أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله صباح اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، عن تمنياته بنجاح جلسات الحوار الوطني الجاري في القاهرة، محذراً من إضاعة ما يوفره الحوار من فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكد المجلس على أنه أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية، وفي ظل الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المتصاعدة، وما تتعرض له مدينة القدس من ممارسات بهدف تهويدها وتهجير سكانها، وعشية احتمال تشكيل حكومة يمينية في إسرائيل، فليس أمامنا من خيار سوى وضع حد لحالة الإنقسام وإعادة اللحمة بين شقي الوطن لمواجهة التحديات المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته، وفي مقدمتها النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاجتياحات للمناطق الفلسطينية.
وأكد مجلس الوزراء على أن الأولوية التي لا تحتمل المماطلة، تتمثل في بذل كل ما هو ممكن لتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية، تعمل على إعادة الوحدة للوطن، ولمؤسسات السلطة الوطنية، وبما يوفر الأرضية والمناخ الإيجابي لحوار وطني مسؤول حول كافة القضايا السياسية المختلف بشأنها، وتخول هذه الحكومة بإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، في موعد لا يتجاوز كانون الثاني من العام القادم.
وشدد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ترى أن هناك فرصة ثمينة لا بد من الإمساك بها، وبما يضع حداً لهذا الانقسام وتداعياته، ويعيد الوحدة لبلدنا، ويمكننا من تحويل الالتزامات الدولية السياسية منها والمالية، والثقة التي أكدها مؤتمر شرم الشيخ بالنظام المالي الفلسطيني، وخطة السلطة الوطنية وآلياتها لإعمار قطاع غزة، إلى واقع يعيد بناء وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، ويوفر الأمل لشعبنا ومستقبل أبنائه، لا بل، والأهم، ليعزل الموقف الإسرائيلي، ويضع اسرائيل وحيدة إزاء تحمل مسؤولياتها، كما أجمع على ذلك المؤتمر الدولي في شرم الشيخ، ليس فقط لرفع الحصار عن قطاع غزة وتنفيذ اتفاقية المرور والحركة لعام 2005 بكل مكوناتها، تجسيداً للإرادة الدولية وقراراتها بوضع حد للاحتلال برمته.
الأوضاع في مدينة القدس والضفة الغربية:
أدان مجلس الوزراء المخططات الإسرائيلية لبناء مركز للشرطة الإسرائيلية بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك، والمخططات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس من هدمٍ للمنازل وترحيلٍ للسكان الفلسطينيين من منازلهم ومصادرة أراضيهم، كما استنكر المجلس إقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.
وشدد مجلس الوزراء على مطالبته للمجتمع الدولي إلى عدم الإكتفاء فقط بتوجيه الانتقادات تجاه هذه الممارسات العنصرية الإسرائيلية، وإنما إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه المخططات والممارسات.
وأكد على أنه لا بد من وقف الاجتياحات الإسرائيلية، واستباحة إسرائيل لأراضي السلطة الوطنية أمنياً واستيطانياً، والتوقف عن تقويض جهود ودور ومكانة السلطة الوطنية، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بذلك.
وشدد على أن إعادة العملية السلمية إلى المسار الصحيح لها 3 متطلبات أساسية وهي أولاً، الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية بمفهوم مبعوث السلام الأمريكي السيناتور جورج ميتشيل وخطة خارطة الطريق وثانياً، وقف الاجتياحات، وثالثاً تطبيق اتفاق حرية الحركة والعبور لعام 2005 باعتبارها شاملة لكل معابر قطاع غزة وللممر الأمن بين الضفة الغربية وغزة والحركة في الضفة الغربية وللمطار والميناء.
الوضع الأمني:
جدد مجلس الوزراء إشادته بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية مشدداً على أهمية البناء عليها وتطويرها كأساس لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية العتيدة، وأكد مجلس الوزراء على أن من الأولويات التي عملت الحكومة على تحقيقها هي إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتدريب كوادرها وتجهيزها لتوفير الأمن وفرض سيادة القانون والنظام العام مشيداً بجهود كافة الأجهزة الأمنية وبتعاون المواطنين على تحقيق هذه الأهداف.
إعادة إعمار قطاع غزة:
أكد رئيس الوزراء على أن الجهد الذي تبذله الحكومة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة ما زال ماضياً من خلال 4 مبادرات اساسية هي:
أولاً، برنامج الدعم النقدي الطاريء، الذي يستهدف أساساً الناس الذين تضررت منازلهم إما بشكل كامل أو جزئي، حيث تم رصد 50 مليون دولار لهذا البرنامج وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه حيث تم صرف حوالي 20 مليون دولار، وقد استلم 6983 مستفيداً كامل المستحقات على الضرر الذي لحق بمنازلهم، وهناك 1094 مستفيد استلموا ما يغطي جزءاً من الضرر الذي لحق بهم، وهناك 1495 مستفيد معاملات الصرف الخاصة بهم جاهزة بانتظار صرفها فور توفر السيولة النقدية في بنوك قطاع غزة، وهناك 5000 حالة إضافية تم تقديمها بعد بدء العمل بالبرنامج والعمل جار الآن على تقييم الاحتياجات وفحصها.
ثانياً، برنامج إعادة إعمار السكن الخاص، والذي يتم تنفيذه مع مؤسسة الإسكان التعاوني (CHF)، وقد تم الاعلان عنه في الصحف قبل مؤتمر شرم الشيخ، وقد بدأ تقديم طلبات الانتفاع يوم الثامن من آذار وتشارك فيه 10 بنوك في قطاع غزة وقد تم توزيع 5808 طلبات انتفاع حتى نهاية الأسبوع الماضي، وهو رقم يزداد يومياً مما يشير إلى ثقة المواطنين بهذه الآلية، علماً بأنه تم استكمال 1653 طلب منها وهي جاهزة للتقييم وتحديد قيمة المنحة التي سيتم صرفها وللتسهيل على الناس فقد تم إنشاء مركز اتصال مجاني للمتضررين من أجل الاتصال حيث تم تلقي 5522 مكالمة حتى نهاية الأسبوع الماضي للاستفسار عن الخطوات الواجب القيام بها للحصول على المساعدة.
وقد بدأت مؤسسة الإسكان التعاوني عملها في غزة بتعيين 300 مهندس، وأكثر من 100 شخص لخدمات مساندة علماً بأن هذه المؤسسة تتعاون مع السلطة الوطنية في أغراض التقييم والمسح وتقدير الأضرار، أما عملية التخمين وتقدير المنح فستبدأ من خلال هذه المؤسسة خلال أيام.
وبناءً على كل هذا فمن المتوقع بدء صرف الدفعة الأولى من التعويضات اعتباراً من صباح الأحد 22 نيسان 2009. أما فيما يتعلق بالمتضررين من الاجتياحات السابقة الذين لم يستفيدوا من أي برامج حتى الآن، فإنه سيتم التعامل معهم في مرحلة لاحقة ولن تغفل مطالبهم، إذ أن التركيز الآن هو التعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي الأخير.
ثالثاً، برنامج إعادة بناء مرافق القطاع الخاص، ويشمل القطاع الخاص في مختلف القطاعات الانتاجية باستثناء الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، وينفذ بالتعاون ما بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص، وتنفذه بالتعاون مع هذه الأطراف مؤسسة البدائل الدولية (DAI)، وقد تم الانتهاء من تصميم البرنامج، حيث تم التوافق بشأنه مع القطاع الخاص في قطاع غزة في اجتماع عقد في شرم الشيخ.
وقد تم الاعلان عن البرنامج للمنتفعين اعتباراً من اليوم الاثنين، على أن يبدأ تقديم طلبات الانتفاع بدءاً من يوم السبت القادم 21 آذار في مكاتب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة على أن ينتهي تقديم الطلبات مساء الخميس 9 نيسان 2009 وبناءً على المسح الأولي للاحتياجات في هذا القطاع فإنه يتوقع أن تبلغ قيمة الطلبات المقدمة حوالي 120 مليون دولار.
وأشار إلى أنه إذا ما سارت الأمور وفقاً لهذه الرؤية فإنه من المتوقع أن يبدأ العمل على صرف التعويضات اعتباراً من صباح الأحد 10 أيار 2009 ولمدة 3 أشهر، وإذا ما كان هناك ضرر من اجتياحات سابقة فإنه سيتم التعامل معه لاحقاً.
رابعاً، برنامج إعادة بناء مرافق القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية وصيد الأسماك، حيث يجري الانتهاء من تصميم هذا البرنامج وتشكيل لجنة توجيهية للإشراف، وسيتم الاعلان عن البرنامج للمنتفعين في نهاية هذا الأسبوع، أما طلبات الانتفاع فيبدأ تقديمها يوم 28 آذار، وينتهي مساء الخميس 23 نيسان.
وأكد أنه من المتوقع أن يزيد عدد الطلبات عن 14 ألف طلب، والقيمة الإجمالية المتوقعة هي 110 ملايين دولار، وإذا ما سارت الأمور على النحو المخطط له فإن صرف التعويضات يتوقع أن يبدأ صباح يوم 31 أيار 2009 ولمدة 3 أشهر، أما المتضررين من الاجتياحات السابقة فسيتم التعامل معهم في مرحلة لاحقة.
وستقوم الحكومة بنشر أسماء المستفيدين بالكامل في كل البرامج الأربعة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء.
احتفالية القدس عاصمة الثقافة:
ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات لإطلاق حفل افتتاح احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009 والذي سيفتتح تحت رعاية سيادة الرئيس (أبو مازن) يوم السبت الموافق 21 آذار 2009 في قصر المؤتمرات في ميدنة بيت لحم بربط تلفزيوني مع كل من مدينة القدس والناصرة وبيروت وغزة بمشاركة عربية ودولية.
وأشاد مجلس الوزراء بهذه الاستعدادات داعياً الجميع إلى المشاركة لتعزيز صمود القدس عاصمة فلسطين الأبدية.
قرارات مجلس الوزراء:
- قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مليون دولار للمساهمة في ترميم كنيسة المهد في بيت لحم تحول إلى الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن كصرح تاريخي وتراثي للشعب الفلسطيني وأهم منبع للديانة المسيحية في العالم.
- قرر مجلس الوزراء تخصيص دعم شهري لمراكز الشباب في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- قرر مجلس الوزراء إحالة طلب ترخيص محطة فضائية إلى اللجنة الوزارية الثلاثية لدراسته ورفع التوصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء.
- قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع إنشاء مركز الإدارة والقيادة وتقديم التوصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء.
- قرر مجلس الوزراء إحالة النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي إلى المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية لدراسته ورفع التوصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء.
- قرر مجلس الوزراء إعادة صياغة المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمتعلقة بإيفاد البعثات والدورات لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- قرر مجلس الوزراء المصادقة على مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ورفعه إلى سيادة الرئيس للمصادقة عليه. قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون استعمال وحماية الشارة المقدم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
تعليقات