كشف رئيس الوزراء د.سلام فياض في حديث خاص لـ (معا)، عن وجود توجه يجري تنفيذه من قبل الحكومة للتخلص من الاعباء المالية الناجمة عن استئجار المباني لمؤسسات السلطة الوطنية من خلال دعم اقامة مبان تعود ملكيتها للسلطة وتتواءم مع طبيعة الخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين خاصة وان اغلب المباني المستاجرة لمؤسسات السلطة الوطنية هي مبان انشئت لاغراض السكن ونظام الشقق.
واوضح فياض ان وضع حجر الاساس لمبنى سلطة النقد الفلسطينية ، واطلاق خدمات البريد كلها خطوات في اتجاه بناء المؤسسات السيادية للدولة الفلسطينية المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته ان موضوع اصدار العملة الفلسطينية سوف يكون نتاج سلسلة من الخطوات التي تتخذها باتجاه بناء مؤسسات الدولة، وقال " العملة الفلسطينية تاتي في الوقت المناسب وهي تتطلب برامج واعداد وتحضير لمراحل من اجل الوصول الى اصدارها وان ذلك ممكن".
واشار فياض الى ان هناك العديد من المؤسسات الفلسطينية باتت تمتلك مبانيها مثل وزارة المالية، وجهاز الاحصاء المركزي ، والامن الوطني، اضافة الى اقتراب انهاء اقامة مبنى مجمع الوزارات، موضحا ان هذه الخطوات تاتي في اطار مساعي السلطة للتخلص قدر الامكان من المباني المستأجرة وانشاء مبان عامة تكون مهيئة لتقديم الخدمات للجمهور لان معظم المؤسسات الرسمية استاجرت عمارات على نظام الشقق ولا تصلح ان تكون مبان عامة.
واوضح فياض ان وضع حجر الاساس لمبنى سلطة النقد الفلسطينية ، واطلاق خدمات البريد كلها خطوات في اتجاه بناء المؤسسات السيادية للدولة الفلسطينية المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته ان موضوع اصدار العملة الفلسطينية سوف يكون نتاج سلسلة من الخطوات التي تتخذها باتجاه بناء مؤسسات الدولة، وقال " العملة الفلسطينية تاتي في الوقت المناسب وهي تتطلب برامج واعداد وتحضير لمراحل من اجل الوصول الى اصدارها وان ذلك ممكن".
واشار فياض الى ان هناك العديد من المؤسسات الفلسطينية باتت تمتلك مبانيها مثل وزارة المالية، وجهاز الاحصاء المركزي ، والامن الوطني، اضافة الى اقتراب انهاء اقامة مبنى مجمع الوزارات، موضحا ان هذه الخطوات تاتي في اطار مساعي السلطة للتخلص قدر الامكان من المباني المستأجرة وانشاء مبان عامة تكون مهيئة لتقديم الخدمات للجمهور لان معظم المؤسسات الرسمية استاجرت عمارات على نظام الشقق ولا تصلح ان تكون مبان عامة.
تعليقات