا كنا نريد حقا اقتصادا انتاجيا صناعيا، أم اقتصادا تجاريا استهلاكيا.ودعا الى اخضاع ما يستورد من الخارج من بضائع لذات الفحوصات والاختبارات التي تخضع لها المنتجات المحلية.واستعرضت المصري آلية العمل التي اتبعت في الحملة النسائية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، موضحة أن 56 مؤسسة نسوية في محافظة نابلس اشتركت في الحملة التي اطلقت في تشرين الثاني الماضي.
تعليقات