أكد الدكتور محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان على الأهمية القصوى التي سيوفرها فحص احتياجات الإسكان لدى موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية المعلن عنه من قبل الوزارة، خصوصا في ضوء ازدياد الطلب وارتفاع نسبة الفجوة بين العرض والطلب لتصل قرابة 10000 وحدة سكنية سنويا.
موضحا أن توجه الوزارة لن يجعل المشاريع مقصورة في منطقة دون الأخرى بل ستعتمد احتياجات وأولويات ورغبات موظفي السلطة حسب بيانات الوزارة عندما يتم تفريغها.
وأشار الدكتور محمد اشتية أن أهم ما يميز هذا التوجه أن المستفيد معروف لدينا وراتبه مضمون لدينا الأمر الذي ييسر التعاطي مع الفئات المستهدفة.
وأضاف الدكتور اشتية أن الامكانيات واردة للتعاطي مع من يرغب بالسكن وتتوفر لديه الأرض، ومن يرغب بالسكن ويجب شراء أرض للمشروع، وسنعتمد نظام تشبيك المستفيدين مع بعضهم البعض على قاعدة القرب الجغرافي أذا كان العدد في موقع في محافظة اقل من العدد المطلوب بالامكان تشبيكهم مع موقع أخر في ذات المحافظة.
واشار الدكتور اشتية أن العاشر من الشهر الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات، وهي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة ومتوفرة في مديريات الأشغال العامة والإسكان في المحافظات.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد اشتية في بداية هذا الشهر يحتفل العالم بيوم الإسكان العالمي الذي اعتمدته منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية يوم الاثنين الأول من شهر تشرين الثاني، وهو يوم الإسكان العربي أيضا المعتمد من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في ذات التاريخ، ونظرا للخصوصية الفلسطينية في قطاع الإسكان جراء السياسيات الاحتلالية التي سببت أضرارا فادحة في المباني العامة والخاصة منذ العام 2002 جراء الاجتياحات الإسرائيلية، أضافة إلى الأضرار الفادخة التي تضرر منها قطاع الإسكان الفلسطيني منذ حزيران 1967 جراء الهدم للبيوت يحجج مختلفة وأوامر منع البناء بحجة الرخص والمناطق الخضراء، وخصوصا التضيق على المواطنين في القدس المحتلة.
وأكد على اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة مفاصلها في قطاع الإسكان ومساعدة المواطنين في إصلاح الأضرار في المباني العامة والخاصة، والتخطيط لمشاريع الإسكان، ودفع البنوك التجارية إلى تيسير قروض الإسكان.
مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في مجال الاستثمار في مشاريع مع التأكيد على سياسة الوزارة في تقديم المساعدات لانجاح المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني والاحتياجات الوطنية.
وأضاف الدكتور اشتية أن قطاع الإسكان واحد من العوامل التي تساهم في التحضير للبنى التحتية للدولة الفلسطينية، وهو قطاع تشغيلي كبير يساهم في تشغيل الايدي العاملة وتشغيل الصناعة الإنشائية المرافقة له، وهو يساهم في تثبيت المواطن على أرضه وحماية الأرض من الاستيطان.
وختم وزير الأشغال العامة والإسكان حديثه مؤكدا على أهمية الاحتفال بيوم الإسكان العربي والعالمي فلسطينيا ولكن تحت شعار الصمود وحماية الأرض ودعم صمود الفلسطينيين في القدس المحتلة والشعار المركزي قطاع الإسكان يدعم بنى اقامة الدولة الفلسطينية، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم في هذا اليوم تحت شعار التركيز على التخطيط الحضري، وعلى الإسكان صديق البيئة وهي مهمة ويجب أن تؤخذ بالحسبان.
وأضاف أننا ننظر بأمال كبيرة للمصالحة الوطنية لكي نستطيع ان نركز جهدنا على إعادة أعمار غزة وبما يستحقه اهلنا في القطاع.
تعليقات