23 أيار 2015
تحضر
في كل يوم قضية تمس حقوق المستهلك وتغيب إجراءات الحماية بصورة واضحة،
تتابع جمعية حماية المستهلك وترصد مجمل هذه القضايا وتمارس اساليب الضغط
والمناصرة والتأثير وتحشد الطاقات لتنظيم الاحتجاجات حسب القضية، ولكن
الإجراءات للحماية تبقى غير قادرة على توفير الحماية المضمونة عالميا
وعربيا وحتى في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005.
لا يجوز ان تتحول قضايا المس بحقوق المستهلك من الغش التجاري الى الاغذية الفاسدة الى عدادات المياه للدفع المسبق الى عدم اشهار الاسعار الى تفاوت سعر السلع المستوردة ارتفاعا في السوق الفلسطيني وانخفاض ذات السلع في اسواق الجوار، لتصبح ككرة الثلج التي تتدحرج لتكبر ولا يعود لنا بها طائل لتصغيرها وفكفكة اثارها السلبية على المجتمع الفلسطيني وحقوق المستهلك فيه.
حتى أن المواطن بات يخطط للسفر للاردن لابتياع حليب بودرة بجودة عالمية بسعر اقل من نصف سعره في السوق الفلسطينية، وعلى هذا ليتم القياس من الحليب الى المنظفات الى المعلبات الى الحبوب والشكولاته.
ورغم رغبتنا ان تكون فلسطين خالية من التدخين الا اننا نستغرب ان يكون سعر التبغ والمعسل والتمباك اقل من نصف السعر في سوقنا عنه في جمهورية مصر العربية وفي الاردن، وتدقق لتجد ان 90% مكونات السعر هي جمارك على التبغ والمعسل والتمباك، فعند رفع سعر التمباك لعشرين شيكلا تجد ان قيمة الجمارك تشكل 95% من مكونات السعر.
منذ تأسيس جمعية حماية المستهلك في اواخر العام 2009 ونحن نتحدث عن آليات لحماية حقوق المستهلك الا أننا ما زلنا لغاية اليوم نعيد اختراع العجلة وتكرار ما قيل ويقال على مدار سنوات، ليس بالامكان افضل مما كان، وان جرت المحاولة لتغير الصورة النمطية عن وزارة الاقتصاد الوطني فانها تخرج ببيان ناري مفاده ان هناك عشرات الشركات المتهربة ضريبيا وتهرب صوب القدس المحتلة ولا نستطيع معها حراكا حيث يفتقد هذا البيان لابسط قواعد الاحتراف في العمل لعاملين
الاول، ان هذا البيان يظهر الوزارات والهيئات الحكومية وكأنها عاجزة عن الضبط وفي ذات الوقت يوجد لديها تصور ان هناك من هو فوق القانون بمجرد ذهابه صوب القدس المحتلة.
الثاني، يبدو ان الهدف من البيان الحديث عن قضية مثارة اصلا ومحاولة لايعادها عن مسؤولية الوزارة ذاتها من خلال الاعلان اننا لا نستطيع فعل شئ مع هؤلاء.
وتزداد الامور تعقيدا عندما تقام الدنيا ولا تقعد لضبط لبنة إسرائيلية غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، وضبط دهانات إسرائيلية غير معربة، وضبط سلطات إسرائيلية ايضا غير مطابقة للمواصفة، وعمليا هذه السلطات والدهانات واللبنة تباع في سوقنا منذ سنوات طويلة وكانت تمام التمام، اذن اين عوامل السلامة والامان للمستهلك باثر رجعي واذا كان هناك مريضا اصيب بمرض هناك تأثير لهذه السلع على حالته ولو بنسبة ضئيلة من يتحمل سلامته.
ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك، حيث ترتفع فيه حالات المس الواضح بحقوق المستهلك نؤكد على ضرورة القضايا التالية:
اولا: ندعو حكومة التوافق الوطني بكامل مكوناتها إلى شحذ همتها لتوفير السلامة والآمان للمستهلك من خلال انفاذ القانون وزيادة اعداد فرق الرقابة في المحافظات كافة، والتشدد مع تسويق منتجات غير سليمة في السوق الفلسطيني
ثانيا: ندعو وزارة الاقتصاد الوطني للابتعاد عن البهرجة الاعلامية واصدار البيانات التي تشير إلى عدم القدرة على وضع حد للمس بسلامة المستهلك، خصوصا انه لم يتم الاعلان عن الجهات التي تمس حقوقنا كما يحدث مع وزير الصحة اللبناني ومع وزارة التجارة والصناعة الاردنية.
ثالثا: ندعو الحكومة الى الاعلان عن هيئة حكومية مستقلة لحماية المستهلك تكون تحت مظلتها فرق الرقابة والضبط والتفتيش، اسوة بعدد الادارات العامة في وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة التي تتعامل بشكل كامل مع القطاع الخاص على اختلاف تخصصاته .
رابعا: المطلوب التشدد بحماية المزارع الفلسطيني خصوصا في المواسم المختلفة مثل البطيخ والجزر والبطاطا بحيث لا يتاح المنافسة غير العادلة من خلال التعريب وتسويق منتجات دون تصاريح زراعية.
وتبقى قضايا المستهلك الفلسطيني محورية واساسية وقد قطعت دولا عربية مجاورة شوطا بعيدا في حماية حقوق المستهلك، وتبقى الخطوة القادمة اثبات الوزارات الرسمية قدرتها على حماية حقوق المستهلك.
aya2abd@yahoo.com
لا يجوز ان تتحول قضايا المس بحقوق المستهلك من الغش التجاري الى الاغذية الفاسدة الى عدادات المياه للدفع المسبق الى عدم اشهار الاسعار الى تفاوت سعر السلع المستوردة ارتفاعا في السوق الفلسطيني وانخفاض ذات السلع في اسواق الجوار، لتصبح ككرة الثلج التي تتدحرج لتكبر ولا يعود لنا بها طائل لتصغيرها وفكفكة اثارها السلبية على المجتمع الفلسطيني وحقوق المستهلك فيه.
حتى أن المواطن بات يخطط للسفر للاردن لابتياع حليب بودرة بجودة عالمية بسعر اقل من نصف سعره في السوق الفلسطينية، وعلى هذا ليتم القياس من الحليب الى المنظفات الى المعلبات الى الحبوب والشكولاته.
ورغم رغبتنا ان تكون فلسطين خالية من التدخين الا اننا نستغرب ان يكون سعر التبغ والمعسل والتمباك اقل من نصف السعر في سوقنا عنه في جمهورية مصر العربية وفي الاردن، وتدقق لتجد ان 90% مكونات السعر هي جمارك على التبغ والمعسل والتمباك، فعند رفع سعر التمباك لعشرين شيكلا تجد ان قيمة الجمارك تشكل 95% من مكونات السعر.
منذ تأسيس جمعية حماية المستهلك في اواخر العام 2009 ونحن نتحدث عن آليات لحماية حقوق المستهلك الا أننا ما زلنا لغاية اليوم نعيد اختراع العجلة وتكرار ما قيل ويقال على مدار سنوات، ليس بالامكان افضل مما كان، وان جرت المحاولة لتغير الصورة النمطية عن وزارة الاقتصاد الوطني فانها تخرج ببيان ناري مفاده ان هناك عشرات الشركات المتهربة ضريبيا وتهرب صوب القدس المحتلة ولا نستطيع معها حراكا حيث يفتقد هذا البيان لابسط قواعد الاحتراف في العمل لعاملين
الاول، ان هذا البيان يظهر الوزارات والهيئات الحكومية وكأنها عاجزة عن الضبط وفي ذات الوقت يوجد لديها تصور ان هناك من هو فوق القانون بمجرد ذهابه صوب القدس المحتلة.
الثاني، يبدو ان الهدف من البيان الحديث عن قضية مثارة اصلا ومحاولة لايعادها عن مسؤولية الوزارة ذاتها من خلال الاعلان اننا لا نستطيع فعل شئ مع هؤلاء.
وتزداد الامور تعقيدا عندما تقام الدنيا ولا تقعد لضبط لبنة إسرائيلية غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، وضبط دهانات إسرائيلية غير معربة، وضبط سلطات إسرائيلية ايضا غير مطابقة للمواصفة، وعمليا هذه السلطات والدهانات واللبنة تباع في سوقنا منذ سنوات طويلة وكانت تمام التمام، اذن اين عوامل السلامة والامان للمستهلك باثر رجعي واذا كان هناك مريضا اصيب بمرض هناك تأثير لهذه السلع على حالته ولو بنسبة ضئيلة من يتحمل سلامته.
ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك، حيث ترتفع فيه حالات المس الواضح بحقوق المستهلك نؤكد على ضرورة القضايا التالية:
اولا: ندعو حكومة التوافق الوطني بكامل مكوناتها إلى شحذ همتها لتوفير السلامة والآمان للمستهلك من خلال انفاذ القانون وزيادة اعداد فرق الرقابة في المحافظات كافة، والتشدد مع تسويق منتجات غير سليمة في السوق الفلسطيني
ثانيا: ندعو وزارة الاقتصاد الوطني للابتعاد عن البهرجة الاعلامية واصدار البيانات التي تشير إلى عدم القدرة على وضع حد للمس بسلامة المستهلك، خصوصا انه لم يتم الاعلان عن الجهات التي تمس حقوقنا كما يحدث مع وزير الصحة اللبناني ومع وزارة التجارة والصناعة الاردنية.
ثالثا: ندعو الحكومة الى الاعلان عن هيئة حكومية مستقلة لحماية المستهلك تكون تحت مظلتها فرق الرقابة والضبط والتفتيش، اسوة بعدد الادارات العامة في وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة التي تتعامل بشكل كامل مع القطاع الخاص على اختلاف تخصصاته .
رابعا: المطلوب التشدد بحماية المزارع الفلسطيني خصوصا في المواسم المختلفة مثل البطيخ والجزر والبطاطا بحيث لا يتاح المنافسة غير العادلة من خلال التعريب وتسويق منتجات دون تصاريح زراعية.
وتبقى قضايا المستهلك الفلسطيني محورية واساسية وقد قطعت دولا عربية مجاورة شوطا بعيدا في حماية حقوق المستهلك، وتبقى الخطوة القادمة اثبات الوزارات الرسمية قدرتها على حماية حقوق المستهلك.
aya2abd@yahoo.com
تعليقات