 |
رام الله ـ "الأيام": دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، والراصد الاقتصادي، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، والاتحاد العام للصناعات، الى مقاطعة شاملة للمنتجات الاسرائيلية ردا على العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة.
واصدرت المؤسسات الاربع، اثر اجتماع لها برام الله اول من أمس، بيانا مشتركا دانت افيه العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع، ومجمل الإجراءات العدوانية الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وبقية الضفة الغربية، ودعت إلى موقف عربي موحد لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان ورفع الحصار المفروض على القطاع.
وجددت المؤسسات الموقعة دعوتها للقطاع التجاري والصناعي والمستهلكين الفلسطينين إلى نصرة قطاع غزة من خلال السلاح الاقتصادي المتمثل بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والخدمات الإسرائيلية وكافة السلع المستوردة عبر وكيل إسرائيلي.
وناشدوا المستهلكين الفلسطينين إلى زيادة الاقبال على المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في سلة مشتريات الاسر الفلسطينية، وطالبت الحكومة الفلسطينية بسرعة أصدار اللوائح التنفيذية لقرار الحكومة الفلسطينية بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة الفلسطينية وذات السعر المنافس في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية والذي صدر منذ 2011.
ودعا البيان القطاع الصناعي الفلسطيني إلى المزيد من التركيز على الحملات التسويقية والترويجية والوصول إلى المستهلك بشكل مباشر عبر الحملات الترويجية وعروض الاسعار، بحيث يترافق هذا كله مع المزيد من التركيز على جودة المنتجات الفلسطينية وسعرها المنافس.
واعتبرت المؤسسات الموقعة على البيان أن "بعض مرضى النفوس" الذين يقومون بالاتجار بمنتجات المستوطنات "دخلاء على مهنة التجارة"، خصوصا الذين يقومون بتهريب منتجات المستوطنات وبيعها على أنها فلسطينية أو من دول أخرى، والذين يعيدون تغليف التمور من المستوطنات على اساس انها فلسطينية.
وشدد خليل رزق رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، على ضرورة أظهار تضامن القطاع التجاري الفلسطيني ضد العدوان على قطاع غزة تماما، كما وقف هذا القطاع في يوم الاستقلال الفلسطيني حيث اعلن الاضراب وخرج مع الجماهير إلى الشوارع لأغلاق الطرق على المستوطنين واعلان وقوفه بقوة في حقه باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وانهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن.
وقال الدكتور عودة شحادة، الامين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية: إن القطاع الصناعي الفلسطيني يمتاز بالجودة العالية والتزامه بالمواصفة الفلسطينية وفي ذات الوقت يسعى ليواكب المواصفة العالمية في عديد القطاعات، ورغم ارتفاع كلفة الانتاج والعقبات التي تواجه توفير المواد الخام نتيجة لسيطرة إسرائيل على المعابر والموانئ الا أن القطاع الصناعي الفلسطيني يسير في تطور مستمر ومتواصل.
وأكد صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، التزام المستهلك الفلسطيني بدعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس، وهو اليوم يقف بقوة مع هذا التوجه في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كمساهمة منه في نصرة شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولرفع الصوت عاليا للعالم أجمع أننا شعب واحد موحد بوصلته صوب الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
بدوره، قال الدكتور نبيل ضميدي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي "إن هدفنا وجوهر عملنا في الراصد الاقتصادي هو دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وتوجيه خيارات المواطنين والمؤسسات الاهلية والحكومية صوب المنتجات الفلسطينية وصوب المنتجات العربية والموردة من دول صديقة، ومناصرة للشعب الفلسطيني عبر وكيل فلسطيني، ونتابع باستمرار قضايا الجودة والسعر المنافس ونعقد اللقاءات المفتوحة والنشرات التوعوية باتجاه دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية".
واشار محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية والمهندس اياد عنبتياوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس إلى أهمية هذه الخطوة وضرورة التفاعل التجاري والمستهلكين معها، مؤكدين على جودة المنتج الفلسطيني وسعره المنافس.
واصدرت المؤسسات الاربع، اثر اجتماع لها برام الله اول من أمس، بيانا مشتركا دانت افيه العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع، ومجمل الإجراءات العدوانية الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وبقية الضفة الغربية، ودعت إلى موقف عربي موحد لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان ورفع الحصار المفروض على القطاع.
وجددت المؤسسات الموقعة دعوتها للقطاع التجاري والصناعي والمستهلكين الفلسطينين إلى نصرة قطاع غزة من خلال السلاح الاقتصادي المتمثل بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والخدمات الإسرائيلية وكافة السلع المستوردة عبر وكيل إسرائيلي.
وناشدوا المستهلكين الفلسطينين إلى زيادة الاقبال على المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في سلة مشتريات الاسر الفلسطينية، وطالبت الحكومة الفلسطينية بسرعة أصدار اللوائح التنفيذية لقرار الحكومة الفلسطينية بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة الفلسطينية وذات السعر المنافس في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية والذي صدر منذ 2011.
ودعا البيان القطاع الصناعي الفلسطيني إلى المزيد من التركيز على الحملات التسويقية والترويجية والوصول إلى المستهلك بشكل مباشر عبر الحملات الترويجية وعروض الاسعار، بحيث يترافق هذا كله مع المزيد من التركيز على جودة المنتجات الفلسطينية وسعرها المنافس.
واعتبرت المؤسسات الموقعة على البيان أن "بعض مرضى النفوس" الذين يقومون بالاتجار بمنتجات المستوطنات "دخلاء على مهنة التجارة"، خصوصا الذين يقومون بتهريب منتجات المستوطنات وبيعها على أنها فلسطينية أو من دول أخرى، والذين يعيدون تغليف التمور من المستوطنات على اساس انها فلسطينية.
وشدد خليل رزق رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، على ضرورة أظهار تضامن القطاع التجاري الفلسطيني ضد العدوان على قطاع غزة تماما، كما وقف هذا القطاع في يوم الاستقلال الفلسطيني حيث اعلن الاضراب وخرج مع الجماهير إلى الشوارع لأغلاق الطرق على المستوطنين واعلان وقوفه بقوة في حقه باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وانهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن.
وقال الدكتور عودة شحادة، الامين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية: إن القطاع الصناعي الفلسطيني يمتاز بالجودة العالية والتزامه بالمواصفة الفلسطينية وفي ذات الوقت يسعى ليواكب المواصفة العالمية في عديد القطاعات، ورغم ارتفاع كلفة الانتاج والعقبات التي تواجه توفير المواد الخام نتيجة لسيطرة إسرائيل على المعابر والموانئ الا أن القطاع الصناعي الفلسطيني يسير في تطور مستمر ومتواصل.
وأكد صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، التزام المستهلك الفلسطيني بدعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس، وهو اليوم يقف بقوة مع هذا التوجه في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كمساهمة منه في نصرة شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولرفع الصوت عاليا للعالم أجمع أننا شعب واحد موحد بوصلته صوب الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
بدوره، قال الدكتور نبيل ضميدي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي "إن هدفنا وجوهر عملنا في الراصد الاقتصادي هو دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وتوجيه خيارات المواطنين والمؤسسات الاهلية والحكومية صوب المنتجات الفلسطينية وصوب المنتجات العربية والموردة من دول صديقة، ومناصرة للشعب الفلسطيني عبر وكيل فلسطيني، ونتابع باستمرار قضايا الجودة والسعر المنافس ونعقد اللقاءات المفتوحة والنشرات التوعوية باتجاه دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية".
واشار محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية والمهندس اياد عنبتياوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس إلى أهمية هذه الخطوة وضرورة التفاعل التجاري والمستهلكين معها، مؤكدين على جودة المنتج الفلسطيني وسعره المنافس.
تعليقات