أطلع وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد اشتية ووزير الاقتصاد الوطني باسم خوري وفدا من الكونغرس الأميركي على الأوضاع في الأرض الفلسطينية ومعاناة المواطنين في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسات إسرائيل الاستيطانية والتوسعية.
وأشار د.اشتية خلال لقاءه الوفد الذي ضم عضوي الكونغرس بيتر وولش وبرايان بيرد بمدينة البيرة اليوم إلى تصريحات الرئيس محمود عباس التي تعبر عن موقف واضح بخصوص الالتزام الفلسطيني بخيار السلام، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو أساس المفاوضات.
وقال اشتية: حل الدولتين لم يعد فقط مطلبا فلسطينيا بل هو مطلب دولي، منوها إلى أن الدولة الوحيدة الخارجة عن الإجماع الدولي والتي لا تريد هذا الحل وتقف أمامه هي فقط الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
واستعرض اشتية الجهد الفلسطيني الذي يتمثل بالالتزام بخارطة الطريق حيث قال: 'عملنا على تحقيق الأمن وسيادة القانون، وأكدنا التزامنا بحل الدولتين، مشيرا إلى أهمية الإشارات التي صدرت في واشنطن ومن أهمها تصريح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وتسمية جورج ميتشل مبعوثا لعملية السلام، وقال إن هذه الإشارات قوبلت بتصريحات سلبية من الجانب الإسرائيلي، وما رافقها من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو حول ما يسمى 'بيهودية الدولة'.
واستعرض معاناة المواطنين في ظل السيطرة الإسرائيلية على جميع مناحي الحياة وسعي إسرائيل الدائم لخلق حالة من التبعية الفلسطينية لها حيث استخدمت الكهرباء والهاتف والطرق والمياه مع الجدار والحصار كآليات للسيطرة على الضفة وغزة من أجل الإلحاق والضم وخلق حالة من التبعية المالية من خلال التجارة والعمال.
كما دعا د. اشتية الوفد إلى مطالبة الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية بفتح تحقيق في قضية المؤسسات التي تدعم المستوطنات على أساس الإعفاء من الضرائب، موضحا أن هناك حوافز عديدة تقدم من أجل بناء المستوطنات اليهودية سواء كانت على شكل قروض أو إعفاءات ضريبية أو حصول المستوطنات على مبالغ سواء عن طريق المؤسسات اليهودية غير الربحية أو عن طريق التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية في أوروبا والولايات المتحدة.ودعا اشتية إلى تجميد المساعدات المقدمة للمستوطنات، قائلا إن على الإدارة الأمريكية الجديدة الدفع باتجاه التقليل من التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إنهاء هذا الدعم ووقف الأموال المرصودة لبناء المستوطنات.
من جانبه وضع الوزير خوري الوفد في صورة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في الأراضي الفلسطينية نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي وعدم التزامه بالاتفاقيات وخارطة الطريق، مشيرا إلى استمرار الاحتلال في فرض القيود والمعوقات من خلال نشره الحواجز التي تحول دون وجود اقتصاد فلسطيني مستقر، مستعرضا المصاعب التي تواجه الجانب الفلسطيني في إيصال المواد والبضائع إلى غزة في ظل وجود قائمة ممنوعات على المعابر من قبل الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، شكر الوفد الأميركي الجانب الفلسطيني على الشرح المقدم عن سير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرا التوجه الرسمي الذي تنتهجه الإدارة الأميركية الجديدة ممثلة برئيسها باراك أوباما ووزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، ومبعوثها إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، في إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإحلال السلام الشامل في المنطقة.
تعليقات