البيرة – أكدت اليوم الثلاثاء السكرتارية الدائمة ل (الراصد الاقتصادي) الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية على ضرورة اعتماد المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في مشروع إعادة إعمار غزة، على اعتبار أن هذه الأفضلية لا تتناقض مع معايير الشفافية في أنظمة العطاءات الدولية، ولا تتناقض مع معايير المنافسة في ظل اقتصاد السوق.
وأعربت السكرتارية الدائمة عن ضرورة ممارسة المجتمع الدولي دوره الفعلي في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة لتمكين عجلة الإعمار من الدوران، خصوصا أن الظروف الإنسانية للمواطنين الذين فقدوا المأوى والذين تضررت منازلهم جزئيا باتت لا تطاق في ضوء الظروف الجوية السائدة والمصاعب الحيايتة الناجمة عن فقدان المأوى. خصوصا أن أموال الإعمار ستظل غير قادرة على التقدم دون رفع الحصار وأدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار، فالاقتصاد لن يتعافى إلا بعد رفع الحصار، وعودة السيولة إلى النظام المالي.
وشددت السكرتارية الدائمة على ضرورة التعاطي مع مشروع إعمار غزة بمنظور تنموي شمولي يساهم في جعل الضفة الغربية وقطاع غزة منطقة تنموية موحدة ضمن منظور تنموي شامل، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار عمليات تحديد استخدامات الأراضي وبشكل خاص أراضي المستوطنات التي تم أخلائها نتيجة لخطة الانفصال عن غزة من جانب واحد.
ورأت السكرتارية الدائمة أن عملية الإعمار لن تكون بديلا عن الحل السياسي الذي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة في إطار الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
تعليقات