التخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتجات المستوطنات إلى أين؟ بقلم: صلاح هنية


اشبع الاستيطان ... واشبعت المستوطنات ... بحثا ودراسة وخرائط ووسائل عرض تقنية متقدمة وصورا وورش عمل ولقاءات.
لكننا ما زلنا نراوح مكاننا، تارة يريد المستوطنون أن يكونوا شركاء معنا في محطات تنقية مياه الصرف الصحي وشركاء في مكبات النفايات، بعد أن تجاوزوا نقطة العيب والحياء والوجل لدينا أن يكونوا شركاء اقتصاديين لنا تارة بإعادة تغليف منتجات تمور المستوطنات تحت اسماء عربية وبيعها في السوق الفلسطينية، وتارة نكمل عملية الانتاج في المستوطنة خصوصا أذا لم تتوفر التقنية، وتارة نتسامح مع منتجات مستوطنات على أساس أن مدخلات انتاجها من المستوطنات لا تتجاوز 15%، وتارة نبرر بقاء مصنع فلسطيني في مستوطنة صناعية، وتارة نتهاون في موضوع العمالة الفلسطينية في المستوطنات على أساس اننا عاجزون عن ايجاد البديل لهم فمن الافضل لنا الصمت الرهيب.
استطيع أن ادعي أن 90% من منتجات المستوطنات خرجت من السوق الفلسطينية بشكلها العلني الواضح منذ العام 1999 بفضل فعل شعبي منسق وتمت رعايته من الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات، خرجت منتجات مستوطنات كانت تغص بها الاسواق وغابت عن الرفوف لأن الشعب الفلسطيني شعب صادق مع نفسه وعندما يجد مبادرة شعبية تلامس احساسه الوطني وانتماءه لوطنه يهب على قلب رجل واحد وينجح.



في العاشر من نيسان 2010 صدر مرسوم رئاسي بقانون يحظر منتجات المستوطنات وخدماتها والتجارة معها تحت طائلة عقوبات هذا المرسوم، وأطلق صندوق الكرامة الوطنية والتمكين ليكون المظلة التنفيذية لهذا القانون وأسست جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتقوم بتعديل السلوك الاستهلاكي الفلسطيني باتجاه المنتجات الفلسطينية والتركيز على الجودة والسعر المنافس وتتواصل مع حقوق المستهلك وترشيد الاستهلاك وآليات الضغط والمناصرة لحماية حقوق المستهلك وصيانتها. وعادت العجلة لتدور في دولاب إعادة الاعتبار للمنتجات الفلسطينية وباتجاه مقاطعة وحظر منتجات المستوطنات بشكل كامل بقانون ومن يتاجر بها ومن لا يعاقبه قانونيا كلاهما سيان.
ولكن هذا التوجه لا يتم تفعيله من خلال توجيه عناية الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بقانون مقاطعة منتجات المستوطنات والالتزام بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات الفلسطينية في اللوازم العامة والعطاءات المركزية بنسبة 15%، ولا تفعيل العمل بصندوق الكرامة الوطنية والتمكين سواء من حيث الدعم المالي الحكومي أو العودة لتفعيل المشاركة من قبل القطاع الخاص والقطاع المصرفي وقطاع التأمين.
عمليا نحن اليوم امام ثلاثة معضلات جسام الاولى: بقاء بعض الاستثمارات الفلسطينية في المستوطنات بغض النظر عن حجمها وعددها. الثانية: الخنجر في الخاصرة والمتمثل بمتجر رامي ليفي والذي يستقطب حركة تسوق فلسطينية بغض النظر عن حجمها. الثالثة: العمالة الفلسطينية في المستوطنات وعدم الاجتهاد في ايجاد بدائل سواء من صندوق التشغيل أو وزارة العمل أو مؤسسات الاقراض الصغيرة أو برامج الاقراض الصغيرة الممولة اوروبيا من خلال البنوك أو القطاع الخاص.
نستطيع القول إننا اليوم في موسم التمور الفلسطينية وهذا يجب أن يتم استغلاله ويجب أن يتم حمايته لمصلحة القطاع الزراعي الفلسطيني ولمصلحة عدم تفرد المستوطنات في السوق الفلسطيني، ولكن يجب أن نحذر من محاولة إعادة تغليف منتجات المستوطنات، يجب أن نكون صادقين مع انفسنا فلسطينيا في حصر كيمة الانتاج واصدار التصاريح الزراعية بعد حصر الكميات حتى يكون هناك ضبط وربط، خصوصا أن البعض يقول لديه 1000 طن تمور ومن ثم يصدر تصاريح زراعية بقيمة 2000 طن فمن أين اتى الفرق!!!!!!.
تفعيل قانون 2010 ضد كل من يتسوق من رامي ليفي ومن يعرف ويتغاضى هو والمتسوق من هناك سيان حسب القانون، ووجود بعض السلع في متاجر تجارنا بدون مقاصة ودون بطاقة بيان بالعربية يؤشر أن مصدرها رامي ليفي وهذه مصيبة.
لن نعيد اختراع العجلة في مسألة منتجات المستوطنات، فالبيئة القانونية موجودة والادوات التنفيذية الرسمية قائمة بحكم القانون، بقي امامنا الارادة السياسية لدى الحكومة الفلسطينية الحالية لتفعيل هذا البرنامج بقوة وإعادة الاعتبار لادواته اللازمة، من أجل إعادة تفعيل الجهد الشعبي بهذا الاتجاه.
ولنجعل هدفنا شعبيا عبر مؤسسات العمل الأهلي ليكون العام 2014 عام يصبح فيه هذا الملف وراء ظهورنا وفقط.
info@pcp.ps
www.pcp.ps
تاريخ نشر المقال 16 تشرين الثاني 2013

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الصديق (هشام)والتنوع الايجابي بقلم صلاح هنية

20.08.11 - 22:27 الصديق ( هشام ) كان معنا هو وزوجته ( سمر)في الامسية الرمضانية الاقتصادية التي نظمتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة وفي ذات الوقت كان بقية افراد الاسرة منتشرين في المدينة ( رام الله ) بين نشاط ثقافي في المحكمة العثمانية، وأخر في قصر الثقافة، ومحمود وأحمد اثرا البقاء في البيت على قاعدة ( زاهي وهبة )، باختصار تلك هي الاسرة الفلسطينية النووية التي تسكن رام الله هكذا بالغالب توزع اهتماماته، بينما كان الصديق معنا بكل جوارحه حيث انحاز لأمسيتنا ولملف حماية المستهلك. في الجزء الأخر من المدينة كان الحال مختلفا هناك من يرغب بسهرة رمضانية ( فايعة) بين متابعة مباراة كرة قدم، أو لعبة مسابقات في مطعم ومتنزه في المدينة، أو متابعة مسلسل (الزعيم )على شاشة كبيرة تعويضا عن انتهاء (باب الحارة). شخصيا لن أطلب من اية جهة قضائية منع السهر في المدينة ولا حجب امكانيات برامج المسابقات التي تنظم في مطعا هنا أو هناك، ولن اطلب من أمانة سر المجلس الثوري لفتح أن تتدخل في الأمر سلبا أو ايجابا. شخصيا لن أطلب من أمام مسجد الحي أن يقول عنهم أي شيء لكني احثه أن يحافظ على زخ...

Organize better meetings by NOI

Dec 5, 2011 If you're spending too much time in meetings where little seems to get accomplished, try these four rules to make over your meeting habits: Always have an agenda. And when something comes up that isn't on the agenda, decide on the spot if it's truly important enough to displace another topic (usually it won't be, but sometimes it will be). If it's not, then say, "Let's put that on the agenda for another time" and move the conversation back to what you're there to discuss. Announce at the start what you'd like the take-aways to be. For instance, you might announce that at the beginning, "We have one hour to cover A, B, and C.At the end of this meeting, I'm hoping we'll have ___." Create actions and assign responsibility. At the end of the meeting, make sure the conversation has been translated into action items, and that each action item has a clear owner. Separate group meetings and 1-to-1 check-ins. Group meetings...

معهد السياسات العامة-IPP يصدر العدد السادس من "فصلية سياسات"

صدر حديثا عن "معهد السياسات العامة" برام الله، العدد السادس من فصلية "سياسات"، يقع في 160 صفحة ويتناول مجموعة من القضايا والمفاهيم المحلية والعربية، تندرج في دائرة تعميق فهم الحال الفلسطيني وما انتهى إليه بحثاً عن المخارج الممكنة. ففي العدد يكتب الباحث طلال أبور ركبة من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان حول أزمة الديمقراطية العربية وتعثر المشروع الديمقراطي العربي بسبب عثرات داخلية تتعلق بالسياسية العربية ذاتها أو بالتدخل الخارجي. وضمن نفس الاتجاه يكتب الباحث محمد حجازي حول الإسلام السياسي والعملية الديمقراطية: فلسطين نموذجاً. ويقدم الباحث محمد أبو دقة دراسة مطولة حول أزمة التمثيل الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. في زاوية المقالات يكتب الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية حول الحال الفلسطيني داعياً إلى إعطاء أولوية لإعادة لحمة الوطن ولتفعيل منظمة التحرير ولتقييم مسار المفاوضات. كما يكتب هشام أبو غوش، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول قرارت المجلس المركزي الأخيرة منوهاً إلى أهميتها في تعزيز ش...