البيرة- التقى د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان بممثل المفوضية الأوروبية كريستان بيرغر في مكتبه بالوزارة، ونقل له صورة الأوضاع الحالية في ضوء التطورات الجديدة.
وبحث د. اشتية مع ضيفه عدة قضايا رئيسية، أولها الوضع السياسي الراهن، حيث أشار الوزير إلى أن الهدف الذي تتجه إليه الأنظار هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، قائلا إنه من المهم أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن هدف التنمية قصير المدى يجب أن يخدم الأهداف بعيدة المدى.
داعيا بيرغر إلى الاهتمام والتركيز على المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية التي تخدم هدف إقامة الدولة.
كما شدد الوزير اشتية على أهمية وقف الاستيطان الذي يشكل عقبة كبيرة أمام عملية السلام، مؤكدا على وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الشق المترتب عليها من خارطة الطريق خاصة وقف النشاطات الاستيطانية.
وأوضح د. اشتية أن الاستيطان بأشكاله كافة هو باطل وغير شرعي بحكم القانون الدولي، مجددا الدعوة إلى تجميد المساعدات المقدمة للمستوطنات، قائلا إنه من المهم الدفع باتجاه وقف التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إنهاء هذا الدعم.
وخلال اللقاء، وضع د. اشتية ضيفه في صورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية نتيجة إجراءات الاحتلال المتسببة بضرب الاقتصاد المحلي، مبينا له حجم العجز في الموازنة الفلسطينية والاحتياجات المالية لعام ٢٠٠٩ ومؤشرات البطالة والفقر ونسبة التضخم المتزايدة.
وأشار د. اشتية إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطيني يوميا من حواجز التفتيش المذلة والإغلاقات والاجتياحات المتكررة والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري، موضحا أن تلك الإجراءات التعسفية أدت بمجملها إلى تعميق المعاناة وزيادة نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وانكماش الاقتصاد الفلسطيني وتعرض العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل إلى خسائر فادحه في مدخولاتهم.
من جهته،عبر بيرغر عن دعم المفوضية الأوروبية للاحتياجات المالية للسلطة الفلسطينية، وتأييده للجهود التي تقوم بها السلطة من أجل إنهاء الاحتلال، قائلا إن المفوضية ستعلن في الفترة القادمة عن عدد من البرامج تنموية وإنسانية خاصة في قطاع غزة، مشددا على أهمية تمويل مشاريع ينتفع منها الشعب الفلسطيني.
وبحث د. اشتية مع ضيفه عدة قضايا رئيسية، أولها الوضع السياسي الراهن، حيث أشار الوزير إلى أن الهدف الذي تتجه إليه الأنظار هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، قائلا إنه من المهم أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن هدف التنمية قصير المدى يجب أن يخدم الأهداف بعيدة المدى.
داعيا بيرغر إلى الاهتمام والتركيز على المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية التي تخدم هدف إقامة الدولة.
كما شدد الوزير اشتية على أهمية وقف الاستيطان الذي يشكل عقبة كبيرة أمام عملية السلام، مؤكدا على وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الشق المترتب عليها من خارطة الطريق خاصة وقف النشاطات الاستيطانية.
وأوضح د. اشتية أن الاستيطان بأشكاله كافة هو باطل وغير شرعي بحكم القانون الدولي، مجددا الدعوة إلى تجميد المساعدات المقدمة للمستوطنات، قائلا إنه من المهم الدفع باتجاه وقف التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إنهاء هذا الدعم.
وخلال اللقاء، وضع د. اشتية ضيفه في صورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية نتيجة إجراءات الاحتلال المتسببة بضرب الاقتصاد المحلي، مبينا له حجم العجز في الموازنة الفلسطينية والاحتياجات المالية لعام ٢٠٠٩ ومؤشرات البطالة والفقر ونسبة التضخم المتزايدة.
وأشار د. اشتية إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطيني يوميا من حواجز التفتيش المذلة والإغلاقات والاجتياحات المتكررة والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري، موضحا أن تلك الإجراءات التعسفية أدت بمجملها إلى تعميق المعاناة وزيادة نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وانكماش الاقتصاد الفلسطيني وتعرض العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل إلى خسائر فادحه في مدخولاتهم.
من جهته،عبر بيرغر عن دعم المفوضية الأوروبية للاحتياجات المالية للسلطة الفلسطينية، وتأييده للجهود التي تقوم بها السلطة من أجل إنهاء الاحتلال، قائلا إن المفوضية ستعلن في الفترة القادمة عن عدد من البرامج تنموية وإنسانية خاصة في قطاع غزة، مشددا على أهمية تمويل مشاريع ينتفع منها الشعب الفلسطيني.
تعليقات