اقتباسة الخالدي مهمة ولكن ماذا عن ما بعد؟ بقلم صلاح هنية

ستظل النخب الفلسطينية منهمكة في تكرار اقتباس الدكتور رشيد الخالدي في مداخلته في مؤتمر عشرون عاما على اوسلو " أن اوسلو كان مكتوبا بخط يد مناحيم بيغن منذ العام 1978 واكتشفنا هذا مجددا" ازمتنا عندما نراجع ادبيات التاريخ السياسي الاجتماعي الاقتصادي الفلسطيني في مراحله المختلفة نجد أن غالبية هذه الادبيات تقيّم التجربة السابقة وكأننا اليوم نحسن صنعا، وتمتاز تلك الادبيات باصدار حكم قيمي على السياق التاريخي برمته ولا يلتمس عذرا ولو بنسبة ضئيلة. لكن تلك النخب لا يرمش لها جفن حين ترى وتعيش حالنا الداخلي وسلوكيات طغت على واقعنا الاجتماعي قلبته راسا على عقب، وكيف نستطيع أن نحسن صنعا في السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة ونحن نغفل هذا جميعه سواء عن قصد أو عن سوء إدارة أو عن تقليل اهمية هذه الملفات جميعها. اذا لم تكن عيوننا مفتوحة على الوضع الداخلي وتقويته وتصليبه ليس من باب ترديد ذات الشعارات الممجوجة عن المشروع الوطني والحكم الرشيد وتقوية بنية المؤسسات التي لم نقطف ثمارها بعد منذ تسعة عشر عاما ويزيد، بل من باب العمل ضمن برنامج واضح وصريح وموضوعي. ملف حماية المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية والباركود الفلسطيني ومعهد التعبئة والتغليف والاسواق الخارجية ومعايير الجودة وتعزيز التنافسية ومنع الاحتكار حافل بالاخذ والرد خصوصا أن النبش في هذه المحاور تكون نتيجته خطبة عصماء من مسؤول هنا ونائب مسؤول هناك ليقولوا للشعب الفلسطيني الذي يعيش في هذه البقعة الجغرافية اننا جاهزون والامور تسير على خير ما يرام ،سبحان الله تسير على خير ما يرام ولا يراها المواطن ولا يعيشها المواطن المستهدف بها. ملف التعليم العالي في فلسطين منبوش ومفتوح على مصرعيه يتطلب خطوات نوعية إلى الامام اولها البعد الاقتصادي للتعليم العالي خصوصا انه لا يعيش بمعزل عن الوضع الاقتصادي المعيشي للمجتمع ، وكما ترتفع كلفة الحياة على المجتمع ترتفع على التعليم العالي ايضا، وهذا يتطلب تفعيل دور ومكانة مجلس التعليم العالي بحيث لا يبقى منتدى لرؤساء الجامعات فقط بل يجب أن يكون منفتحا ومفتوحا على مكونات المجتمع كافة، وصندق التعليم العالي بات موضوعا حاسما يتجاوز التمني على الحكومة ان تؤسس هذا الصندوق. ملف المياه والصرف الصحي ما زال النقاش حوله واسعا خصوصا حقنا المسلوب في المياه من قبل الاحتلال، ومشاريع المياه التي باتت حاجة ملحة وضرورية، وزيادة ضخ المياه لتلافي ازمات مزمنة في بعض المحافظات. ملف البناء والتنظيم والاستثمار العقاري لا زال مقلقا وقد كنت في ورشة حول التخفيف من اثار ال ملف السلوكيات في الشارع قضية محورية ولعلنا نسمع ونتابع بعض القضايا التي تذهب ادراج الرياح ، فتلك المرآة الواعية تتحدث عن هذه السلوكيات كمؤشر خطير على مكونات المجتمع سواء المعاكسة، أو اختلاس النظرات تجاه المراجعات في المؤسسات العامة والبنوك والشركات الخدماتية وهذا ما عبرت عنه مرة زميلة على مواقع التواصل الاجتماعي معاتبة هذا النوع من السلوك، ولا يوجد من يعدل ولا يرشد سواء في العائلة التي بات بيتها فندقا للمبيت ليس الا، والمدرسة التي باتت مفرطة في العقاب وطرد الطلبة صفا كاملا عقابا لهم دون توجيه أو ارشاد، والعصا الغليظة التي قال عنها مؤشر عندما يسأل وزيرا عن سبب وجودها في مدرسة تلك القرية. ملف اعلام العلاقات العامة "استقبل وودع وأطلع وأكد" ويغيب التحقيق الاستقصائي ويغيب دور الاعلام في المساءلة، ويذهب الاعلامون إلى هذا المنتجع أو ذاك ليسمعوا عن أهمية دورهم في مكافحة الفساد، أو دورهم في قطاع العدالة، ويعودون لممارسة عمل العلاقات العامة. دور ومكانة المرآة الفلسطينية وتعزيز دورها اقتصاديا وقياديا وكأن الموضوع كبسة زر أو قرار يتخذ هنا وهناك، لا زلنا منذ عشرات السنوات ونحن ننبش في ملف المرآة ولا زلنا مكانك قف، لأننا ننسخ الرؤى ولا نبدع فيها ولا نواءمها لأولوياتنا. ليس قدرا علينا أن يكون مستقبل فلسطين مرهونا باقتباسات الدكتور رشيد الخالدي .... ليس قدرا علينا أن يكون اعلان المبادئ في اوسلو دون بلوغ الدولة المستقلة اقوى مشروع دولي تعرض لجلطات قاتلة ودخل غرفة الانعاش واعطي ابرة الحياة تارة بالمفاوضات المباشرة وتارة متعددة الاطراف وتارة بالدبلوماسية الثانية وتارة بالمشاريع المشتركة لأن العالم كله حريص عليه أن يبقى على قيد الحياة نفع أم لم ينفع .... ليس قدرا علينا أن يظل المطلون على التطورات السياسية وتقدم سير المفاوضات وملف العلاقات الدولية مجموعة مغلقة تارة يصدرون لنا التفاؤول المشوب بالحذر وتارة يصدرون لنا التشاؤم وغالبا يعطوننا اللاموقف لنصنع نحن العامة الموقف .... ليس قدرا أن نظل نعيش ضمن فزاعة انتفاضة ثالثة لتصدير ازمة المفاوضات إلى الرأي العام الفلسطيني وفعالياته .... ليس قدرا أن يتصدر بيان الحكومة السادسة عشرة ذات الديباجة التي تستنكر وتشجب وتستهجن وتحذر وتطالب .... ليس قدرا أن نظل نعيد صناعة العجلة ....

تاريخ نشر المقال 05 تشرين الأول 2013