كتب جعفر صدقة:
أعلن الراصد الاقتصادي عن اطلاق حملة وطنية شعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية برعاية شركة المشروبات الوطنية، وذلك خلال ندوة عقدت في مقر الشركة برام الله، بمشاركة رئيسها زاهي خوري وعضو المجلس التشريعي مهيب عواد وعدد من ممثلي الشركات المحلية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحادات الصناعات التخصصية.
وقال المنسق العام للراصد الاقتصادي صلاح هنية ان الحملة ستنطلق رسميا في 25 من شباط الجاري، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
واوضح هنية ان الحملة تهدف الى تعزيز مكانة المنتجات الفلسطينية ورفع حصتها في السوق المحلية، داعيا وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسات السلطة الوطنية بشكل عام، الى منح المنتج المحلي افضلية ودعم قدرتها التنافسية.
وقال هنية انه يتطلع الى دور مهم لوزارة التربية والتعليم العالي في تشجيع المنتجات المحلية في المدارس والجامعات، التي تعتبر من الاسواق المنظمة، لما تحتويه من مقاصف وكافتيريات، كما يعول الراصد الاقتصادي على الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي اعتبرها "صمام الامان لحماية المستهلك الفلسطيني أولا ومن ثم تشجيع المنتجات الفلسطينية".
كما شدد هنية على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس من خلال اقرار قوانين مشجعة للمنتج المحلي، ومراقبة اداء في الحكومة في تشجيع المنتجات الفلسطينية.
كذلك، اكد هنية دور الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية المختلفة في تحديث الصناعة وتعزيز تنافسيتها وترويجها، داعياً المنتجين الفلسطينيين الى التركيز على الجودة والسعر المنافس.
كما شدد هنية على أهمية دور الوكلاء والتجار والموزعين في دعم المنتج الفلسطيني، حاثاً بشكل خاص على الاهتمام بقطاع الصناعات الدوائية الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات الحكومية وعطاءات المؤسسات الصحية الخاصة والاهلية.
من جهته، اعرب خوري عن اسفه لاستمرار تدفق منتجات المستوطنات الاسرائيلية الى السوق الفلسطينية، في وقت اتخذت دول الاتحاد الاوروبي قراراً بمقاطعة هذه المنتجات.
ودعا خوري الى التجاوب الكامل مع الحملة الوطنية الشعبية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وتشجيع المنتجات الوطنية، بما يعزز من فرص العمل والتشغيل والتطور في الانتاج ويعود بالفائدة على الخزينة الفلسطينية، مؤكداً على الدور المهم لوزارة الاقتصاد الوطني في تشجيع هذا التوجه ومقاطعة البضائع الاسرائيلية، وجذب العقول والكفاءات خاصة في ظل وجود بديل وطني ذي جودة عالية وسعر منافس.
كما دعا خوري المجلس التشريعي الى ضرورة اتخاذ قرارات وسن تشريعات محفزة للمنتجات الوطنية ومحاربة المنتجات الاسرائيلية في السوق المحلية، خصوصا تلك المنتجات التي يتوفر لها بديل محلي.
بدوره، اشار عواد الى قرارات صدرت عن المجلس التشريعي تنسجم مع الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية والمستوطنات خصوصا تلك التي لها بديل وطني، لكنها لم تنفذ بشكل حقيقي بسبب الاوضاع التي مرت وتمر بها الاراضي الفلسطينية.
وشدد عواد على ضرورة ايلاء الجهد الكافي لتغيير الثقافة الاستهلاكية السائدة، وخلق ثقافة تميل الى المنتجات الوطنية، خصوصا انها شهدت تطورا كبيرا من حيث الجودة.
وقال: حتى تنجح الحملة لا بد من تكامل في جهود الجميع والعمل على تطوير الرقابة على المنتج الوطني وحث المواطن للاقبال عليه.
وعلى هامش الندوة، تم تكريم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" ممثلة بالناطق الرسمي باسمها في الاراضي الفلسطينية سامي مشعشع، وكذلك جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ممثلة بمدير العلاقات العامة فيها ماجد عبد الفتاح.
أعلن الراصد الاقتصادي عن اطلاق حملة وطنية شعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية برعاية شركة المشروبات الوطنية، وذلك خلال ندوة عقدت في مقر الشركة برام الله، بمشاركة رئيسها زاهي خوري وعضو المجلس التشريعي مهيب عواد وعدد من ممثلي الشركات المحلية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحادات الصناعات التخصصية.
وقال المنسق العام للراصد الاقتصادي صلاح هنية ان الحملة ستنطلق رسميا في 25 من شباط الجاري، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
واوضح هنية ان الحملة تهدف الى تعزيز مكانة المنتجات الفلسطينية ورفع حصتها في السوق المحلية، داعيا وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسات السلطة الوطنية بشكل عام، الى منح المنتج المحلي افضلية ودعم قدرتها التنافسية.
وقال هنية انه يتطلع الى دور مهم لوزارة التربية والتعليم العالي في تشجيع المنتجات المحلية في المدارس والجامعات، التي تعتبر من الاسواق المنظمة، لما تحتويه من مقاصف وكافتيريات، كما يعول الراصد الاقتصادي على الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي اعتبرها "صمام الامان لحماية المستهلك الفلسطيني أولا ومن ثم تشجيع المنتجات الفلسطينية".
كما شدد هنية على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس من خلال اقرار قوانين مشجعة للمنتج المحلي، ومراقبة اداء في الحكومة في تشجيع المنتجات الفلسطينية.
كذلك، اكد هنية دور الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية المختلفة في تحديث الصناعة وتعزيز تنافسيتها وترويجها، داعياً المنتجين الفلسطينيين الى التركيز على الجودة والسعر المنافس.
كما شدد هنية على أهمية دور الوكلاء والتجار والموزعين في دعم المنتج الفلسطيني، حاثاً بشكل خاص على الاهتمام بقطاع الصناعات الدوائية الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات الحكومية وعطاءات المؤسسات الصحية الخاصة والاهلية.
من جهته، اعرب خوري عن اسفه لاستمرار تدفق منتجات المستوطنات الاسرائيلية الى السوق الفلسطينية، في وقت اتخذت دول الاتحاد الاوروبي قراراً بمقاطعة هذه المنتجات.
ودعا خوري الى التجاوب الكامل مع الحملة الوطنية الشعبية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وتشجيع المنتجات الوطنية، بما يعزز من فرص العمل والتشغيل والتطور في الانتاج ويعود بالفائدة على الخزينة الفلسطينية، مؤكداً على الدور المهم لوزارة الاقتصاد الوطني في تشجيع هذا التوجه ومقاطعة البضائع الاسرائيلية، وجذب العقول والكفاءات خاصة في ظل وجود بديل وطني ذي جودة عالية وسعر منافس.
كما دعا خوري المجلس التشريعي الى ضرورة اتخاذ قرارات وسن تشريعات محفزة للمنتجات الوطنية ومحاربة المنتجات الاسرائيلية في السوق المحلية، خصوصا تلك المنتجات التي يتوفر لها بديل محلي.
بدوره، اشار عواد الى قرارات صدرت عن المجلس التشريعي تنسجم مع الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية والمستوطنات خصوصا تلك التي لها بديل وطني، لكنها لم تنفذ بشكل حقيقي بسبب الاوضاع التي مرت وتمر بها الاراضي الفلسطينية.
وشدد عواد على ضرورة ايلاء الجهد الكافي لتغيير الثقافة الاستهلاكية السائدة، وخلق ثقافة تميل الى المنتجات الوطنية، خصوصا انها شهدت تطورا كبيرا من حيث الجودة.
وقال: حتى تنجح الحملة لا بد من تكامل في جهود الجميع والعمل على تطوير الرقابة على المنتج الوطني وحث المواطن للاقبال عليه.
وعلى هامش الندوة، تم تكريم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" ممثلة بالناطق الرسمي باسمها في الاراضي الفلسطينية سامي مشعشع، وكذلك جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ممثلة بمدير العلاقات العامة فيها ماجد عبد الفتاح.
تعليقات