أبو ظبي-فلسطين برس- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديثه لـ"العربية" أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم شيئاً جديداً يحرّك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبراً موقف واشنطن غير منطقي لأن تجميد الاستيطان لمدة ستة أشهر لا يعني إيقاف الاستيطان بشكل كامل وهو شرط لاستئناف عملية السلام.
وشدد في حديثه على أنه لا يوجد خلاف بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة حول استئناف عملية السلام، "لأن واشنطن تتفاوض مع تل أبيب وليس مع السلطة لأن موقف المفاوض الفلسطيني واحد ولم يتغير بشأن بدء المفاوضات التي يجب ان تتسم بوضوح المرجعية".
كما أشار عباس في حديثه إلى أن الخلاف هو بين الولايات المتحدة وإسرائيل لأن الحكومة الاسرائيلية هي التي تعطل استئناف عملية السلام.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أبلغت الرئيس الفلسطيني بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يصرّ على أن لا يشمل وقف الاستيطان 3000 وحدة استيطانية قيد البناء، وأن يتم استثناء القدس والمباني العامة من اي تجميد للاستيطان، ويحصل الفلسطينيون في هذه الأثناء على تسهيلات حيث يمكن أن تبحث إسرائيل إمكانية الانسحاب الى حدود ما قبل انتفاضة الاقصى.
وقد حثّ الأمريكيون الجانب الفلسطيني على تجاوز مشكلة التجميد الشامل للاستيطان والاستمرار في التفاوض حول الامر، وطلبت كلينتون أن "تبدأ المفاوضات بين الطرفين على أساس صفقة توصل اليها (المبعوث الامريكي للشرق الأوسط جورج) ميتشل مع اسرائيل"، وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية لمحمود عباس: "هذا ما أعطانا إياه الإسرائيليون حتى الآن ونطلب استئناف المفاوضات على أساسه".
وتعهّدت كلينتون للرئيس الفلسطيني بالتزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإقامة الدولة الفلسطينية خلال 24 شهراً، وأن الادارة الامريكية تعتبر الاستيطان غير شرعي، كما يتعهد الأمريكيون بإعلان أن الضم الاسرائيلي للقدس الشرقية غير شرعي وغير مقبول، وأن هذه الصفقة "لا تلبي وقف الاستيطان بشكل كامل بما فيها النمو الطبيعي والقدس".
لكن عباس رفض هذا العرض جملةً وتفصيلاً، وطالب بوجوب وقف الاستيطان بما يشمل القدس والنمو الطبيعي وضرورة تحديد مرجعية للمفاوضات كمدخل اساسي لاستئنافها"، كما أصر عباس على أن المفاوضات يجب أن تستأنف من النقطة التي انتهت عندها في كانون الاول (ديسمبر) 2008"، مشدداً على أن "الدولة المؤقتة والحلول المؤقتة"، مرفوضة تماماً.
تعليقات