أكد امس صلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) على أهمية خطوات وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص متطلبات الحصول على بطاقة المستورد المعروف، كونها ستساهم في تنظيم السوق الفلسطيني وحمايته من فوضى الاستيراد غير المنظم الذي يؤثر سلبيا على الصناعة الفلسطينية ودور المستوردين المسجلين في السجل الضريبي والشركات.
وأكد هنية في الوقت ذاته أن القطاعات المستهدفة للحصول على هذه البطاقة شاملة وعامة ولكنها تستثني قطاعين معهمين فيهما استيراد واسع ويعتبر الاستيراد اساس عملهم وهما قطاعي المياه والطاقة مؤكدا على ضرورة تضمينهم في القطاعات المستهدفة للحصول على البطاقة.
وأعلن أن الراصد الاقتصادي وبناء على تكليف وزير الاقتصاد الوطني قد اتم خطوات تأسيس جمعيات حماية المستهلك في محافظات الوطن على الأسس القانونية المتبعة، مؤكدا أن هذه الجمعيات ستكون دعامة رئيسية للمنتجات الفلسطينية، وتنظيم السوق الفلسطيني، ورفع كفاءة الانتاج الفلسطيني، وحاربة الاغذية الفاسدة، والتوعية لترشيد الاستهلاك، وآليات لتلقي الشكاوي وحماية حقوق المستهلك امام جهات الاختصاص.
ودعا في ذات السياق الحكومة الفلسطينية إلى اقرار ميزانية خاصة بدعم عمل الجمعية من أجل تفعيل العمل الأهلي في حماية حقوق المستهلك الفلسطيني والتي تعتبر جزء من الحركة العالمية لحماية خقوق المستهلك. ودعا القطاع الخاص الفلسطيني إلى دعم واسناد هذه الجمعيات كونه جهة مستفيدة من عمل هذه الجمعيات.
وختم البيان الصحفي بدعوة التجار والصناعيين والموردين وربات البيوت وكافة فئات المجتمع الفلسطيني إلى التفاعل الواسع مع حملة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض لتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات في العام الحالي، وضرورة تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية.
وأكد هنية في الوقت ذاته أن القطاعات المستهدفة للحصول على هذه البطاقة شاملة وعامة ولكنها تستثني قطاعين معهمين فيهما استيراد واسع ويعتبر الاستيراد اساس عملهم وهما قطاعي المياه والطاقة مؤكدا على ضرورة تضمينهم في القطاعات المستهدفة للحصول على البطاقة.
وأعلن أن الراصد الاقتصادي وبناء على تكليف وزير الاقتصاد الوطني قد اتم خطوات تأسيس جمعيات حماية المستهلك في محافظات الوطن على الأسس القانونية المتبعة، مؤكدا أن هذه الجمعيات ستكون دعامة رئيسية للمنتجات الفلسطينية، وتنظيم السوق الفلسطيني، ورفع كفاءة الانتاج الفلسطيني، وحاربة الاغذية الفاسدة، والتوعية لترشيد الاستهلاك، وآليات لتلقي الشكاوي وحماية حقوق المستهلك امام جهات الاختصاص.
ودعا في ذات السياق الحكومة الفلسطينية إلى اقرار ميزانية خاصة بدعم عمل الجمعية من أجل تفعيل العمل الأهلي في حماية حقوق المستهلك الفلسطيني والتي تعتبر جزء من الحركة العالمية لحماية خقوق المستهلك. ودعا القطاع الخاص الفلسطيني إلى دعم واسناد هذه الجمعيات كونه جهة مستفيدة من عمل هذه الجمعيات.
وختم البيان الصحفي بدعوة التجار والصناعيين والموردين وربات البيوت وكافة فئات المجتمع الفلسطيني إلى التفاعل الواسع مع حملة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض لتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات في العام الحالي، وضرورة تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية.
تعليقات