18 نيسان 2015
رام الله - "الأيام": دعا رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية، أمس، وزارة الاقتصاد الوطني إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف تنمية الصادرات استناداً للاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، من منطلق فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية، وتفعيل مجلس تنمية الصادرات الذي يجب أن يتولى مسؤولياته المنصوص عليها في تنمية الصادرات وفتح الأسواق، وتنظيم المعارض الدولية.
وانتقد هنية في بيان صحافي، أمس، غياب المبادرة في ملف تنمية الصادرات، خصوصا أن السوق العربية والإسلامية متعطشة لعودة المنتجات الفلسطينية بشكل مباشر، خصوصا أن المستهلك العربي والإسلامي خبر ويعرف المنتجات الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب خطوات إجرائية لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ.
وفي سياق متصل، طالب هنية وزارة الاقتصاد الوطني إلى تطوير آليات التعاطي مع حقوق وحماية المستهلك بإحداث نقلة نوعية في هذا الملف، تركز على الإجراءات الوقائية لمنع حدوث المخالفات من خلال التعليمات الواضحة والمتابعة الحثيثة، وإيجاد تعليمات تفصيلية واضحة تساهم في تنظيم وضبط السوق وتنظم كافة الفعاليات المرتبطة بشكل مباشر في حقوق وحماية المستهلك وتنشيط التجارة الداخلية ودعم المنتجات الفلسطينية.
وأضاف هنية، إن هناك معايير دولية وعربية واضحة جلية في مجال حماية المستهلك تستند إلى قانون ودليل إجراءات وأنظمة وتعليمات وفرق رقابة تحمل صفة الضابطة القضائية العدلية، ما يستدعي تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وضبط وتنظيم السوق، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وتفعيل دور وحدات حماية المستهلك في مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات، ومراقبة الأسعار ومنع التغول بها ومحاربة الغش التجاري.
وأكد هنية أن الجمعية بصدد تنظيم عدة فعاليات على مدار الأسبوعين القادمين هدفها رفع وعي المستهلك بحقوقه وآلية حمايتها وأهمية انضواء المستهلك في عضوية جمعية حماية المستهلك وتوزيع النشرات والمطبوعات المتخصصة لرفع سوية ملف حماية المستهلك في فلسطين.
وانتقد هنية في بيان صحافي، أمس، غياب المبادرة في ملف تنمية الصادرات، خصوصا أن السوق العربية والإسلامية متعطشة لعودة المنتجات الفلسطينية بشكل مباشر، خصوصا أن المستهلك العربي والإسلامي خبر ويعرف المنتجات الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب خطوات إجرائية لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ.
وفي سياق متصل، طالب هنية وزارة الاقتصاد الوطني إلى تطوير آليات التعاطي مع حقوق وحماية المستهلك بإحداث نقلة نوعية في هذا الملف، تركز على الإجراءات الوقائية لمنع حدوث المخالفات من خلال التعليمات الواضحة والمتابعة الحثيثة، وإيجاد تعليمات تفصيلية واضحة تساهم في تنظيم وضبط السوق وتنظم كافة الفعاليات المرتبطة بشكل مباشر في حقوق وحماية المستهلك وتنشيط التجارة الداخلية ودعم المنتجات الفلسطينية.
وأضاف هنية، إن هناك معايير دولية وعربية واضحة جلية في مجال حماية المستهلك تستند إلى قانون ودليل إجراءات وأنظمة وتعليمات وفرق رقابة تحمل صفة الضابطة القضائية العدلية، ما يستدعي تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وضبط وتنظيم السوق، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وتفعيل دور وحدات حماية المستهلك في مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات، ومراقبة الأسعار ومنع التغول بها ومحاربة الغش التجاري.
وأكد هنية أن الجمعية بصدد تنظيم عدة فعاليات على مدار الأسبوعين القادمين هدفها رفع وعي المستهلك بحقوقه وآلية حمايتها وأهمية انضواء المستهلك في عضوية جمعية حماية المستهلك وتوزيع النشرات والمطبوعات المتخصصة لرفع سوية ملف حماية المستهلك في فلسطين.
تعليقات